منصب رئيس العراق يعمق الخلافات بين أربيل والسليمانية

الزعيم الكردي مسعود بارزاني (أ.ف.ب)

فيما لم يحصل أي من الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي والاتحاد الوطني) على منصب رئاسة العراق بسبب الخلافات العميقة داخل البيت الشيعي، فإن خلافات عميقة بدأت تظهر بينهما داخل الإقليم بشكل يهدد وحدته.
ففي الوقت الذي لا يزال أكراد العراق يحتفلون سنوياً في الحادي عشر من مارس (آذار) بذكرى حصولهم على الحكم الذاتي لأول مرة في تاريخ الحركة الكردية، فإنهم حصلوا منذ عام 1991 على نظام حكم ذاتي شبه كامل بعد الحرب التي شنت على العراق بسبب احتلاله الكويت.
ففي ذلك العام تم فرض مناطق حظر الطيران في العراق، عند خطي عرض وطول 32 و36 الأمر الذي أتاح للكرد استقلالاً شبه تام عن بغداد، ما جعلهم يشكلون حكومة ويجرون انتخابات برلمانية، حتى عام 2003 حيث وقعت الحرب الأميركية التي أسقطت صدام حسين (الرئيس العراقي الراحل) ونظامه.
وفيما لا يزال العراقيون يختلفون على توصيف ما حصل في التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003 وفي الوقت الذي يوجد شبه إجماع لدى الأوساط العراقية على أن ما حصل كان بمثابة احتلال، وهو ما اعترفت به الإدارة الأميركية، فإن أكراد العراق المختلفون على كل شيء اليوم متفقون على أن ما حصل كان بمثابة تحرير من نظام صدام.
مع ذلك، فإن الكرد يصرون سنوياً على الاحتفال بما يعدونه منجزاً تاريخياً تحقق لهم في عهد صدام حسين، وهو اعترافه بمنحهم الحكم الذاتي.
الحكم الذاتي الذي حصل عليه الكرد منذ عام 1970 على شكل بيان فقط، لم يتحقق على أرض الواقع، لكنه بالنسبة لهم وثيقة تاريخية تحقق مضمونها بعد نحو 21 سنة (عام 1991) والنقلة المهمة بالنسبة لهم هي أن نظام الحكم الذاتي تم تكريسه في الدستور العراقي عام 2005 على شكل إقليم متكامل من حيث السلطات والنظام الإداري والسياسي، كما أن ما تحقق في الإقليم من بناء وإعمار طوال السنوات الـ19 الماضية بعد عام 2003 أصبح نموذجاً يحتذى به في كل مناطق العراق الأخرى.
ورغم وجود حياة حزبية في كردستان قوامها عدد من الأحزاب السياسية المختلفة الانتماءات والآيديولوجيات، لكن السلطة هناك يتقاسمها الحزبان الرئيسيان هناك، وهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، الذي بقي زعيماً تاريخياً لهذا الحزب، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي شهد أكثر من انشقاق بعد وفاة مؤسسه وقائده التاريخي جلال طالباني، والذي يقوده الآن ابنه بافل طالباني، لكنه لا يتشارك كل السلطات داخل الإقليم بسبب اتفاق بين الحزبين على طريقة تداول السلطة بينهما في الإقليم وفي بغداد، ويقضي بأن يحصل «الديمقراطي الكردستاني» على مناصب الإقليم في (رئاستي الإقليم والحكومة ومعظم الوزارات)، بينما يحصل «الاتحاد الوطني الكردستاني» على منصب رئيس الجمهورية في بغداد.
لكن إصرار «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على كسر هذا العرف وإلغائه، أدى إلى حصول خلافات بين الحزبين منذ عام 2018 حين دخل الحزبان البرلمان العراقي بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية (الديمقراطي الكردستاني رشح فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي، والاتحاد الوطني رشح برهم صالح الرئيس العراقي الحالي).
ومع أن الفوز كان حليف صالح عبر انتخابات جرت بالاقتراع السري داخل البرلمان الاتحادي، لكن الحزب الديمقراطي عمل على تغيير المعادلة خلال انتخابات عام 2021، وذلك بالإصرار على الحصول على المنصب هذه المرة حتى لو كان عبر تحالفات لم يعهدها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وزعيمه مسعود بارزاني، الذي كان يحرص على عدم التدخل في الشؤون الشيعية.
التدخل في الشؤون الشيعية تمثل في دخول «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في تحالف يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أدى إلى تمزيق البيت الشيعي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وبينما كان ينظر إلى حصول أي خلاف شيعي - شيعي من منطلق أن الشيعة هم الأغلبية السكانية وأغلبية داخل البرلمان أيضاً، وأن الخلاف يمكن أن يصب في مصلحة الآخرين، سواء الكرد أو السنة، فإن الخلاف الشيعي - الشيعي حول منصب رئاسة الوزراء والكتلة الأكبر جاء على حساب الكرد، وبالذات «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
ففي الوقت الذي كان هدف بارزاني من الذهاب مع الصدر هو الحصول على منصب رئيس الجمهورية عبر تحالف ثلاثي يملك الأغلبية، فإن اشتراط المحكمة الاتحادية لأغلبية الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عطل طموح بارزاني وشلت عمل البرلمان والحكومة معاً. لكن، وطبقاً لما بات يحذر منه القادة والمسؤولون الكرد داخل إقليم كردستان، فإن الخلاف على منصب رمزي في بغداد، وهو منصب رئاسة الجمهورية، بات يهدد وحدة الإقليم الكردي. فبالإضافة إلى ما بات يعلن عن محاولات في محافظة السليمانية باتجاه جعلها إقليماً مستقلاً، الأمر الذي يجعل إقليم كردستان إقليمين، وهو ما ينهي حلم الأكراد، ليس بإقامة دولة كردية أجروا من أجلها استفتاءً عام 2017، بل وحتى بإقامة حكم ذاتي واحد على كل أراضي الإقليم.
إلى ذلك، فإن ما هو إجرائي في الإقليم، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية فيه، بدأ يتحول إلى قضية سياسية شائكة، بسبب الخلاف الناشئ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول نظام الدائرة الواحدة أم الدوائر المتعددة.
ففي الوقت الذي يريد «الديمقراطي» إجراء انتخابات الإقليم وفقا لنظام الدائرة الواحدة، فإن «الوطني الكردستاني» يريد إجراءها وفق نظام الدوائر المتعددة.
في هذا السياق، اعتبر «حزب الجيل الجديد» بزعامة ساشوار عبد الواحد، وهو أبرز أحزاب المعارضة في إقليم كردستان، أن العملية السياسية في الإقليم الكردي انتهت بسبب الخلاف على رئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث باسم الحراك، هيمداد شاهين، في تصريح له، إن «العملية السياسية في إقليم كردستان انتهت»، لافتاً إلى أن «المؤسسات مشلولة بشكل كامل».
وطالب شاهين «الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل إقامة الانتخابات في الإقليم بطريقة عادلة ونزيهة وشفافة»، مضيفا قوله: «إننا كمعارضة، سنكون مجبرين في خطواتنا (على العمل) من أجل حماية الديمقراطية في البلاد ومنع الانفراد بالقرار السياسي في الإقليم، ضمانة للعيش بسلام».