غروندبرغ متفائلاً بصمود الهدنة... والحوثيون يُحملونه شروطهم

المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)
المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)
TT

غروندبرغ متفائلاً بصمود الهدنة... والحوثيون يُحملونه شروطهم

المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)
المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)

بعد 3 أيام قضاها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في صنعاء للقاء قادة الميليشيات الحوثية، عاد أمس (الأربعاء) معبراً عن تفاؤله بصمود الهدنة التي بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، بينما حمَّلته الميليشيات شروطها للموافقة على مشاورات سلام دائم.
لقاءات غروندبرغ في صنعاء التي زارها لأول مرة منذ تعيينه في المنصب الأممي، شملت وزير خارجية الانقلاب هشام شرف، والمسؤول عن أسرى الجماعة عبد القادر المرتضى، إضافة إلى هشام إسماعيل المعين محافظاً من قبل الجماعة لنسخة البنك المركزي في صنعاء، وذلك قبل أن يلتقي رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، وبعض القيادات السياسية الموالية للجماعة.
وفي حين أبدى المبعوث الأممي تفاؤله بصمود الهدنة، رغم التقارير عن الخروق، قال للصحافيين قبيل مغادرته مطار صنعاء، إن العمل والتحضيرات تجري على قدم وساق لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية المتوقفة منذ 6 سنوات، إضافة إلى التحضيرات القائمة من أجل عقد لقاء للتوافق حول فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.
وحض غروندبرغ الأطراف اليمنية على الالتزام بالهدنة، داعياً إلى الحوار بحسن نية، وذلك قبيل الإحاطة الشهرية المرتقبة له أمام مجلس الأمن الدولي.
في السياق نفسه، ذكرت المصادر الإعلامية للميليشيات الحوثية، أن المبعوث الأممي التقى رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ونائبه صادق أمين أبو راس، ورئيس برلمان الجماعة يحيى الراعي، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ونائبه جلال الرويشان.
وبحسب المصادر الحوثية، اشترط قادة الميليشيات على المبعوث الأممي أن يعمل «في الاتجاه الصحيح لإنجاح الجهود المتفق عليها، وفقاً للهدنة المتضمنة فتح مطار صنعاء الدولي ومواني الحديدة»، إضافة إلى إبلاغه عدم اعترافهم بإجراءات نقل السلطة التي تمت في الرياض وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، خلفاً للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وفي الشق الاقتصادي، كان المبعوث الأممي قد التقى القيادي في الميليشيات هاشم إسماعيل، وهو المعين في منصب محافظ البنك الخاضع للجماعة في صنعاء، ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن القيادي إسماعيل ناقش مع المبعوث «الأولويات في المسار الاقتصادي والإنساني، وأشار إلى أن من أهم الأولويات صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي (...) باعتبار أن ذلك سيمثل مدخلاً رئيسياً لأي حلول سياسية قادمة».
وبحسب المصادر الحوثية، تطرق اللقاء إلى «الانقسام المالي في السياسة النقدية، بعد نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر (أيلول) 2016، وأهمية إعادة توحيد السياسة النقدية وتوحيد البنك المركزي»؛ حيث يبدو أن الجماعة تشترط قيام الشرعية بصرف الرواتب بعيداً عن الموارد الضخمة التي تجنيها؛ سواء من الضرائب والزكاة أو رسوم الواردات على الوقود.
وعلى الرغم من الجهود الأممية والضغط الدولي لإنهاء مسار الحرب في اليمن، يرى المراقبون للشأن اليمني أن الجماعة الحوثية غير جادة في الذهاب إلى مشاورات للسلام تنهي الانقلاب، وأنها تستغل الجوانب الإنسانية للمتاجرة بها سياسيا، مع مخاوفهم من قيام الميليشيات بتسخير الهدنة من أجل إعادة ترتيب صفوفها لشن الحرب مجدداً.
وكان المبعوث الأممي قد اقترح هدنة لمدة شهرين، بدأ سريانها مع مطلع شهر رمضان المبارك، على أن تتوقف خلالها كافة الأعمال القتالية البرية والجوية والعابرة، في مقابل أن يتم فتح مطار صنعاء جزئياً أمام الرحلات التجارية بواقع رحلتين أسبوعياً إلى وجهات محددة، إضافة إلى السماح بدخول 18 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات، ثم التشاور لفتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المناطق اليمنية التي تحاصرها الجماعة.


مقالات ذات صلة

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.