لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟
TT

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

بعد تراجعه عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر»، يحتفظ الملياردير إيلون ماسك بفرصة زيادة استثماره في المنصة وبحريته في التشجيع على استخدامها أو توجيه انتقادات لها.
وكان يفترض أن ينضم ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر» بعدما أصبح المساهم الأكبر فيها، إذ أعلن مطلع الشهر الجاري استحواذه على حصة نسبتها 9.2% من رأسمال الشركة. وتعهد بعدم زيادة مساهمته إلى أكثر من 14.9%.
ولاحظ دان أيفز، من شركة «ودبوش»، أنّ «القصة الخيالية على طريقة سندريلا، والتي يأتي فيها ماسك لمساعدة «تويتر» على التقدم من خلال المشاركة في مجلس الإدارة مع بقاء حصته دون 14.9%، تتحوّل إلى معركة بين ماسك و«تويتر» على طريقة مسلسل «لعبة العروش».
وأفادت وثيقة قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأنّ ماسك يمكنه، بامتناعه عن الانضمام إلى مجلس الإدارة، شراء أسهم أخرى تُصنّف بـ«العادية» أو بيعها، كما يمكنه إجراء مناقشات في مواضيع مختلفة مع مجلس الإدارة «من دون قيود»، بدءاً من أعمال «تويتر» وصولاً إلى استراتيجيتها.
ويحتفظ المساهم الأكبر في الشركة والذي يبلغ عدد متابعيه عبر «تويتر» أكثر من ثمانين مليون شخص، بالحق في «التعبير عن آرائه» في المنصة وعبر «مواقع التواصل الاجتماعي». ويرى دان أيفز أنّ ماسك يمكنه الآن التعاون مع صندوق استثمار لإجبار «تويتر» على تنفيذ أفكاره، أو حتى الموافقة على بيع المنصة لمجموعة أخرى.
لكن من الممكن كذلك أنّ يقرر الملياردير أنّ الأمر انتهى ويعيد التركيز على شركاته الكثيرة كـ«تيسلا» المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية و«سبيس إكس» للرحلات الفضائية و«نيورالينك» للغرسات الدماغية، حسب أيفز، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إيلون ماسك قد أعلن مطلع الشهر الجاري استحواذه على نحو 73.5 مليون سهم من الأسهم العادية لـ«تويتر» ليصبح بالتالي المساهم الأكبر في الشركة. وخلال الأسبوع الفائت، ضاعف أغنى أغنياء العالم نشر استفزازات واستطلاعات بشأن التغييرات التي يرغب في إحداثها بـ«تويتر».
وتقول المحللة من شركة «كرييتف ستراتيدجيز» كارولينا ميلانيسي، إنّ «الجميع تراوده فكرة أنّ ماسك يريد جزءاً من الشركة أكثر مما يسمح به مجلس الإدارة»، مضيفةً أنّ ماسك «ما كان ليتبع القواعد أبداً، إذ إنّ الأمر لا يناسبه».
وحذف ماسك تغريدات مثيرة للجدل عدة قد كان نشرها في عطلة نهاية الأسبوع، من بينها استطلاعان؛ الأول عن «حذف حرف W في TWITTER» (مقدّماً لهم خيارين لا ثالث لهما: «نعم» أو «طبعاً»)، والآخر عن «تحويل مقر (تويتر) في سان فرنسيسكو إلى ملجأ للمشرَّدين بما أن أحداً لا يذهب إلى المكان بكل حال». وحُذفت كذلك من حسابه اقتراحات كان قد قدمها بشأن إحداث تغييرات في خطة الاشتراك المدفوع في منصة «تويتر بلو».
وعند الإعلان عن احتمال انضمام ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر»، وصفه المدير العام للشبكة الاجتماعية باراغ أغراوال، بأنّه «شغوف جداً باستخدام الشبكة وناقد شديد لها»، مضيفاً: «هذا بالضبط ما نحتاج إليه».
وكان ماسك قد انتقد مراراً المنصة فيما يتعلق بحرية التعبير، معتبراً أنّها تبالغ كثيراً في موضوع تعديل المحتوى. وتساءل (السبت) بطريقته الاستفزازية ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية على شفير «الموت» بسبب وجود حسابات كثيرة تضم ملايين المتابعين لكنها غير ناشطة.
وكتب عبر «تويتر» أن «أكثرية الحسابات الرئيسية لا تغرّد إلا فيما ندر وتنشر القليل من المحتويات. هل نشهد على موت (تويتر)؟»، وذلك في تعليق على صورة مرفقة تُظهر قائمة بالحسابات العشرة الأكثر متابعة عبر الشبكة.
ونشر ماسك الأسبوع الفائت استطلاعاً للرأي عبر حسابه سأل فيه مستخدمي «تويتر» ما إذا كانوا يرغبون في أن تضيف الشبكة زر «التعديل» لتصحيح أي تغريدة بعد نشرها. وشارك في التصويت نحو 4.4 ملايين حساب أجاب ما يقرب من 73% منها بـ«نعم».
وأعلنت المنصة لاحقاُ أنها تختبر هذه الخاصية التي يطالب بها مستخدمون كثر منذ سنوات، مشيرة إلى أنّ «استطلاعاً حال دون طرح هذه الفكرة».
وتقول ميلانيسي في هذا الإطار إنّ ماسك «يطرح أفكاراً كثيرة، لكن حقيقة أنّ لديه عدداً كبيراً من المتابعين لا تعني أنّه يعرف كيف يساعد (تويتر) على تحقيق مزيد من المكاسب».
ويرى أفي غرينغارت من شركة «تكسبونانشال» أنّ ماسك يرى في «تويتر» استثماراً جيداً، لأنّ الشبكة «فيها هامش من حيث نمو إيراداتها العائدة من الاشتراكات والإعلانات»، مضيفاً: «أو أنّ ماسك يقوم بكل ذلك لمجرد التسلية». وكان الملياردير قد أعرب الثلاثاء الفائت عن «تطلعه للعمل مع باراغ ومجلس إدارة (تويتر) لإحداث تحسينات مهمة (...) في الأشهر المقبلة!».
وبعيد نشر أغراوال إعلان عدم انضمام ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر» مساء الأحد، كتب الملياردير تغريدة ضمت فقط رمزاً تعبيرياً (إيموجي) لوجه يقهقه، من دون أي نص مرافق.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.