مصر: اتفاقية إطارية مع «إيني» الإيطالية تضمن زيادة صادرات الغاز لأوروبا

مصر: اتفاقية إطارية مع «إيني» الإيطالية تضمن زيادة صادرات الغاز لأوروبا
TT

مصر: اتفاقية إطارية مع «إيني» الإيطالية تضمن زيادة صادرات الغاز لأوروبا

مصر: اتفاقية إطارية مع «إيني» الإيطالية تضمن زيادة صادرات الغاز لأوروبا

وقّعت شركتا «إيجاس» المصرية و«إيني» الإيطالية، اتفاقاً إطارياً للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الغاز العالمية طلباً متزايداً، رفع الأسعار لمستويات قياسية.
يتيح الاتفاق الإطاري، وفق بيان صحافي صدر من مجلس الوزراء المصري أمس، فرصة توفير «تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا».
تكثف الدول الأوروبية تحركاتها لتسريع خطط تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، الذي يمثل نسبة 40 في المائة من احتياجاتها، ووجدت في الدول العربية ضالتها، كانت آخرها الجزائر التي أعلنت عن اتفاق مؤخراً لزيادة نسبة تصدير الغاز لإيطاليا.
وأوضح البيان المصري أن الاتفاق يهدف إلى «تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين، بما يسهم في قيام شركتي (إيجاس) و(إيني) بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات إنتاج الغاز على المدى القصير».
وأضاف البيان: «كما يهدف الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر، خاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية؛ من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخراً».
وبموجب هذه الاتفاقية واتفاقية أخرى أُبرمت لاستئناف العمل في محطة تسييل الغاز في دمياط في العام الماضي، سيجري توفير شحنات تصل إجمالاً إلى 3 مليارات متر مكعب في 2022 لمحفظة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بـ«إيني» المتجهة إلى أوروبا وإيطاليا، وفق «رويترز».
يأتي توقيع الاتفاق، في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات لا سيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة «إيني» شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، واتصالاً بالأهمية التي توليها مصر للتحول الطاقي والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وجهودها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن شركتي «إيجاس» و«إيني»، وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، ستقومان بإطلاق حملة توعية موحدة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في جميع مواقع ومقار شركات قطاع البترول، بما يسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وقد يتم التوسع في الحملة بشكل أكبر على مستوى الدولة.
في غضون ذلك، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، أمس، إن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 34.5 في المائة، حيـث بلغت 3.99 مليـار دولار خلال شهـر يناير (كانون الثاني) 2022 مقابل 2.97 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 107.0 في المائة، والبترول الخام بنسبة 66.5 في المائة، والملابس الجاهزة بنسبة 46.8 في المائة، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 76.3 في المائة).
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليار دولار للشهر نفسه مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 32.3 في المائة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».