في ظل أسوأ أزمة اقتصادية... سريلانكا تعلن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية

مظاهرات احتجاجية على الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالقرب من مبنى البرلمان في كولومبو للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها (رويترز)
مظاهرات احتجاجية على الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالقرب من مبنى البرلمان في كولومبو للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها (رويترز)
TT

في ظل أسوأ أزمة اقتصادية... سريلانكا تعلن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية

مظاهرات احتجاجية على الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالقرب من مبنى البرلمان في كولومبو للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها (رويترز)
مظاهرات احتجاجية على الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالقرب من مبنى البرلمان في كولومبو للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها (رويترز)

أعلنت سريلانكا، التي تواجه أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستتخلف عن سداد مجموع ديونها الخارجية، البالغة قيمتها 51 مليار دولار، مشيرة إلى أن ذلك يشكل «حلاً أخيراً» للبلاد التي تعاني نقصاً في العملات الأجنبية.
وأوضحت وزارة المالية السريلانكية، في بيان، أن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية التي أقرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بإمكانهم رسملة الدفعات المستحقة اعتباراً من بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، أو اختيار أن يحصلوا على أموالهم بالروبية السريلانكية.
وقال البيان، إن «الحكومة لا تتخذ هذا الإجراء الطارئ إلا كحل أخير، بهدف تجنب تدهور جديد للوضع المالي في الجمهورية».
وأضاف البيان أن التخلف الفوري عن سداد الدين يهدف إلى ضمان «معاملة عادلة ومنصفة لجميع الدائنين» قبل وضع برنامج إنقاذ للدولة الواقعة في جنوب آسيا بمساعدة صندوق النقد الدولي.

وتشهد البلاد نقصاً خطيراً في الأغذية والوقود وانقطاعاً للتيار الكهربائي، إضافة إلى نسبة تضخم مرتفعة جداً، ما أدى إلى خروج تظاهرات مناهضة للحكومة منذ أسابيع عدة.
والعام الماضي، خفضت الوكالات الدولية تصنيف سريلانكا، ما منع هذه الأخيرة من الوصول إلى أسواق رؤوس المال الأجنبية للحصول على قروض ضرورية لتمويل عملياتها لاستيراد السلع الغذائية والوقود والأدوية.

وطلبت سريلانكا من الهند والصين تخفيف دينها، إلا أن هاتين الدولتين فضلتا منحها المزيد من خطوط الائتمان التي تسمح لها بشراء المواد الأساسية.
ويتظاهر آلاف الرجال والنساء أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا في العاصمة كولومبو، للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».