«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

المنظمة أنتجت في أبريل 1.5 مليون برميل يوميًا فوق مستوى الطلب الذي تتوقعه لنفطها

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط
TT

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

من النادر أن تنفي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) علنا ما يرد في مقالات صحافية عن المنظمة، إلا أن مقالاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» نشرته قبل يومين أخرجها عن صمتها وجعلها تنفي علنًا كل ما ورد فيه، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد خرجت يوم الاثنين الماضي بمقال قال فيه الصحافيان اللذان أعداه إنهما شاهدا بأعينهم تقريرًا عن استراتيجية «أوبك» توقعت فيه المنظمة أن تصل أسعار النفط في عام 2025 إلى 76 دولارا في أفضل السيناريوهات المتفائلة. وأضافت الصحيفة أن تقرير «أوبك» اقترح على البلدان أعضاء المنظمة العودة إلى نظام الحصص.
وعادت الصحيفة الأميركية العريقة أمس لتنشر خبرًا مصححًا قالت فيه إن الصحافيان لم يشاهدا سعر 76 دولارا في التقرير بأعينهم، بل إن الأسعار التي ذكراها أتت بناء على مصادر في المنظمة اطلعت على التقرير. وقالت الصحيفة في التصحيح إن النسخة السابقة من الخبر ذكرت بالخطأ أن الصحيفة شاهدت سعر 76 دولارا في التقرير.
وأمام هذه التناقضات في مقال «وول ستريت جورنال»، أصدرت «أوبك» بيانًا أمس نفت فيه ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن توقع المنظمة نزول أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل في السنوات العشر المقبلة.
وقالت المنظمة في البيان: «يشير المقال إلى عدد من السيناريوهات؛ من بينها افتراضات لسعر النفط حتى عام 2025، ويزعم أن التقرير (تقرير المنظمة) يوصي بالعودة إلى نظام حصص الإنتاج».
وأضاف بيان «أوبك»: «تود الأمانة العامة لـ(أوبك) التأكيد على أن هذا الكلام وغيره مما ورد في مقال (وول ستريت جورنال) لا أساس له من الصحة على الإطلاق».
وقال أكثر من مصدر في المنظمة لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما ذكرته الصحيفة غير صحيح؛ حيث إن تقرير الاستراتيجية طويلة المدى الذي تمت مناقشته الأسبوع الماضي في فيينا من قبل مجلس المحافظين، لم يتطرق إلى الأسعار مطلقا، ولم ترد فيه أي توصيات بالعودة إلى نظام الحصص. وقالت المصادر إن التقرير ناقش السيناريوهات المختلفة لسوق النفط على المدى البعيد، وإنه سيتم عرضه على الوزراء خلال اجتماعهم في 5 يونيو (حزيران) المقبل.
تقرير «أوبك» الشهري
من جهة أخرى، توقعت «أوبك» أمس في تقريرها الشهري الذي تأخر موعد صدوره على غير المعتاد حتى آخر اليوم، أن يبلغ الطلب على نفطها نحو 29.3 مليون برميل يوميًا بزيادة عن توقعاتها في التقرير الصادر في الشهر الماضي.
وأوضح تقرير «أوبك» أن الدول الأعضاء في المنظمة أنتجت 30.8 مليون برميل يوميًا في أبريل (نيسان) الماضي، بناء على تقديرات مصادرها الثانوية، مما يعني أن المنظمة أنتجت 1.5 مليون برميل يوميًا فوق مستوى الطلب الذي تتوقعه على نفطها هذا العام.
وقالت المنظمة إن السعودية أخبرتها بأنها أنتجت 10.31 مليون برميل يوميًا في أبريل، بزيادة طفيفة عما أنتجته في شهر مارس (آذار) البالغ 10.29 مليون برميل يوميًا. إلا أن المصادر الثانوية للمنظمة توقعت أن تكون السعودية قد أنتجت 10.09 مليون برميل في أبريل.
وتوقعت المنظمة أن تبلغ الزيادة في الطلب على النفط هذا العام نحو 1.18 مليون برميل يوميًا، وهي أكثر من الزيادة التي شهدها الطلب في العام الماضي البالغة 960 ألف برميل يوميًا. وعزت «أوبك» هذا التحسن في الطلب على النفط إلى تحسن الطلب من أميركا الشمالية.
أما على مستوى الإنتاج العالمي هذا العام، فإن «أوبك» تتوقع أن ينمو الإنتاج من خارج «أوبك» بنحو 680 ألف برميل يوميًا، وهو معدل نمو أقل من المعدل الذي شهده العام الماضي عندما زاد الإنتاج من الدول خارج المنظمة بنحو 2.17 مليون برميل يوميًا. وهذا الخبر إيجابي بالنسبة لاستقرار السوق؛ إذ إن الفائض في الإنتاج قد يضغط على الأسعار نزولاً. وتحسنت أسعار النفط منذ شهر أبريل نظرًا لتقلص أعداد الحفارات في الولايات المتحدة، مما يعني تراجعًا متوقعًا في الإنتاج، إضافة إلى تحسن الطلب، وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.