ليبيا: «النواب» و«الدولة» يبحثان «القاعدة الدستورية» اليوم

عاد رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا مجددا لمغازلة مدينة مصراتة، مسقط رأسيهما في غرب البلاد، تزامنا مع اتجاه مجلسي النواب والدولة للاجتماع في القاهرة اليوم، بهدف بحث خلافاتهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة.
وعقد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، ونائبه عن الجنوب سالم الزادمة اجتماعا افتراضيا من مقر إقامتهما في تونس مع مكونات اجتماعية وشبابية من مصراتة، تناول برنامج عمل الحكومة، وترتيبات دخولها إلى العاصمة طرابلس، وفي المقابل، اجتمع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بعدد من قادة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومته في مصراتة أيضا.
وقالت حكومة الدبيبة في ساعة مبكرة من صباح أمس إن الاجتماع ناقش الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد. لكن مصادر غير رسمية قالت إن الاجتماع، الذي حضره عدد من قادة المجموعات المسلحة، استهدف التأكيد على استمرار ولاء هؤلاء لحكومة الدبيبة، بينما أدرجت وسائل إعلام محلية الاجتماع في إطار تذليل الصعوبات، التي تواجه هؤلاء ومناقشة آخر المستجدات السياسية.
وتعبيرا عن رفضه وتجاهله لمطالب «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اعتبر الدبيبة لدى لقائه محمد الحداد، رئيس أركان لقوات الموالية لحكومته، والفيتوري غريبيل رئيس أركان القوات البرية، وممثلي الحكومة في لجنة «5+5» أن الشعب الليبي يقدر الأعمال، التي أنجزتها الحكومة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها، لافتا في بيان إلى «ما يتطلبه ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية»، كما دعا اللجنة للاستمرار في هذا الاتجاه، وعدم النكوص عليه.
وجادل الدبيبة، الذي لم يتطرق إلى بيان ممثلي الجيش مؤخرا، بأن «عمل اللجنة واضح وفقا للاتفاق الدولي، بعيدا عن العمل السياسي، والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها، التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد والمهنية لتحقيق أهدافها».
ونقل عن الحداد، الذي تابع معه خطة وزارة الدفاع للعام الحالي، تأكيده على أن دور اللجنة واضح ومفصل، وليس له علاقة بالشأن السياسي، مؤكدا استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المنوطة بها.
لكن ممثلي المنطقة الغربية في اللجنة اعتبروا خلال اجتماعهم مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، أن ما حدث من تعليق لمشاركة ممثلي «الجيش الوطني»، «قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام»، وأنهم «بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية باعتبار اللجنة العسكرية لجنة فنية». مؤكدين «ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف رواتب كل منتسبي الجيش الليبي»، وما وصفوه بالرواتب المتعثرة في كل قطاعات الدولة.
بدوره، حذر اللافي من أن «أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، تتمثل في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلبا على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها»، وأكد «استمرار دعم عمل اللجنة لإنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية».
وكان ممثلو «الجيش» قد علقوا مشاركتهم في اللجنة، احتجاجا على رفض الدبيبة تسليم السلطة إلى حكومة باشاغا الجديدة المكلفة من مجلس النواب، ووقف صرف رواتب قوات الجيش عن الشهور الأربعة الماضية.
من جهة أخرى، أبلغ اللافي اجتماعا محليا أمس التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية، لافتا إلى ما وصفه بقدرة المجلس على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، بهدف ضمان استقرار البلاد ووحدتها، مؤكدا استمرار المجلس الرئاسي برعاية مشروع المصالحة، لإنجاز مسار المصالحة في ليبيا.
بدوره، بحث عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مع أحميد حومة، وزير الدفاع بالحكومة الجديدة، الأوضاع في أنحاء البلاد على جميع الأصعدة، كما ناقش مع عبد الهادي الصغير، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس، وعضو لجنة تعديل مسودة الدستور، مراجعة الأخيرة للمواد الخلافية في مشروع الدستور المنجز من هيئة الدستور، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب.
وقال المستشار الإعلامي لصالح إن ممثلي مجلسي النواب والدولة سيعقدون اجتماعا في القاهرة اليوم لمراجعة هذه النقاط، حيث من المنتظر أن تجتمع لجنة مشتركة تضم 24 عضواً من المجلسين بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
واستبق خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاجتماع، بجلسة تشاورية لمجلسه بمقره في طرابلس لبحث ملف المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد.
في شأن آخر، اتهمت وسائل إعلام محلية، القوة المكلفة بحماية مقر حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس بالاعتداء على جرحى «عملية بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لها أثناء وقفة احتجاجية لهم، مشيرة إلى أن الاعتداء تم بأوامر وزارية.