إسرائيل تدرس محاكمة رئيس «القائمة المشتركة» لدعوته رجال الشرطة العرب إلى إلقاء السلاح

أهالي القدس الشرقية يصفون بعض رجال الشرطة الإسرائيلية العرب بأنهم أكثر صهيونية من الصهاينة اليهود

TT

إسرائيل تدرس محاكمة رئيس «القائمة المشتركة» لدعوته رجال الشرطة العرب إلى إلقاء السلاح

أعلن ناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن جهازه يدرس تقديم رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية، النائب أيمن عودة، للمحاكمة، على تصريحاته الناقدة لرجال الشرطة العرب، ودعوته لهم لترك صفوف الشرطة وإلقاء سلاحهم في وجه قيادتها. وقال الناطق إن هذه التصريحات «قد تشير إلى وجود اشتباه بالتحريض على موظفي الدولة الذين يؤدون واجبهم، وتحريض للمتطرفين للاعتداء عليهم». وفي الوقت نفسه، خرج نشطاء اليمين الإسرائيلي بالدعوة لاعتقال عودة وإقالته من «الكنيست».
وكان عودة قد زار القدس الشرقية، والتقى عدداً كبيراً من الأهالي الذين اشتكوا أمامه من الاعتداءات الدامية عليهم خلال الأشهر الأخيرة، بسبب رفضهم لمخططات القمع الاحتلالية، واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، ومشروعات التهويد للأحياء العربية. وخلال اللقاء تردد على لسان عدد منهم أن عدداً غير قليل من رجال الشرطة الإسرائيلية العرب يتميزون بفظاظة وقسوة أكثر من زملائهم رجال الشرطة اليهود. واعتبروا هذه المبالغة في الاعتداءات ناجمة عن الرغبة في إثبات ولائهم للقيادة الإسرائيلية، ما يجعلهم صهيونيين أكثر من الصهاينة اليهود.
وإثر هذه الجلسة، نشر عودة مقطع فيديو وهو يقف أمام باب العامود للبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، يقول فيه: «من العار أن يقبل أي شاب عربي، أو أهل أي شاب عربي، أن ينخرط ضمن ما تسمى قوات الأمن... قوات الاحتلال تسيء لشعبنا وأهالينا ولمن يذهب للصلاة في الأقصى، وموقفنا التاريخي أن نكون مع شعبنا المظلوم من أجل إنهاء هذا الاحتلال المجرم، حتى تقوم دولة فلسطين وتعلق أعلام فلسطين هنا على أسوار القدس، وليحل السلام في أرض السلام».
وأضاف عودة: «هؤلاء الذين يخدمون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لا يتجاوز عددهم 1 في المائة، وهم بضعة آلاف. وأنا أدعوهم لإلقاء سلاحهم في وجوه قادتهم، والقول لهم: مكاننا مش معكم، مكاننا ألا نكون جزءاً من الجريمة والإساءة لشعبنا. ممنوع أن ينخرط الشباب العرب في جيش الاحتلال. مكاننا أن نكون مع الحق والعدل وشعبنا الذي يناضل ضد الاحتلال... مكاننا الطبيعي هو أن نكون جزءاً أصيلاً من الشعب العربي الفلسطيني وهذه المعركة العادلة من أجل إنهاء الاحتلال المجرم، ومن أجل أن يحل السلام على أرض السلام».
وسارع ناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية للتصريح بأنها تريد من النيابة العامة فحص ما إذا كانت تصريحات أيمن عودة ليست تحريضاً ومخالفة قانونية. وقال: «نحن نأسف لهذه التصريحات من شخصية منتخبة، فقواتنا تقوم بحماية جميع مواطني إسرائيل، وستواصل ذلك من أجل الأمن والسلم العام، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الجنسية».
وكتب رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، على حسابه في الشبكات الاجتماعية: «نحن فخورون بالجنود العرب في قوات الجيش والشرطة وجميع قوات الأمن، والذين يحرسوننا في هذه الأيام الصعبة».
وكتبت شريكة بنيت في قيادة حزب «يمينا» وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، في منشور على «تويتر»: «أقوال عودة هي تحريض مباشر ضد الدولة. يجب عزله من (الكنيست)». ونفت شاكيد أن تكون هناك اتفاقية مع عودة حتى يسند حكومتها في ظل الأزمة الحالية. وقالت: «لا توجد اتفاقيات معه ولن تكون. مكانه خارج كنيست إسرائيل».
وكتب وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف: «تصريح أيمن عودة غير مسؤول واستفزازي وخطير. إنه لا يعبر عن الجمهور العربي. الشرطي أمير خوري الذي قُتل في عملية بني براك وهو يدافع عن المواطنين هناك، هو الذي يمثل الوجه المشرق للمواطنين العرب، وهو بطل ورمز للتعايش». وقال وزير الخارجية، يائير لبيد، إن «أقوال عودة مخزية».
وفي اليمين المعارض، أعلن عضو «الكنيست» المتطرف شلومو كرعي، من حزب «الليكود»، أنه سيحاول تقديم «قانون العزل» من «الكنيست» ضد عضو «الكنيست» عودة، والذي يتطلب من 90 عضواً في «الكنيست» التصويت لصالحه.
وكتب كرعي رسالة إلى رئيس «الكنيست» ميكي ليفي، إلى جانب 70 توقيعاً من أعضاء «الكنيست»، يطالب بإجراء مناقشة في أقرب وقت ممكن «لغرض اتخاذ قرار بشأن طرد عودة». وقال عضو «الكنيست» كرعي: «في ضوء التصريحات المتكررة لعضو (الكنيست) أيمن عودة التي بلغت ذروتها الليلة الماضية، في شريط فيديو مليء بالتحريض والتمرد ودعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، يجب أن نتحرك ونطبق قانون المساءلة ضده». وأضاف: «هناك أغلبية مطلقة بأكثر من 90 عضو في (الكنيست) سينضمون بالتأكيد إلى عملية استئصال الطابور الخامس من بيننا، وطرد هذا المؤيد الإرهابي من (الكنيست). ما لم تفعله المحكمة العليا، يجب أن نفعله الآن. ويل للمجتمع العربي أن يكون عودة ممثلاً له».
وحتى في اليسار اليهودي انتقدوا عودة، فقال النائب يائير غولان، من حزب «ميرتس»: «بيان عودة عمل خطير وخطأ أحمق لا مثيل له».
وأضاف: «لطالما ظننت أنه شخص يسعى إلى الشراكة والاندماج بين المواطنين العرب في إسرائيل؛ لكنني أراه اليوم يضع إسفيناً بين المواطنين العرب في إسرائيل وبين اليهود. وإذا كنا نرى قبل أيام فرصة لتوسيع التمثيل العربي في الحكومة، فإن عودة يغلق الباب إلى حد كبير».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).