مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية

مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية
TT

مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية

مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية

عادت أمس الهتافات المناوئة لحكم «الإخوان» تتردد على أفواه المحتجين مجدداً في عدد من المدن السودانية، لتختلط بالهتافات المطالبة بالحكم المدني، وعودة العسكريين للثكنات، وذلك عقب إطلاق السلطات العسكرية سراح عدد من رموزهم، وإعادة معظم كوادرهم إلى الخدمة المدنية، التي كانوا قد سيطروا عليها بسياسات ما عرف بـ«التمكين» طوال فترة حكمهم الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود.
وارتفع أمس الأصوات الرافضة لعودة «الإسلامويين» مجدداً للسيطرة على الدولة، خلال المواكب الاحتجاجية التي دعت لها لجان المقاومة وقوى المعارضة المدنية، بالتزامن مع ذكرى إسقاط حكومة الإسلاميين، برئاسة المعزول عمر البشير، والتي توافق 11 أبريل (نيسان) 2019، وعادت هتافات الثورة الشهيرة لأفواه المحتجين بقوة، وفي مقدمتها الهتافات المناوئة للانقلاب «الشعب أقوى أقوى... والردة مستحيلة»، وغيرها من الهتافات التي تلهب حماس المحتجين.
ومنذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، لم تتوقف الاحتجاجات والمواكب المناوئة لها، والرافضة للاعتراف بشرعيها، باعتبارها انقلاباً عسكرياً ضد الحكم المدني، والدعوة لإسقاطها عبر العمل السلمي لإكمال للثورة.
وتجاوز عدد «المليونيات» التي خرجت رفضاً للانقلاب المائة موكب ومليونية في العاصمة الخرطوم، وفي مدن البلاد كافة، لكن السلطات كانت تواجهها بعنف مفرط، استخدمت خلاله الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغاز، فضلاً عن الهراوات؛ ما أدى إلى مقتل 94 محتجاً، بينهم أطفال ونساء، وآلاف الإصابات بعضها تسبب في إعاقات دائمة «شلل، بتر عضو، فقدان عين، اغتصاب.. إلخ»، بيد أن العنف لم يزد الاحتجاجات إلا إصرار على المواصلة، بدل وقفها.
ودرجت السلطات العسكرية على إغلاق الجسور، وإيقاف العمل بالبلاد في موكب 6 أبريل الماضي، بيد أنها أعلنت أمس أن جميع الكباري النيلية ستظل مفتوحة، وطالبت سلطات أمن ولاية الخرطوم المحتجين بـ«الالتزام بالسلمية في المواكب، وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين؛ تفادياً لوقوع أعمال تخريب وإصابات».
ورغم شهر رمضان وحرارة شمس (نيسان) اللاهبة في السودان، خرج عشرات الآلاف من الصائمين إلى الشوارع للتنديد بالانقلاب العسكري، والمطالبة بعودة الحكم المدني، وإعادة العسكريين لثكناتهم، والقصاص لـ«شهداء الثورة» ومصابيها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما شهدت شوارع الستين بالخرطوم، والشوارع المؤدية إلى مبنى البرلمان بأم درمان وصول حشود كبيرة من المحتجين والمحتجات، وفي معظم مدن البلاد الرئيسية، مثل مدني بورتسودان، والقضارف وغيرها.
وخلال المسيرات ردد المحتجون هتافاتهم المعهودة، المطالبة بإسقاط حكم العسكر، قبل أن يتناولوا طعام الإفطار بشكل جماعي، وشوهدت أسر وجماعات وهي تعد وجبات الإفطار للمحتجين، وعادة ما يعودون بعده لمواصلة التظاهر، كما تتزايد أعداد المحتجين بعيد إفطار رمضان.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» في نشرة صحافية، إن المصلحة الوطنية تكمن في التمسك بشعار «لا تفاوض ولا شرعية، ولا شراكة مع الانقلابيين»، وذلك مقابل دعوات ومبادرات تدعو للتفاوض مع العسكريين والفرقاء كافة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية الخانقة، التي تعيشها البلاد، منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والناتجة من الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتبرتها المعارضة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة «انقلاباً عسكرياً» ضد السلطة المدنية.
وأبدى محتجون أمس استعدادهم لمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق حكم مدني، وقال عمر. ي، الذي شارك مع المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، «لقد بدأنا الثورة ضد نظام البشير بعد قليل، ثم تزايدت أعدادنا حتى أسقطنا البشير، والآن نحن نواجه منذ أربعة أشهر الانقلاب بأعدادنا الكبيرة، وسننتصر عليه ونستعيد المدنية»، مضيفاً «الفورة مليون»، وهي عبارة سودانية تعني أننا لن نستسلم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.