بمشاركة انتخابية ضعيفة... رئيس المكسيك باقٍ في منصبه حتى 2024

رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال التصويت في الاستفتاء على استمرار رئاسته في مكسيكو سيتي (رويترز)
رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال التصويت في الاستفتاء على استمرار رئاسته في مكسيكو سيتي (رويترز)
TT

بمشاركة انتخابية ضعيفة... رئيس المكسيك باقٍ في منصبه حتى 2024

رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال التصويت في الاستفتاء على استمرار رئاسته في مكسيكو سيتي (رويترز)
رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال التصويت في الاستفتاء على استمرار رئاسته في مكسيكو سيتي (رويترز)

سيبقى رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في الحكم نتيجة استفتاء نظم أمس (الأحد) وأيد فيه المكسيكيون بنسبة واسعة مواصلة ولايته فيما كانت نسبة المشاركة دون 20 في المائة.
ونال الرئيس البالغ 68 عاماً والذي انتخب في 2018 لمدة ست سنوات، غالبية تراوح بين 90.3 و91.9 في المائة من أصوات المقترعين الذين أيدوا استمراره في منصبه حتى عام 2024، وفقاً لفرز أولي للأصوات أجراه المعهد الوطني للانتخابات.
وهنّأ الرئيس المكسيكي نفسه في مقطع فيديو قال فيه: «أكثر من 15 مليون مكسيكي راضون ويريدون أن أستمر حتى سبتمبر (أيلول) 2024»، عازياً الامتناع عن التصويت إلى عدم وجود مراكز اقتراع متاحة من قبل المعهد الوطني للانتخابات.
وفيما يشتبه معارضون بأنه يسعى إلى ولاية جديدة في عام 2024، قال الرئيس: «أنا ديمقراطي. ولا أحبّذ إعادة الانتخاب».

وتراوحت نسبة المشاركة بين 17 و18.2 في المائة بحسب المعهد. وينص القانون على أن تكون نسبة المشاركة 40 في المائة على الأقل لكي تلزم استفتاءات كهذه السلطات الحاكمة.
ويعني ذلك بكلام آخر أنه حتى لو فاز المعارضون بالاستفتاء، لم يكن الرئيس ملزماً قانوناً بالاستقالة مع نسبة مشاركة تقل عن 40 في المائة.
ورحب حزب الرئيس الحركة من أجل التجدد الوطني (مورينا) بـ«نتيجة قاطعة مؤيدة لرئيسنا».
وقال أحد قادة الحزب ماريو ديلغادو: «أقر الناس التزامه حيال المحتاجين، والسلطة المعنوية الهائلة التي يحكم من خلالها».
وقررت كتلة المعارضة - حزب العمل القومي اليميني وحزب الثورة الديمقراطية اليساري وحزب المؤسسات الثوري الحاكم سابقاً - مقاطعة الاستفتاء.
وقال مسؤول في حزب العمل القومي إن هذا الاستفتاء يتميز بـ«مخالفة القانون والكذب واختلاس موارد الدولة».
واتهم حزب المؤسسات الثوري حزب مورينا بتحويل الاستفتاء إلى «أضحوكة» على ما قال أحد مسؤوليه إلينخدور مورينو في تغريدة.
وقال المحلل السياسي هيرنان غوميس برويريا لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا نعرف أننا لن نلغي ولاية الرئيس وأن المعارضين لن يصوتوا. كان الرهان يتمحور على قدرة لوبيز أوبرادور وأنصاره على التعبئة... وقد تبين لنا أن هذه القدرة قوية».

وكان ينبغي على الناخبين الإجابة على السؤال التالي: «هل أنت مع إلغاء ولاية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بسبب فقدان الثقة، أم مع بقائه في منصب رئيس الجمهورية حتى نهاية ولايته؟».
وكان الرئيس بنفسه أدرج عام 2019 في دستور البلاد «استفتاء العزل» هذا على غرار دول أميركية لاتينية أخرى مثل فنزويلا.
وهو قال للناخبين عند افتتاح مراكز الاقتراع في البلاد: «ينبغي ألا ينسى أحد أن الشعب يتولى القيادة».
وقد أدلى الرئيس بصوته بوضعه ظرفاً في الصندوق كتب عليه «يحيا زاباتا» أحد أبطال ثورة المكسيك (1910 - 1917) على ما أفاد صحافيون.
وتشكلت طوابير أمام بعض مراكز الاقتراع. وقالت كارمن سوبرينو وهي ربة منزل في الرابعة والستين لوكالة الصحافة الفرنسية: «أتيت لأني معجبة بالرئيس ولأنه طلب مني ذلك وها أنا ألبي الطلب».
ويشتبه المعارضون بأن الرئيس لوبيز أوبرادور يريد الاعتماد على نسبة تأييد كبيرة له في الاستفتاء للتخطيط لإعادة انتخابه، وهو من المحرمات في المكسيك منذ العهد المعروف باسم «بروفيرياتو»، الذي بقي خلاله الرئيس بورفيريو دياز في السلطة نحو ثلاثين عاماً من 1884 إلى 1911.
وينص الدستور المكسيكي فقط على ولاية رئاسية واحدة مدتها ست سنوات.
وباشر الرئيس بعض المشاريع الكبرى التي يتوقع أن تنجز بحلول 2024.

وتدرس لجان برلمانية راهناً مشروع إصلاح قطاع الكهرباء يسعى إلى تعزيز الشركة العامة والعودة عن تحرير القطاع في 2013.
وتندد الولايات المتحدة بوجود خطر على مستثمريها وتهدد بـ«نزاعات لا تنتهي» في إطار اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية.
كذلك كلف الرئيس المكسيكي الجيش إدارة مشاريع كبيرة مثل قطار مايا السياحي، الذي يقدم بشأن المدافعين عن البيئة شكاوى قضائية كثيرة.
وفي غضون ثلاث سنوات، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بشكل كبير لكنها حافظت على نهج تقشفي على صعيد الميزانية في خضم الجائحة التي أودت بحياة نحو 325 ألف شخص في البلاد. وكانت المكسيك من بين الدول الكبرى القليلة التي أبقت على حدودها مفتوحة من دون فرض قيود.
وكان أقل من 8 في المائة من المكسيكيين شاركوا في الاستفتاء السابق في أغسطس (آب) حول ملاحقات قضائية محتملة في حق رؤساء سابقين للبلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».