عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

اعتمادات سعودية بـ1.4 مليار دولار لدفع الاقتصاد البديل

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)
بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

اعتمادات سعودية بـ1.4 مليار دولار لدفع الاقتصاد البديل

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)
بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)

أفصح بنك التصدير والاستيراد السعودي، أمس، عن تقديمه اعتمادات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2022؛ تعزيزا لدوره في دعم مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، وتطلعات زيادة فاعلية الاقتصاد البديل.
ويستهدف بنك التصدير والاستيراد رفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وذلك في ظل النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وكسبها لأسواق جديدة حول العالم.
ووفقاً لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك، أمس، بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من 2.5 مليار ريال استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، والتجارة، والمقاولات، والزراعة، والتقنية.
وأوضحت النشرة أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينياً يُمكّن المصدرين السعوديين، وتُعزّز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، ويواصل البنك دوره في توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية، ضمن جهود تقوم بها حكومة المملكة، وتولي فيها اهتماماً كبيراً بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.
ومنذ مطلع العام المالي الحالي 2022، وحتى نهاية الربع الأول وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تندرج ضمن توجه البنك لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية توفر الخبرة والحلول التمويلية والتأمينية واللوجيستية التي تُمكن منتجات وخدمات التصدير، وتحقق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.
ووقع البنك شراكات في مجالات مختلفة منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجيستية، والخدمات والحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير السعودية، وتسهم في كسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية دونالد ترمب اليابان