‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب

‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب
TT

‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب

‏الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب

صدم الشارع اليمني من الدعوة التي أطلقها محمد علي الحوثي القيادي البارز في الميليشيات الحوثية لإلغاء النظام التعليمي الرسمي للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية وتحويله إلى نظام الكتاتيب لتدريس القرآن الكريم فقط، وقوبلت هذه الدعوة بموجة من الغضب الشعبي وأثارت مخاوف عميقة من نوايا الميليشيات، التي عبثت بالنظام التعليمي منذ انقلابها على السلطة، في حين أكد نشطاء وباحثون أن هذه الدعوة تكشف عن نهج الميليشيات لتنفيذ عملية غسيل شاملة لصغار السن بهدف إخراج جيل من المتطرفين لا يجيدون سوى القتل.
وقالت الباحثة هديل الموفق في رد على دعوة الحوثي لإلغاء التعليم النظامي للصفوف من الأول وحتى الرابع والاكتفاء بتعليم التلاميذ في هذه المرحلة دروس القرآن فقط وقالت إنها وكلما اعتقدت «أننا وصلنا للقاع، يذكرنا الحوثيون بأن هذه الحفرة لا قاع لها». ورأت أن قراراً كهذا ربما هو أحد أخطر أجندة الحوثيين حتى اليوم، وأكدت أنه «قرار كارثي بكل المقاييس»، وقالت إنها لا تعتقد «أن جماعة كطالبان اقترحت مثله».
وأشارت إلى أن الحوثيين يقومون مسبقاً بإجراء تغييرات جوهرية على المناهج الدراسية، لتحويل «مدارسنا إلى بؤر لنشر الدعاية الحوثية وغسل دماغ أطفالنا بفكرهم المتطرف»، وجزمت «أنهم يصنعون من أجيالنا القادمة مقاتلين في حروبهم العبثية فداء للحكم السلالي».
وقالت: «إذا لم يكن هذا إعلاناً واضحاً وصريحاً عن أهداف الحوثيين في إدامة هذه الحرب فأنا لا أعرف ماذا يمكن أن يكون غير ذلك». ورأت أنه «من المستحيل صنع السلام مع ميليشيا جوهر كينونتها قائم على الجهاد»، إذ إنه «من دون الحرب، لا وجود للحوثيين، وهم يعرفون ذلك جيداً».
وفي سياق مماثل وجهت الناشطة سماح ردمان نقداً حاداً لما صدر عن محمد الحوثي وقالت إنه «يريد إعادة أبنائنا للدراسة في (المعلامة) - أي (الكتاتيب) - وإرجاعنا 60 سنة للخلف، فيما مفتي الجماعة يقول إن الحزبية حرام وشرك»، كما أن الشاعرة ابتسام المتوكل أصبحت عميداً عسكرياً بعد تعيينها مديراً عاماً لحماية الأسرة في وزارة الداخلية وأهم مشروع تقوم بتنفيذه هو أخذ الأطفال المشردين والمتسولين وإدخالهم دورات ثقافية بغرض تجنيدهم».
وتساءلت ردمان قائلة: «أي مستقبل ممكن نتوقعه مع ميليشيات الحوثي، وأي غد مشرق يمكن أن نتخيله إذا كان هذا مستقبل أطفالنا، وأي سلام يتحدثون عنه وهم يجندون الأطفال ويغسلون أدمغتهم ليكونوا حطباً لحروبهم». وخلصت إلى أن «الحوثية لعنة على البلاد وأخطر مشروع يدمر الحاضر ويلغم المستقبل».
من جهته وصف عبد الله العلفي الناطق باسم الجماعة البهائية في اليمن المقترح بأنه مشروع لإعادة النظام التعليمي إلى نظام «المعلامة» القديم الذي كان سائداً في عهد الإمامة قبل ثورة 1962، وإلغاء النظام التعليمي الأساسي من الصف الأول إلى الصف الرابع الذي يدرس حالياً في المدارس وقال: «معقول هذا أقصى ما لديهم من التفكير».
ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد بل إن الردود أكدت أن اليمنيين بحاجة ماسة إلى تطوير منظومة التعليم الحالية، وتغيير أسلوب المناهج المعتمدة، واعتماد مناهج علمية تطبيقية تخاطب عقل الطفل اليمني وتحترمه، وتنمي فيه قدرات التفكير والابتكار والاختراع والإبداع والاجتهاد المعرفي والبحث العلمي، وإلغاء مناهج الحفظ والتلقين والقهر العقلي. وطالبت الردود على الحوثي بإبعاد المؤسسات التعليمية عن الاجتهادات الفردية والصراعات الحزبية والمذهبية، وأن تدار من قبل كوادر محايدة ومتخصصة وذات كفاءة علمية عالية.
وتأتي الدعوة الجديدة للقيادي الحوثي بعد أن قامت الميليشيات بتغيير المناهج الدراسية لطلاب مختلف المراحل الدراسية، وأضافت إليها دروساً تمجد الطائفية وتقدس قيادة الميليشيات وتحث الطلبة على القتال وكراهية أتباع المذاهب والديانات الأخرى في سابقة لم تعهدها البلاد منذ قيام النظام التعليمي الحديث في مطلع الستينات عقب الإطاحة بنظام حكم الإمامة وقيام النظام الجمهوري.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).