الأمم المتحدة تحضر لعملية إنسانية واسعة وجسر جوي من المساعدات بعد بدء الهدنة

استعدادات دولية للمساعدة في إجلاء الجرحى

الأمم المتحدة تحضر لعملية إنسانية واسعة وجسر جوي من المساعدات بعد بدء الهدنة
TT

الأمم المتحدة تحضر لعملية إنسانية واسعة وجسر جوي من المساعدات بعد بدء الهدنة

الأمم المتحدة تحضر لعملية إنسانية واسعة وجسر جوي من المساعدات بعد بدء الهدنة

تستعد الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، للقيام بعملية إنسانية واسعة النطاق في اليمن مع بدء الهدنة مساء أمس، فيما أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، فاليري آموس أن الهدنة الإنسانية للقتال في اليمن، ستمكن الأمم المتحدة والشركاء من توسيع نطاق عمليات الإغاثة.
وقالت آموس في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أمس، إنها «أحيطت علما بالهدنة الإنسانية في اليمن التي أعلنها وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ووزير الخارجية الأميركي نيابة عن التحالف»، معربة عن أملها بأن تكون تقارير موافقة الحوثيين على الهدنة الإنسانية دقيقة. وتابعت «نظرا لتدهور الوضع الإنساني على الأرض في اليمن مع وجود مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين وغير القادرين على الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، فمن الضروري أن تتحقق هذه الهدنة». وأكدت في بيانها على عودة الموظفين الدوليين إلى اليمن، وأضافت «يمكننا تقديم المزيد من المعونة الغذائية الطارئة، وتوفير الرعاية الطبية للمرضى والمصابين وضمان إمدادات المياه النظيفة للمنازل والمستشفيات. نحن بحاجة إلى الضمانات الأمنية والدعم اللوجيستي لتمكيننا من القيام بذلك». وأشارت إلى وصول سفينتي بضائع لبرنامج الأغذية العالمي في الحديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع محملتين بالوقود والغذاء والمياه والإمدادات. وأضافت أنه «تم تجهيز إمدادات أخرى، فيما تقف الطائرات على أهبة الاستعداد للمساعدة في إجلاء الجرحى».
وقالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أمس، إن «هذه المنظمة مستعدة لتقديم حصص غذائية طارئة لأكثر من 750 ألف شخص في المناطق المتضررة من جراء النزاع».
وسيستفيد برنامج الأغذية العالمي أيضا من الهدنة لكي يودع في البلاد مخزونات من المساعدة الغذائية. وحتى الآن كانت المعارك والقيود على الواردات تعرقل بشدة العمليات الإنسانية.
وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في 30 أبريل (نيسان) أن النقص في المحروقات أرغمه على أن يوقف تدريجيا عمليات توزع المواد الغذائية. ومنذ ذلك الحين رست سفينة محملة بنحو 250 ألف لتر من المحروقات والتجهيزات، مساء السبت الماضي في ميناء الحديدة في غرب اليمن.
وهناك سفينة ثانية موجودة في المياه الدولية وتنقل 120 ألف لتر من المحروقات في انتظار التمكن من أن ترسو في الميناء. لكن برنامج الأغذية العالمي يقول إنه «بحاجة إلى مليون لتر من المحروقات شهريا في اليمن».
من جهته قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أدريان إدواردز، إن «الوكالة تضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لكي تقيم جسرا جويا كبيرا على أن تنقل ثلاث طائرات في بادئ الأمر 300 طن من المساعدات».
وقال إدواردز: إن «مئات آلاف الأشخاص يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة».
وتعتزم المفوضية العليا الاستفادة من الهدنة لنقل وتخزين مساعدات في صنعاء وعمران وعدن.
وأبدت منظمة الصحة العالمية أيضا استعدادها «لزيادة أنشطتها» وإرسال تجهيزات طبية إلى المناطق المتضررة من جراء النزاع التي لم تتلق بعد مساعدات.
ونزح أكثر من 300 ألف مدني داخل اليمن من جراء أعمال العنف فيما كان هناك أكثر من 330 ألف نازح قبل بدء الأزمة الحالية. وتقول الأمم المتحدة إن 828 مدنيا قتلوا منذ بدء النزاع بينهم 182 طفلا و91 امرأة، فيما أصيب 1511 بجروح.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم