‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب

‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب
TT

‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب

‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب

صدم الشارع اليمني من الدعوة التي أطلقها محمد علي الحوثي القيادي البارز في الميليشيات الحوثية لإلغاء النظام التعليمي الرسمي للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية وتحويله إلى نظام الكتاتيب لتدريس القرآن الكريم فقط، وقوبلت هذه الدعوة بموجة من الغضب الشعبي وأثارت مخاوف عميقة من نوايا الميليشيات، التي عبثت بالنظام التعليمي منذ انقلابها على السلطة، في حين أكد نشطاء وباحثون أن هذه الدعوة تكشف عن نهج الميليشيات لتنفيذ عملية غسيل شاملة لصغار السن بهدف إخراج جيل من المتطرفين لا يجيدون سوى القتل.
وقالت الباحثة هديل الموفق في رد على دعوة الحوثي لإلغاء التعليم النظامي للصفوف من الأول وحتى الرابع والاكتفاء بتعليم التلاميذ في هذه المرحلة دروس القرآن فقط وقالت إنها وكلما اعتقدت «أننا وصلنا للقاع، يذكرنا الحوثيون بأن هذه الحفرة لا قاع لها». ورأت أن قراراً كهذا ربما هو أحد أخطر أجندة الحوثيين حتى اليوم، وأكدت أنه «قرار كارثي بكل المقاييس»، وقالت إنها لا تعتقد «أن جماعة كطالبان اقترحت مثله».
وأشارت إلى أن الحوثيين يقومون مسبقاً بإجراء تغييرات جوهرية على المناهج الدراسية، لتحويل «مدارسنا إلى بؤر لنشر الدعاية الحوثية وغسل دماغ أطفالنا بفكرهم المتطرف»، وجزمت «أنهم يصنعون من أجيالنا القادمة مقاتلين في حروبهم العبثية فداء للحكم السلالي».
وقالت: «إذا لم يكن هذا إعلاناً واضحاً وصريحاً عن أهداف الحوثيين في إدامة هذه الحرب فأنا لا أعرف ماذا يمكن أن يكون غير ذلك». ورأت أنه «من المستحيل صنع السلام مع ميليشيا جوهر كينونتها قائم على الجهاد»، إذ إنه «من دون الحرب، لا وجود للحوثيين، وهم يعرفون ذلك جيداً».
وفي سياق مماثل وجهت الناشطة سماح ردمان نقداً حاداً لما صدر عن محمد الحوثي وقالت إنه «يريد إعادة أبنائنا للدراسة في (المعلامة) - أي (الكتاتيب) - وإرجاعنا 60 سنة للخلف، فيما مفتي الجماعة يقول إن الحزبية حرام وشرك»، كما أن الشاعرة ابتسام المتوكل أصبحت عميداً عسكرياً بعد تعيينها مديراً عاماً لحماية الأسرة في وزارة الداخلية وأهم مشروع تقوم بتنفيذه هو أخذ الأطفال المشردين والمتسولين وإدخالهم دورات ثقافية بغرض تجنيدهم».
وتساءلت ردمان قائلة: «أي مستقبل ممكن نتوقعه مع ميليشيات الحوثي، وأي غد مشرق يمكن أن نتخيله إذا كان هذا مستقبل أطفالنا، وأي سلام يتحدثون عنه وهم يجندون الأطفال ويغسلون أدمغتهم ليكونوا حطباً لحروبهم». وخلصت إلى أن «الحوثية لعنة على البلاد وأخطر مشروع يدمر الحاضر ويلغم المستقبل».
من جهته وصف عبد الله العلفي الناطق باسم الجماعة البهائية في اليمن المقترح بأنه مشروع لإعادة النظام التعليمي إلى نظام «المعلامة» القديم الذي كان سائداً في عهد الإمامة قبل ثورة 1962، وإلغاء النظام التعليمي الأساسي من الصف الأول إلى الصف الرابع الذي يدرس حالياً في المدارس وقال: «معقول هذا أقصى ما لديهم من التفكير».
ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد بل إن الردود أكدت أن اليمنيين بحاجة ماسة إلى تطوير منظومة التعليم الحالية، وتغيير أسلوب المناهج المعتمدة، واعتماد مناهج علمية تطبيقية تخاطب عقل الطفل اليمني وتحترمه، وتنمي فيه قدرات التفكير والابتكار والاختراع والإبداع والاجتهاد المعرفي والبحث العلمي، وإلغاء مناهج الحفظ والتلقين والقهر العقلي. وطالبت الردود على الحوثي بإبعاد المؤسسات التعليمية عن الاجتهادات الفردية والصراعات الحزبية والمذهبية، وأن تدار من قبل كوادر محايدة ومتخصصة وذات كفاءة علمية عالية.
وتأتي الدعوة الجديدة للقيادي الحوثي بعد أن قامت الميليشيات بتغيير المناهج الدراسية لطلاب مختلف المراحل الدراسية، وأضافت إليها دروساً تمجد الطائفية وتقدس قيادة الميليشيات وتحث الطلبة على القتال وكراهية أتباع المذاهب والديانات الأخرى في سابقة لم تعهدها البلاد منذ قيام النظام التعليمي الحديث في مطلع الستينات عقب الإطاحة بنظام حكم الإمامة وقيام النظام الجمهوري.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.