منصب رئيس العراق يعمق الخلافات بين أربيل والسليمانية

الزعيم الكردي مسعود بارزاني (أ.ف.ب)
الزعيم الكردي مسعود بارزاني (أ.ف.ب)
TT

منصب رئيس العراق يعمق الخلافات بين أربيل والسليمانية

الزعيم الكردي مسعود بارزاني (أ.ف.ب)
الزعيم الكردي مسعود بارزاني (أ.ف.ب)

فيما لم يحصل أي من الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي والاتحاد الوطني) على منصب رئاسة العراق بسبب الخلافات العميقة داخل البيت الشيعي، فإن خلافات عميقة بدأت تظهر بينهما داخل الإقليم بشكل يهدد وحدته.
ففي الوقت الذي لا يزال أكراد العراق يحتفلون سنوياً في الحادي عشر من مارس (آذار) بذكرى حصولهم على الحكم الذاتي لأول مرة في تاريخ الحركة الكردية، فإنهم حصلوا منذ عام 1991 على نظام حكم ذاتي شبه كامل بعد الحرب التي شنت على العراق بسبب احتلاله الكويت.
ففي ذلك العام تم فرض مناطق حظر الطيران في العراق، عند خطي عرض وطول 32 و36 الأمر الذي أتاح للكرد استقلالاً شبه تام عن بغداد، ما جعلهم يشكلون حكومة ويجرون انتخابات برلمانية، حتى عام 2003 حيث وقعت الحرب الأميركية التي أسقطت صدام حسين (الرئيس العراقي الراحل) ونظامه.
وفيما لا يزال العراقيون يختلفون على توصيف ما حصل في التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003 وفي الوقت الذي يوجد شبه إجماع لدى الأوساط العراقية على أن ما حصل كان بمثابة احتلال، وهو ما اعترفت به الإدارة الأميركية، فإن أكراد العراق المختلفون على كل شيء اليوم متفقون على أن ما حصل كان بمثابة تحرير من نظام صدام.
مع ذلك، فإن الكرد يصرون سنوياً على الاحتفال بما يعدونه منجزاً تاريخياً تحقق لهم في عهد صدام حسين، وهو اعترافه بمنحهم الحكم الذاتي.
الحكم الذاتي الذي حصل عليه الكرد منذ عام 1970 على شكل بيان فقط، لم يتحقق على أرض الواقع، لكنه بالنسبة لهم وثيقة تاريخية تحقق مضمونها بعد نحو 21 سنة (عام 1991) والنقلة المهمة بالنسبة لهم هي أن نظام الحكم الذاتي تم تكريسه في الدستور العراقي عام 2005 على شكل إقليم متكامل من حيث السلطات والنظام الإداري والسياسي، كما أن ما تحقق في الإقليم من بناء وإعمار طوال السنوات الـ19 الماضية بعد عام 2003 أصبح نموذجاً يحتذى به في كل مناطق العراق الأخرى.
ورغم وجود حياة حزبية في كردستان قوامها عدد من الأحزاب السياسية المختلفة الانتماءات والآيديولوجيات، لكن السلطة هناك يتقاسمها الحزبان الرئيسيان هناك، وهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، الذي بقي زعيماً تاريخياً لهذا الحزب، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي شهد أكثر من انشقاق بعد وفاة مؤسسه وقائده التاريخي جلال طالباني، والذي يقوده الآن ابنه بافل طالباني، لكنه لا يتشارك كل السلطات داخل الإقليم بسبب اتفاق بين الحزبين على طريقة تداول السلطة بينهما في الإقليم وفي بغداد، ويقضي بأن يحصل «الديمقراطي الكردستاني» على مناصب الإقليم في (رئاستي الإقليم والحكومة ومعظم الوزارات)، بينما يحصل «الاتحاد الوطني الكردستاني» على منصب رئيس الجمهورية في بغداد.
لكن إصرار «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على كسر هذا العرف وإلغائه، أدى إلى حصول خلافات بين الحزبين منذ عام 2018 حين دخل الحزبان البرلمان العراقي بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية (الديمقراطي الكردستاني رشح فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي، والاتحاد الوطني رشح برهم صالح الرئيس العراقي الحالي).
ومع أن الفوز كان حليف صالح عبر انتخابات جرت بالاقتراع السري داخل البرلمان الاتحادي، لكن الحزب الديمقراطي عمل على تغيير المعادلة خلال انتخابات عام 2021، وذلك بالإصرار على الحصول على المنصب هذه المرة حتى لو كان عبر تحالفات لم يعهدها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وزعيمه مسعود بارزاني، الذي كان يحرص على عدم التدخل في الشؤون الشيعية.
التدخل في الشؤون الشيعية تمثل في دخول «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في تحالف يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أدى إلى تمزيق البيت الشيعي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وبينما كان ينظر إلى حصول أي خلاف شيعي - شيعي من منطلق أن الشيعة هم الأغلبية السكانية وأغلبية داخل البرلمان أيضاً، وأن الخلاف يمكن أن يصب في مصلحة الآخرين، سواء الكرد أو السنة، فإن الخلاف الشيعي - الشيعي حول منصب رئاسة الوزراء والكتلة الأكبر جاء على حساب الكرد، وبالذات «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
ففي الوقت الذي كان هدف بارزاني من الذهاب مع الصدر هو الحصول على منصب رئيس الجمهورية عبر تحالف ثلاثي يملك الأغلبية، فإن اشتراط المحكمة الاتحادية لأغلبية الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عطل طموح بارزاني وشلت عمل البرلمان والحكومة معاً. لكن، وطبقاً لما بات يحذر منه القادة والمسؤولون الكرد داخل إقليم كردستان، فإن الخلاف على منصب رمزي في بغداد، وهو منصب رئاسة الجمهورية، بات يهدد وحدة الإقليم الكردي. فبالإضافة إلى ما بات يعلن عن محاولات في محافظة السليمانية باتجاه جعلها إقليماً مستقلاً، الأمر الذي يجعل إقليم كردستان إقليمين، وهو ما ينهي حلم الأكراد، ليس بإقامة دولة كردية أجروا من أجلها استفتاءً عام 2017، بل وحتى بإقامة حكم ذاتي واحد على كل أراضي الإقليم.
إلى ذلك، فإن ما هو إجرائي في الإقليم، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية فيه، بدأ يتحول إلى قضية سياسية شائكة، بسبب الخلاف الناشئ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول نظام الدائرة الواحدة أم الدوائر المتعددة.
ففي الوقت الذي يريد «الديمقراطي» إجراء انتخابات الإقليم وفقا لنظام الدائرة الواحدة، فإن «الوطني الكردستاني» يريد إجراءها وفق نظام الدوائر المتعددة.
في هذا السياق، اعتبر «حزب الجيل الجديد» بزعامة ساشوار عبد الواحد، وهو أبرز أحزاب المعارضة في إقليم كردستان، أن العملية السياسية في الإقليم الكردي انتهت بسبب الخلاف على رئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث باسم الحراك، هيمداد شاهين، في تصريح له، إن «العملية السياسية في إقليم كردستان انتهت»، لافتاً إلى أن «المؤسسات مشلولة بشكل كامل».
وطالب شاهين «الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل إقامة الانتخابات في الإقليم بطريقة عادلة ونزيهة وشفافة»، مضيفا قوله: «إننا كمعارضة، سنكون مجبرين في خطواتنا (على العمل) من أجل حماية الديمقراطية في البلاد ومنع الانفراد بالقرار السياسي في الإقليم، ضمانة للعيش بسلام».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.