الصادرات الصينية تنمو بأكثر من التوقعات

الصادرات الصينية تنمو بأكثر من التوقعات
TT
20

الصادرات الصينية تنمو بأكثر من التوقعات

الصادرات الصينية تنمو بأكثر من التوقعات

نمت الصادرات الصينية خلال مارس (آذار) الماضي بأكثر من التوقعات، لتسجل زيادة بنسبة 14.7 في المائة سنويا، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 13 في المائة فقط.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة أمس الأربعاء، تراجع واردات الصين بنسبة 0.1 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 8 في المائة خلال مارس الماضي.
وحققت الصين خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 47.38 مليار دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض قيمته 22.4 مليار دولار.
وإزاء موقفها من روسيا، تراجعت الصادرات الصينية لروسيا في مارس الماضي بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك على الرغم من ارتفاع الصادرات لدول أخرى سريعا، مما يشير إلى أن الشركات الصينية مترددة في التعامل مع روسيا.
وذكرت وكالة بلومبرغ، أن البيانات الرسمية أظهرت أن الشركات الصينية باعت بضائع بقيمة 3.8 مليار دولار لروسيا خلال مارس الماضي، بانخفاض بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويعد هذا أدنى مستوى للصادرات منذ مايو 2020، عندما تضررت التجارة العالمية من جائحة كورونا.
ويشار إلى أن الدولتين أعلنتا أن صداقتهما لا حدود لها مطلع هذا العام عندما التقى الرئيسان الصيني شي جين بينج والروسي فلادمير بوتين قبل بدء الغزو لأوكرانيا، ومنذ بدء الهجوم قالت الصين إنها سوف تستمر في علاقتها التجارية الطبيعية.
ومع ذلك، ربما تكون العقوبات المتزايدة على روسيا من جانب عدة دول وانخفاض العملة الروسية وجهود أميركا لمنع روسيا من استخدام الدولار دفعت الشركات الصينية لخفض الصادرات لموسكو.
وارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 26.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ومن المرجح أن ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع.
وكان حجم التجارة الثنائي بين الدولتين قد ارتفع بنسبة 36 في المائة العام الماضي ليبلغ 147 مليار دولار، وفقا للبيانات الرسمية، حيث اتفق رئيسا الدولتين على تعزيز التجارة لتصل إلى 250 مليار دولار لدى لقائهما في فبراير (شباط) الماضي.
وتراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي تراجعا ملحوظا بسبب انخفاض الطلب على الطاقة نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا وإعادة فرض إجراءات الإغلاق في العديد من المدن الصينية لمواجهة تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي إلى أقل من 8 ملايين طن وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية إلى زيادة خسائر الشركات المستوردة للغاز في الصين، إلى جانب تراجع الاستهلاك المحلي على خلفية إجراءات الإغلاق وتحسن درجات الحرارة في البلاد. كما أن أعمال الصيانة الدورية لخطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى الصين قد تكون من بين أسباب تراجع الواردات.
وفي حين تحسنت واردات الصين من النفط الخام والفحم خلال الشهر الماضي بعد وصولها إلى مستويات منخفضة في فبراير الماضي، فإن هذه الواردات ما زالت أقل من مستوياتها خلال مارس من العام الماضي.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.