لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟
TT

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

بعد تراجعه عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر»، يحتفظ الملياردير إيلون ماسك بفرصة زيادة استثماره في المنصة وبحريته في التشجيع على استخدامها أو توجيه انتقادات لها.
وكان يفترض أن ينضم ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر» بعدما أصبح المساهم الأكبر فيها، إذ أعلن مطلع الشهر الجاري استحواذه على حصة نسبتها 9.2% من رأسمال الشركة. وتعهد بعدم زيادة مساهمته إلى أكثر من 14.9%.
ولاحظ دان أيفز، من شركة «ودبوش»، أنّ «القصة الخيالية على طريقة سندريلا، والتي يأتي فيها ماسك لمساعدة «تويتر» على التقدم من خلال المشاركة في مجلس الإدارة مع بقاء حصته دون 14.9%، تتحوّل إلى معركة بين ماسك و«تويتر» على طريقة مسلسل «لعبة العروش».
وأفادت وثيقة قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأنّ ماسك يمكنه، بامتناعه عن الانضمام إلى مجلس الإدارة، شراء أسهم أخرى تُصنّف بـ«العادية» أو بيعها، كما يمكنه إجراء مناقشات في مواضيع مختلفة مع مجلس الإدارة «من دون قيود»، بدءاً من أعمال «تويتر» وصولاً إلى استراتيجيتها.
ويحتفظ المساهم الأكبر في الشركة والذي يبلغ عدد متابعيه عبر «تويتر» أكثر من ثمانين مليون شخص، بالحق في «التعبير عن آرائه» في المنصة وعبر «مواقع التواصل الاجتماعي». ويرى دان أيفز أنّ ماسك يمكنه الآن التعاون مع صندوق استثمار لإجبار «تويتر» على تنفيذ أفكاره، أو حتى الموافقة على بيع المنصة لمجموعة أخرى.
لكن من الممكن كذلك أنّ يقرر الملياردير أنّ الأمر انتهى ويعيد التركيز على شركاته الكثيرة كـ«تيسلا» المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية و«سبيس إكس» للرحلات الفضائية و«نيورالينك» للغرسات الدماغية، حسب أيفز، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إيلون ماسك قد أعلن مطلع الشهر الجاري استحواذه على نحو 73.5 مليون سهم من الأسهم العادية لـ«تويتر» ليصبح بالتالي المساهم الأكبر في الشركة. وخلال الأسبوع الفائت، ضاعف أغنى أغنياء العالم نشر استفزازات واستطلاعات بشأن التغييرات التي يرغب في إحداثها بـ«تويتر».
وتقول المحللة من شركة «كرييتف ستراتيدجيز» كارولينا ميلانيسي، إنّ «الجميع تراوده فكرة أنّ ماسك يريد جزءاً من الشركة أكثر مما يسمح به مجلس الإدارة»، مضيفةً أنّ ماسك «ما كان ليتبع القواعد أبداً، إذ إنّ الأمر لا يناسبه».
وحذف ماسك تغريدات مثيرة للجدل عدة قد كان نشرها في عطلة نهاية الأسبوع، من بينها استطلاعان؛ الأول عن «حذف حرف W في TWITTER» (مقدّماً لهم خيارين لا ثالث لهما: «نعم» أو «طبعاً»)، والآخر عن «تحويل مقر (تويتر) في سان فرنسيسكو إلى ملجأ للمشرَّدين بما أن أحداً لا يذهب إلى المكان بكل حال». وحُذفت كذلك من حسابه اقتراحات كان قد قدمها بشأن إحداث تغييرات في خطة الاشتراك المدفوع في منصة «تويتر بلو».
وعند الإعلان عن احتمال انضمام ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر»، وصفه المدير العام للشبكة الاجتماعية باراغ أغراوال، بأنّه «شغوف جداً باستخدام الشبكة وناقد شديد لها»، مضيفاً: «هذا بالضبط ما نحتاج إليه».
وكان ماسك قد انتقد مراراً المنصة فيما يتعلق بحرية التعبير، معتبراً أنّها تبالغ كثيراً في موضوع تعديل المحتوى. وتساءل (السبت) بطريقته الاستفزازية ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية على شفير «الموت» بسبب وجود حسابات كثيرة تضم ملايين المتابعين لكنها غير ناشطة.
وكتب عبر «تويتر» أن «أكثرية الحسابات الرئيسية لا تغرّد إلا فيما ندر وتنشر القليل من المحتويات. هل نشهد على موت (تويتر)؟»، وذلك في تعليق على صورة مرفقة تُظهر قائمة بالحسابات العشرة الأكثر متابعة عبر الشبكة.
ونشر ماسك الأسبوع الفائت استطلاعاً للرأي عبر حسابه سأل فيه مستخدمي «تويتر» ما إذا كانوا يرغبون في أن تضيف الشبكة زر «التعديل» لتصحيح أي تغريدة بعد نشرها. وشارك في التصويت نحو 4.4 ملايين حساب أجاب ما يقرب من 73% منها بـ«نعم».
وأعلنت المنصة لاحقاُ أنها تختبر هذه الخاصية التي يطالب بها مستخدمون كثر منذ سنوات، مشيرة إلى أنّ «استطلاعاً حال دون طرح هذه الفكرة».
وتقول ميلانيسي في هذا الإطار إنّ ماسك «يطرح أفكاراً كثيرة، لكن حقيقة أنّ لديه عدداً كبيراً من المتابعين لا تعني أنّه يعرف كيف يساعد (تويتر) على تحقيق مزيد من المكاسب».
ويرى أفي غرينغارت من شركة «تكسبونانشال» أنّ ماسك يرى في «تويتر» استثماراً جيداً، لأنّ الشبكة «فيها هامش من حيث نمو إيراداتها العائدة من الاشتراكات والإعلانات»، مضيفاً: «أو أنّ ماسك يقوم بكل ذلك لمجرد التسلية». وكان الملياردير قد أعرب الثلاثاء الفائت عن «تطلعه للعمل مع باراغ ومجلس إدارة (تويتر) لإحداث تحسينات مهمة (...) في الأشهر المقبلة!».
وبعيد نشر أغراوال إعلان عدم انضمام ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر» مساء الأحد، كتب الملياردير تغريدة ضمت فقط رمزاً تعبيرياً (إيموجي) لوجه يقهقه، من دون أي نص مرافق.



مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.