39 تفجيراً في شمال سوريا منذ بداية العام

صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
TT

39 تفجيراً في شمال سوريا منذ بداية العام

صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)

قال أحمد الشهابي وهو ناشط (معارض) في مدينة الباب شمال حلب، إن «سيارة نوع هونداي (سنتافيه) مفخخة، انفجرت على أحد حواجز الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري، على الطريق الواصل بين مدينتي الباب والراعي شمال حلب، وأدى الانفجار إلى مقتل سائق السيارة وهو عنصر في صفوف (فيلق الشام) المدعوم من تركيا، وإصابة عنصرين برفقته، بجروح خطيرة، ودمار كبير في مبنى الحاجز، ووقوع خسائر مادية كبيرة، واشتعال النيران في المكان، وتدخل على إثر ذلك الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وطواقم الإسعاف، وجرى إسعاف الجرحى وإطفاء الحريق».
ويضيف، أنه «بلغ عدد التفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات والدراجات النارية المفخخة في المناطق الخاضعة لسيطرة ونفوذ القوات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري في شمال حلب، منذ مطلع العام الحالي 2022 وحتى الآن نحو 39 عملية تفجير، وقعت في مدن (الباب والراعي وجنديرس وعفرين وإعزاز) شمال حلب، وأغلب هذه التفجيرات استهدفت قادة وعناصر وشخصيات مهمة تعمل في صفوف الجيش الوطني السوري، إضافة إلى عمليات تفجير وقعت في الأسواق العامة وعلى الحواجز العسكرية والأمنية بين المدن وفي مداخلها».
وأشار، إلى أن «عمليات الاغتيال باستخدام الطلق الناري وتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في مناطق العمليات التركية والجيش الوطني أو ما تعرف بمناطق (درع الفرات وغصن الزيتون) شمال حلب، تتراوح بين انتقامية لأشخاص بعينهم، وذلك بحسب طبيعة العملية، وبين عمليات عشوائية تستهدف جهات عسكرية وسط التجمعات المدنية، فيما تُنفذ عمليات أخرى تستهدف التجمعات المدنية بشكل خاص كالأسواق والتجمعات على أبواب المؤسسات والأفران، الأمر الذي صنع حالة من الخوف والقلق الدائم في صفوف المدنيين، أثناء التسوق وفي الأماكن المزدحمة، وباتت مراقبة السيارات المشبوهة وأخرى يقودها (غرباء)، عاملاً اعتاد عليه المدنيون والعسكريون على حد سواء، وإعلام الجهات الأمنية المختصة عنها على الفور».
من جهته، قال أبو زيد (43 عاماً)، وهو مهجر من ريف دمشق ويعيش في مدينة إعزاز شمال حلب، إنه «رغم توفر الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه وضبط أسعار السلع)، في مناطق النفوذ التركي والجيش الوطني السوري بشمال حلب، إلى جانب توافر فرص العمل والاستثمارات الصغيرة، وافتتاح الحكومة التركية أربعة مراكز لمؤسسة البريد والبرق التركية (PTT) في إعزاز والباب وجرابلس والراعي لتسهيل الحركة المالية للموظفين والعاملين في المؤسسات والقطاعات المدعومة من الحكومة التركية، فإن عمليات التفجير بالعبوات الناسفة، وانفجار السيارات المفخخة المستمر في عموم المناطق، باتت عنصراً يعكر صفو المدنيين إلى حد بعيد، وهاجساً يطاردهم طيلة ساعات العمل في الأسواق وأثناء مسيرهم في الطرق العامة ضمن المدن».
ويضيف، أنه «فقد أحد أقاربه حياته، بانفجار سيارة مفخخة، وقع بالقرب من المركز الثقافي في مدينة إعزاز في يناير (كانون الثاني) 2021. وأدى الانفجار حينها إلى مقتل نحو 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح وحروق خطيرة».
ولفت: «نظراً لاستمرار تلك العمليات والتي تستهدف غالبيتها المناطق المزدحمة والأسواق العامة وسط المدن، دفع الكثير من المدنيين إلى التسوق بشكل محدود وبأقل وقت، خشية وقوع انفجارات، بينما اقتصر أصحاب المحال التجارية على عرض القليل من البضائع أمام أبواب المحال، فيما آخرون اضطروا إلى وضع أشياء ثقيلة أمام المحال التجارية لتفادي وقوف السيارات وقد يكون أحدها مفخخاً وقابلاً للانفجار، وبالطبع هذه الحالة باتت جزءاً من الحياة اليومية التي نمارسها خلال ساعات النهار».
وقال مسؤول عسكري في «الجيش الوطني السوري»، إنه «نتيجة التحقيقات مع أشخاص متورطين سابقاً، بعمليات تفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة ضمن المناطق التي تخضع لنفوذ وسيطرة الجيش الوطني السوري تبين أن هناك ثلاث جهات تقف خلف تلك العمليات، ويأتي بالمقام الأول قوات سوريا الديمقراطية، ونظام الأسد وتنظيم داعش، وكلها تسعى لذات الهدف وهو ضرب عامل الأمن والاستقرار في تلك المناطق، بعد أن حررها الجيش الوطني السوري من التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية».
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية شمال سوريا، بشكل مستمر، هجمات بالعبوات الناسفة والسيارات والدراجات المفخخة، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين منذ أن سيطرت عليها تلك القوى في عام 2016 بعمليات عسكرية أطلق عليها عمليات (درع الفرات وغصن الزيتون)، ودحرت خلالها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم (داعش).



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.