التضخم البريطاني يخرق سقف 30 عاماً

أظهرت إحصاءات رسمية يوم الأربعاء أن أسعار الوقود والأغذية ترتفع بسرعة مما أدى لارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاماً خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك حتى قبل ارتفاع فواتير الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «إيه بي ميديا» عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 7 في المائة خلال عام حتى مارس الماضي، مقارنة بنسبة تبلغ 6.2 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي. ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ مارس عام 1992، عندما بلغت نسبة التضخم 7.1 في المائة. وجاءت زيادة معدل التضخم أعلى من توقعات المحللين بارتفاعه إلى 6.7 في المائة، ويرجع ذلك إلى أسعار الوقود والأغذية.
ولكن الزيادة لم تأخذ في الحسبان متوسط الزيادة في فواتير الكهرباء التي تقدر بنحو 54 في المائة، التي تم تطبيقها على نحو 22 مليون شخص منذ أسبوعين. ولن يظهر تأثير فواتير الطاقة على أرقام التضخم حتى العام المقبل، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات شهر أبريل (نيسان) الجاري ارتفاعاً آخر في معدل التضخم. وقد توقع بنك إنجلترا إمكانية ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 8 في المائة في أبريل الجاري.
ورغم التضخم القياسي، فإن تجارة التجزئة تبدو محتفظة بتماسكها حتى الآن، إذ كشفت سلسلة متاجر تيسكو البريطانية لتجارة التجزئة ارتفاع أرباحها السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف، ولكنها حذرت من أن إيرادات التجزئة سوف تتعرض لضغوط هذا العام بسبب ارتفاع معدل التضخم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «ايه بي ميديا» أن سلسلة المتاجر سجلت أرباحاً قبل حساب الضرائب تبلغ 2.03 مليار جنيه إسترليني خلال عام حتى 26 فبراير الماضي، مقارنة بـ636 مليون جنيه إسترليني خلال العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض التكاليف المتعلقة بجائحة كورونا.
وسجلت سلسلة المتاجر ارتفاعا في الأرباح التشغيلية بنسبة 58 في المائة لتبلغ 2.8 مليار جنيه إسترليني، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 34.9 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني.
ولكن حذرت السلسلة من أنه من المتوقع انخفاض الأرباح التشغيلية هذا العام، لتتراوح ما بين 2.4 و2.6 مليار جنيه إسترليني، حيث من المقرر أن ترتفع تكاليف الشركة في ظل ارتفاع أسعار الأغذية بصورة كبيرة... وقال المدير التنفيذي لسلسلة المتاجر كين مورفي: «من الواضح أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تحدياً خلال الأشهر الأخيرة».
وفي شأن منفصل، كشفت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء عن اتفاق واسع النطاق لمساهمة قطاع التطوير العقاري بمبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني في عمليات الإصلاح من أجل حل مشكلات سلامة المباني.
وفي انتصار للمستأجرين، وافق وزير الدولة لشؤون التسوية والإسكان مايكل غوف على حل مع قطاع الإسكان من شأنه التزام المطورين بحد أدنى يبلغ ملياري جنيه إسترليني لإصلاح المباني التي أنشأوها. ووفقاً لما أعلنته الحكومة البريطانية عبر الإنترنت، سوف يتحمل القطاع أيضا ما يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني إضافية من خلال التوسع في ضريبة سلامة المباني.
وبموجب الاتفاق الجديد، الذي سوف يدخل حيز التنفيذ بشكل قانوني، تعهدت ما يزيد على 35 شركة من كبرى شركات بناء المنازل في المملكة المتحدة بإصلاح جميع المباني التي يبلغ ارتفاعها 11 متراً فأكثر، والتي كان لهذه الشركات دور في تطويرها خلال الثلاثين عاما الماضية... وبالنسبة للشركات التي لم تقدم تعهداتها بعد، أكد وزير الدولة أيضاً أنه لم يتبق لها سوى القليل من الوقت لتقديم هذه التعهدات، وأن من يستمرون في الرفض سوف يواجهون تداعيات لذلك.