توقعات صادمة لـ«التجارة العالمية» في 2022

خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 إلى 2.8%، من 4.1%، وقالت المنظمة إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يعرّض تعافي التجارة العالمية «الهش» للخطر.
وأشارت المنظمة، في أحدث توقعات خبرائها لنمو التجارة العالمية والذي أصدرته المنظمة أمس (الثلاثاء)، في جنيف، إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي أصبحت مظلمة منذ اندلاع هذه الحرب مما دفع الاقتصاديين في المنظمة إلى إعادة تقييم توقعاتهم للتجارة خلال العامين المقبلين. وتوقعت المنظمة أن يبلغ حجم نمو تجارة البضائع نسبة 3.0% في العام الجاري 2022، وذلك انخفاضاً من توقعاتها السابقة البالغة 4.7%، و3.4% لعام 2023.
وفي الوقت الذي لفتت فيه المنظمة إلى أن هذه التقديرات أقل تأكيداً من المعتاد بسبب الطبيعة المتغيرة للصراع، فقد نوهت إلى أن التأثير الاقتصادي الأكثر إلحاحاً للأزمة كان الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، وذكرت أنه على الرغم من حصص أوكرانيا وروسيا الصغيرة في التجارة والإنتاج العالميين؛ فإن البلدين هما المصدران الرئيسيان للسلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والطاقة والأسمدة والتي أصبحت إمداداتها مهدَّدة الآن بسبب الحرب، حيث تم بالفعل إيقاف شحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة.
ويضيف التقرير أن «الدول الأكثر فقراً معرَّضة لخطر كبير جراء الحرب، لأنها تميل إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها على الغذاء مقارنةً بالدول الأكثر ثراءً».
وتُظهر الدراسة الجديدة أن الحرب في أوكرانيا لم تؤدِّ إلى أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة فحسب، بل أدت أيضا إلى زعزعة الاقتصاد العالمي بشدة. وقالت أمانة منظمة التجارة العالمية: «يشعر شعب أوكرانيا بمعظم المعاناة والدمار، لكن من المرجح أن يشعر الناس في أنحاء العالم بالتكاليف المتعلقة بانخفاض التجارة والإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا».
وذكر التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية أن الحرب ليست العامل الوحيد الذي يُثقل كاهل التجارة العالمية في الوقت الحالي، ولكن إلى جانب ذلك هناك عمليات الإغلاق التي تقوم بها الصين لمنع انتشار فيروس «كورونا» والتي أدت إلى تعطيل التجارة المنقولة بحراً مرة أخرى، في وقت بدا فيه أن ضغوط سلسلة التوريد تتراجع... ولفتت المنظمة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى نقص متجدد في مدخلات التصنيع وارتفاع التضخم.
وجاء في تقرير المنظمة أنه «من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.8% عام 2022، أي بما يعادل 1.3 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة البالغة 4.1%». ويشير التقرير أيضاً إلى تسارع النمو حتى 3.2% عام 2023 ليقترب من المؤشر المتوسط 3.0% في الفترة من 2010 إلى 2019.