تفجير سيارة و«حرب فصائل» في «المنطقة التركية» بريف حلب

مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)
مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)
TT

تفجير سيارة و«حرب فصائل» في «المنطقة التركية» بريف حلب

مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)
مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)

أفادت مصادر سورية أمس (الأحد)، بإصابة عدة أشخاص بجروح جراء انفجار سيارة عند مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي بالتزامن مع حرب بين فصائل معارضة، في المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل سورية معارضة موالية لتركيا.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر قولها إن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت قرب أحد الحواجز على مدخل مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.
بدوره، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز الراعي التابع للفصائل الموالية للحكومة التركية، الأمر الذي أدى لحدوث خسائر بشرية. وتخضع منطقة الباب في سوريا، شمال شرقي حلب، لسيطرة فصائل موالية إلى تركيا منذ عام 2016 عندما استولت على بلدات على طول الحدود السورية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي جماعة مسلحة صنّفتها الحكومة التركية كمنظمة إرهابية على صلة بالمتمردين الأكراد داخل تركيا.
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «مسلحين مجهولين حاولوا اغتيال قيادي ضمن فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني الموالي لتركيا، وذلك عبر استهدافه بالرصاص على طريق عفرين – ترندة شمال غربي حلب».
وكان «المرصد السوري» قد أشار في 7 الشهر الجاري إلى إصابة مواطنين اثنين أحدهما بحالة خطيرة، بالإضافة إلى امرأة، جميعهم من أهالي ناحية بلبل بريف عفرين، «جراء اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، بين فصيل فيلق الشام المقرب من الاستخبارات التركية من جهة وفرقة الحمزة من جهة أخرى، وسط شتائم طالت بعضهم والذات الإلهية، واستقدام الطرفين تعزيزات عسكرية باتجاه ناحية بلبل».
وفي الخامس من الشهر الجاري، أُفيد بـ«إصابة عدد من عناصر فصيل فيلق الشام جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من فصيل فيلق الشام، ضمن الأحياء السكنية في قرية ميدانكي التابعة لناحية شران بريف عفرين».
وفقاً لـ«المرصد السوري»، فإن «اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون اندلعت قبيل الإفطار بين مجموعتين من فصيل فيلق الشام، داخل قرية ميدانكي بناحية شران، وسط مناشدات من الأهالي لتدخل فصائل «الجيش الوطني» والشرطة العسكرية لفض الاشتباكات وحماية الأهالي». وأشار إلى سقوط قذائف الهاون بين منازل المدنيين، ووقوع إصابات بين الأطراف المتقاتلة، تزامناً مع حصار لبعض المقرات الأخرى المنتشرة ضمن الأحياء السكنية ومطالبتهم بتسليم أنفسهم.
على صعيد آخر، تحدثت مصادر أن 3 عناصر من لواء «شهداء البدر» أُصيبوا بجراح متفاوتة فيما أُصيب عنصران من فصيل «شهداء الحسكة» خلال اشتباكات اندلعت بين الفصيلين منذ ليلة السبت - الأحد في قرى بريف مدينة رأس العين (سري كانيه) ضمن مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» ضمن ما تُعرف بـ«منطقة نبع السلام».
وجاء الاقتتال الجديد على خلفية خلاف على طرق التهريب وتقاسم واردات حواجز التهريب، وامتداداً للخلافات المستمرة منذ أيام بين فصائل «الجيش الوطني» ضمن مدينة رأس العين وريفها، حسب «المرصد».
وواصل الفصيلان حشد قواتهما مع تدخل فصيل «الفرقة 20» لمؤازرة فصيل «شهداء بدر» خلال الصراع الدائر بين الفصيلين على طرق التهريب إلى تركيا وتقاسم الواردات.
وأشار «المرصد السوري» إلى أن «مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل (الجيش الوطني) بأرياف الحسكة والرقة شهدت خلال الأيام المنصرمة خلافات عدة بين مختلف الفصائل في إطار الصراع على النفوذ وعلى تقاسم واردات (تهريب البشر) من وإلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإلى تركيا».
وكان «المرصد» قد أشار إلى «اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين فرقتي الملك شاه والحمزة الموالين لتركيا، في قرية تل حلف بريف رأس العين (سري كانيه) ضمن مناطق «نبع السلام» في ريف الحسكة، حيث جرت الاشتباكات نتيجة خلافات على تهريب البشر إلى تركيا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).