‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب

‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب
TT

‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب

‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب

صدم الشارع اليمني من الدعوة التي أطلقها محمد علي الحوثي القيادي البارز في الميليشيات الحوثية لإلغاء النظام التعليمي الرسمي للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية وتحويله إلى نظام الكتاتيب لتدريس القرآن الكريم فقط، وقوبلت هذه الدعوة بموجة من الغضب الشعبي وأثارت مخاوف عميقة من نوايا الميليشيات، التي عبثت بالنظام التعليمي منذ انقلابها على السلطة، في حين أكد نشطاء وباحثون أن هذه الدعوة تكشف عن نهج الميليشيات لتنفيذ عملية غسيل شاملة لصغار السن بهدف إخراج جيل من المتطرفين لا يجيدون سوى القتل.
وقالت الباحثة هديل الموفق في رد على دعوة الحوثي لإلغاء التعليم النظامي للصفوف من الأول وحتى الرابع والاكتفاء بتعليم التلاميذ في هذه المرحلة دروس القرآن فقط وقالت إنها وكلما اعتقدت «أننا وصلنا للقاع، يذكرنا الحوثيون بأن هذه الحفرة لا قاع لها». ورأت أن قراراً كهذا ربما هو أحد أخطر أجندة الحوثيين حتى اليوم، وأكدت أنه «قرار كارثي بكل المقاييس»، وقالت إنها لا تعتقد «أن جماعة كطالبان اقترحت مثله».
وأشارت إلى أن الحوثيين يقومون مسبقاً بإجراء تغييرات جوهرية على المناهج الدراسية، لتحويل «مدارسنا إلى بؤر لنشر الدعاية الحوثية وغسل دماغ أطفالنا بفكرهم المتطرف»، وجزمت «أنهم يصنعون من أجيالنا القادمة مقاتلين في حروبهم العبثية فداء للحكم السلالي».
وقالت: «إذا لم يكن هذا إعلاناً واضحاً وصريحاً عن أهداف الحوثيين في إدامة هذه الحرب فأنا لا أعرف ماذا يمكن أن يكون غير ذلك». ورأت أنه «من المستحيل صنع السلام مع ميليشيا جوهر كينونتها قائم على الجهاد»، إذ إنه «من دون الحرب، لا وجود للحوثيين، وهم يعرفون ذلك جيداً».
وفي سياق مماثل وجهت الناشطة سماح ردمان نقداً حاداً لما صدر عن محمد الحوثي وقالت إنه «يريد إعادة أبنائنا للدراسة في (المعلامة) - أي (الكتاتيب) - وإرجاعنا 60 سنة للخلف، فيما مفتي الجماعة يقول إن الحزبية حرام وشرك»، كما أن الشاعرة ابتسام المتوكل أصبحت عميداً عسكرياً بعد تعيينها مديراً عاماً لحماية الأسرة في وزارة الداخلية وأهم مشروع تقوم بتنفيذه هو أخذ الأطفال المشردين والمتسولين وإدخالهم دورات ثقافية بغرض تجنيدهم».
وتساءلت ردمان قائلة: «أي مستقبل ممكن نتوقعه مع ميليشيات الحوثي، وأي غد مشرق يمكن أن نتخيله إذا كان هذا مستقبل أطفالنا، وأي سلام يتحدثون عنه وهم يجندون الأطفال ويغسلون أدمغتهم ليكونوا حطباً لحروبهم». وخلصت إلى أن «الحوثية لعنة على البلاد وأخطر مشروع يدمر الحاضر ويلغم المستقبل».
من جهته وصف عبد الله العلفي الناطق باسم الجماعة البهائية في اليمن المقترح بأنه مشروع لإعادة النظام التعليمي إلى نظام «المعلامة» القديم الذي كان سائداً في عهد الإمامة قبل ثورة 1962، وإلغاء النظام التعليمي الأساسي من الصف الأول إلى الصف الرابع الذي يدرس حالياً في المدارس وقال: «معقول هذا أقصى ما لديهم من التفكير».
ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد بل إن الردود أكدت أن اليمنيين بحاجة ماسة إلى تطوير منظومة التعليم الحالية، وتغيير أسلوب المناهج المعتمدة، واعتماد مناهج علمية تطبيقية تخاطب عقل الطفل اليمني وتحترمه، وتنمي فيه قدرات التفكير والابتكار والاختراع والإبداع والاجتهاد المعرفي والبحث العلمي، وإلغاء مناهج الحفظ والتلقين والقهر العقلي. وطالبت الردود على الحوثي بإبعاد المؤسسات التعليمية عن الاجتهادات الفردية والصراعات الحزبية والمذهبية، وأن تدار من قبل كوادر محايدة ومتخصصة وذات كفاءة علمية عالية.
وتأتي الدعوة الجديدة للقيادي الحوثي بعد أن قامت الميليشيات بتغيير المناهج الدراسية لطلاب مختلف المراحل الدراسية، وأضافت إليها دروساً تمجد الطائفية وتقدس قيادة الميليشيات وتحث الطلبة على القتال وكراهية أتباع المذاهب والديانات الأخرى في سابقة لم تعهدها البلاد منذ قيام النظام التعليمي الحديث في مطلع الستينات عقب الإطاحة بنظام حكم الإمامة وقيام النظام الجمهوري.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.