الشرطة الكويتية توقف شخصاً اعتدى بالضرب على مسن

لقطتان من مقاطع فيديو متداولة في «تويتر» للحظة اعتداء الشخص على المسن
لقطتان من مقاطع فيديو متداولة في «تويتر» للحظة اعتداء الشخص على المسن
TT

الشرطة الكويتية توقف شخصاً اعتدى بالضرب على مسن

لقطتان من مقاطع فيديو متداولة في «تويتر» للحظة اعتداء الشخص على المسن
لقطتان من مقاطع فيديو متداولة في «تويتر» للحظة اعتداء الشخص على المسن

أوقفت الشرطة الكويتية، اليوم (الأربعاء)، شخصاً ظهر في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي بالضرب على مسن في جمعية تعاونية.
وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، الشخص وهو يدخل إلى المحل ويتجه نحو المسن الذي يجلس داخله على كرسي، وصفعه على وجهه وينزع عنه عقاله ويخرجه بالقوة من المكان، قبل أن يدفعه ويضربه بحذاء وعقال، ويلحق به مواصلاً الاعتداء عليه ويدفعه حتى الشارع العام.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، أنه جرى «ضبط شخص وتسجيل قضية اعتداء بالضرب جنح الظهر بحقه إثر قيامه بالاعتداء على مواطن ومقيمين من جنسية آسيوية بأحد أفرع الجمعيات التعاونية بمحافظة الأحمدي»، مضيفة: «بعد الاستعلام عنه اتضح أنه من أرباب السوابق ومسجل بحقه عدة قضايا، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية».
https://twitter.com/Moi_kuw/status/1514013475709804555?s=20&t=XQ02gqBMia-M2ArHQVuYoQ
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصدر أمني قوله، إن المسن الذي تقدم إلى مخفر منطقة الظهر، أبلغ بأنه وخلال وجوده في الجمعية شاهد شخصاً يعتدي على عمال آسيويين، وحينما دعاه إلى عدم فعل ذلك خاصة أننا في شهر رمضان، قام المواطن الجاني بضربه بعنف وإلقائه على الأرض دون مراعاة لسنه الكبيرة. وأكد المصدر أن رجال الأمن سيرسلون المواطن إلى الطب الشرعي للوقوف على حالته وقت ارتكاب الواقعة ومعرفة ما إذا كان واقعاً تحت تأثير أي مواد غير طبيعية.
وأثارت الحادثة غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون كويتيون إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها هذا الشخص بضرب المسن، متداولين فيديو ثانيا على «تويتر» يوثق حادثة أخرى، ومضيفين أنه اعتدى أيضاً على عامل وكاشير يعملان في الجمعية التعاونية. كما تداولوا صورة للمتهم بعد إلقاء القبض عليه، مطالبين بإيقاع عقوبات مغلظة بحقه لعدم احترامه المسن والشهر الفضيل.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.