«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

المنظمة أنتجت في أبريل 1.5 مليون برميل يوميًا فوق مستوى الطلب الذي تتوقعه لنفطها

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط
TT

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

«أوبك» تنفي صحة تقرير «وول ستريت جورنال» عن توقعاتها بهبوط أسعار النفط

من النادر أن تنفي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) علنا ما يرد في مقالات صحافية عن المنظمة، إلا أن مقالاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» نشرته قبل يومين أخرجها عن صمتها وجعلها تنفي علنًا كل ما ورد فيه، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد خرجت يوم الاثنين الماضي بمقال قال فيه الصحافيان اللذان أعداه إنهما شاهدا بأعينهم تقريرًا عن استراتيجية «أوبك» توقعت فيه المنظمة أن تصل أسعار النفط في عام 2025 إلى 76 دولارا في أفضل السيناريوهات المتفائلة. وأضافت الصحيفة أن تقرير «أوبك» اقترح على البلدان أعضاء المنظمة العودة إلى نظام الحصص.
وعادت الصحيفة الأميركية العريقة أمس لتنشر خبرًا مصححًا قالت فيه إن الصحافيان لم يشاهدا سعر 76 دولارا في التقرير بأعينهم، بل إن الأسعار التي ذكراها أتت بناء على مصادر في المنظمة اطلعت على التقرير. وقالت الصحيفة في التصحيح إن النسخة السابقة من الخبر ذكرت بالخطأ أن الصحيفة شاهدت سعر 76 دولارا في التقرير.
وأمام هذه التناقضات في مقال «وول ستريت جورنال»، أصدرت «أوبك» بيانًا أمس نفت فيه ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن توقع المنظمة نزول أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل في السنوات العشر المقبلة.
وقالت المنظمة في البيان: «يشير المقال إلى عدد من السيناريوهات؛ من بينها افتراضات لسعر النفط حتى عام 2025، ويزعم أن التقرير (تقرير المنظمة) يوصي بالعودة إلى نظام حصص الإنتاج».
وأضاف بيان «أوبك»: «تود الأمانة العامة لـ(أوبك) التأكيد على أن هذا الكلام وغيره مما ورد في مقال (وول ستريت جورنال) لا أساس له من الصحة على الإطلاق».
وقال أكثر من مصدر في المنظمة لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما ذكرته الصحيفة غير صحيح؛ حيث إن تقرير الاستراتيجية طويلة المدى الذي تمت مناقشته الأسبوع الماضي في فيينا من قبل مجلس المحافظين، لم يتطرق إلى الأسعار مطلقا، ولم ترد فيه أي توصيات بالعودة إلى نظام الحصص. وقالت المصادر إن التقرير ناقش السيناريوهات المختلفة لسوق النفط على المدى البعيد، وإنه سيتم عرضه على الوزراء خلال اجتماعهم في 5 يونيو (حزيران) المقبل.
تقرير «أوبك» الشهري
من جهة أخرى، توقعت «أوبك» أمس في تقريرها الشهري الذي تأخر موعد صدوره على غير المعتاد حتى آخر اليوم، أن يبلغ الطلب على نفطها نحو 29.3 مليون برميل يوميًا بزيادة عن توقعاتها في التقرير الصادر في الشهر الماضي.
وأوضح تقرير «أوبك» أن الدول الأعضاء في المنظمة أنتجت 30.8 مليون برميل يوميًا في أبريل (نيسان) الماضي، بناء على تقديرات مصادرها الثانوية، مما يعني أن المنظمة أنتجت 1.5 مليون برميل يوميًا فوق مستوى الطلب الذي تتوقعه على نفطها هذا العام.
وقالت المنظمة إن السعودية أخبرتها بأنها أنتجت 10.31 مليون برميل يوميًا في أبريل، بزيادة طفيفة عما أنتجته في شهر مارس (آذار) البالغ 10.29 مليون برميل يوميًا. إلا أن المصادر الثانوية للمنظمة توقعت أن تكون السعودية قد أنتجت 10.09 مليون برميل في أبريل.
وتوقعت المنظمة أن تبلغ الزيادة في الطلب على النفط هذا العام نحو 1.18 مليون برميل يوميًا، وهي أكثر من الزيادة التي شهدها الطلب في العام الماضي البالغة 960 ألف برميل يوميًا. وعزت «أوبك» هذا التحسن في الطلب على النفط إلى تحسن الطلب من أميركا الشمالية.
أما على مستوى الإنتاج العالمي هذا العام، فإن «أوبك» تتوقع أن ينمو الإنتاج من خارج «أوبك» بنحو 680 ألف برميل يوميًا، وهو معدل نمو أقل من المعدل الذي شهده العام الماضي عندما زاد الإنتاج من الدول خارج المنظمة بنحو 2.17 مليون برميل يوميًا. وهذا الخبر إيجابي بالنسبة لاستقرار السوق؛ إذ إن الفائض في الإنتاج قد يضغط على الأسعار نزولاً. وتحسنت أسعار النفط منذ شهر أبريل نظرًا لتقلص أعداد الحفارات في الولايات المتحدة، مما يعني تراجعًا متوقعًا في الإنتاج، إضافة إلى تحسن الطلب، وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.