الدبيبة لامتصاص غضب حفتر... وقيادي يتوقع حرباً في طرابلس

الدبيبة لامتصاص غضب حفتر... وقيادي يتوقع حرباً في طرابلس
TT

الدبيبة لامتصاص غضب حفتر... وقيادي يتوقع حرباً في طرابلس

الدبيبة لامتصاص غضب حفتر... وقيادي يتوقع حرباً في طرابلس

سعت حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى محاولة امتصاص غضب قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بالإعلان عن صرف مرتبات شهرين لعناصره من أصل أربعة أشهر.
وقال ديوان المحاسبة إنه أذن لوزارة المالية بتحويل مبلغ 417 مليون دينار لمكتب مراقبة الخدمات المالية في مدينة بنغازي (شرق) كسلفة لتغطية المرتبات الأساسية لقوات الجيش الوطني عن شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وكان «الجيش الوطني» قد اتهم الدبيبة بمنع صرف مرتبات قواته عن الأشهر الأربعة الماضية، مقابل منحه دعماً مالياً للميليشيات المسلحة الموالية لحكومته. كما علّق ممثلو «الجيش» في اللجنة العسكرية المشتركة عملهم فيها، احتجاجاً على وقف صرف مرتبات العسكريين، وجهات أخرى في شرق البلاد منذ أربعة أشهر، بينها شهر رمضان الحالي.
في غضون ذلك، قال قيادي بارز في عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة الوحدة، إنه يتوقع اندلاع حرب في العاصمة طرابلس لإعادة تشكيل القوى الأمنية، واجتثاث نحو 40 في المائة مما وصفها بـ«ميليشيات الفساد واقتلاع العائلة الفاسدة»، في إشارة على ما يبدو إلى حكومة الدبيبة.
وقال العقيد فرج أخليل، في بيان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «طلائع مرحلة جديدة بدأت تظهر في المدينة»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً تجهيز قوة عسكرية كبيرة من المنطقة العسكرية الوسطى في العملية، التي لن تشارك فيها وحدات عسكرية من المنطقة الشرقية، أو منطقة طرابلس العسكرية».
ووجه أخليل اتهاماً للدبيبة بـ«جر العاصمة لحرب خاطفة هو الخاسر فيها لا محالة، ومعه اثنان من أبرز قيادات الميليشيات بطرابلس».
في المقابل، وفي محاولة للإيحاء باستمرار سيطرتها على مقاليد الأمور في العاصمة، وزعت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة»، صوراً لتمركزات الدعم المركزي فرع طرابلس داخل بلديتي طرابلس المركز، وعين زارة ومنطقة وادي الربيع، وأدرجت هذا الانتشار في إطار إسناد الأجهزة الأمنية الأخرى للحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته. كما أعلنت المنطقة العسكرية الغربية أن «سرية الشويرف»، التابعة لها، ضبطت في إطار حملتها لضبط الأمن، شاحنة تهريب وقود، إثر نصب كمين محكم لها على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة القريات أثناء الإفطار، مشيرة إلى إنقاذ سائق شاحنة بعد تعرضه لحادث سير على الطريق العام الرابط بين القريات والشويرف.
في سياق ذلك، أشاد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، بالجهود التي يبذلها منتسبو إدارة الهندسة العسكرية في إزالة الألغام، والمفخخات ومخلفات الحروب، واعتبر في كلمته خلال تكريم مدير الإدارة ومسؤوليها هذه الجهود «مبعثاً للفخر والاعتزاز لكل منتسبي قواته».
من جهة ثانية، طالب 21 من المرشحين للانتخابات الرئاسية، المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، والتدخل لمعالجة ما وصفوه بـ«الانسداد السياسي الراهن»، الذي بات حسبهم يهدد وحدة البلاد، بعد منح مجلسي النواب والدولة شهراً للتوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد، خلال ستة أشهر.
ودعم بيان أصدره المرشحون، وبثته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، جهود ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية المتحدة، الرامية لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد على 30 يوماً، تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.
ودعا البيان رئيس المجلس وأعضاءه للاضطلاع بمسؤولياتهم، واللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع، التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار، وطالب باعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية، تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، واختيار حكومة انتخابات مصغرة لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، على أن يتولى المجلس الرئاسي جميع السلطات خلال حالة الطوارئ، مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية.
كما اقترح البيان تكليف فريق من الخبراء القانونيين بإعداد قاعدة دستورية مؤقتة، تجري على أساسها الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات، تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين، وإعادة تنظيم مفوضية الانتخابات، وتحديد وضعها القانوني، بحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء، وتكليفها بفتح سجلات الناخبين، والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات، وما يستوجب ذلك من إجراءات لدعم العملية الانتخابية.
في المقابل، أعلن فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة الاستقرار التي يرأسها فتحي باشاغا، تبعية فروع السجل المدني في برقة (المنطقة الشرقية) له، وبرر هذه الخطوة بتجنيبها التجاذب السياسي واستغلالها في تزوير الانتخابات، أو تزوير الجنسية الليبية لأسباب سياسية. وكلّف خالد الطويل برئاسة المصلحة على مستوى المنطقة الشرقية، لحين استقرار الأوضاع، ومنع استغلالها من أي أطراف أو شخصيات محلية أو خارجية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».