محادثات مصرية ـ أوروبية تحضيراً لقمة «كوب 27»

شكري يلتقي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي (وزارة الخارجية المصرية)
شكري يلتقي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي (وزارة الخارجية المصرية)
TT

محادثات مصرية ـ أوروبية تحضيراً لقمة «كوب 27»

شكري يلتقي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي (وزارة الخارجية المصرية)
شكري يلتقي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي (وزارة الخارجية المصرية)

بدأت في القاهرة أمس محادثات مصرية - أوروبية تحضيرية، للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، أمس، بفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ، وذلك في إطار «حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر التشاور مع كل الأطراف المعنية بعمل المُناخ الدولي»، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
ويزور تيمرمانس القاهرة لمدة يومين، حيث يلتقي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد عبد العزيز ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.
وبالإضافة إلى محادثات قبيل «COP 27»، سيطرح تيمرمانس مناقشات حول شراكة متوسطية للهيدروجين الأخضر لتعزيز التواصل بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثل التحول إلى الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج النمو الأخضر، وتنوع مصادر الطاقة والتمويل المستدام وأسواق الكربون والتكيف.
من جهته، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التي تواجه عدداً من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد سراج الدين سعد مساعد وزير الإسكان لشؤون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يستهدف متابعة الجهود المبذولة للتعامل مع ما تم رصده لدفع مشروعات المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وصولاً لحلول فورية للمعوقات التي تواجه استكمال تنفيذ مشروعاتهم في قطاع الفنادق، مؤكداً أن ما يتم من خطوات في هذا الصدد، إنما يأتي دعماً للمستثمرين الجادين، الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة في المشروعات الخاصة بهم، وسعياً لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، وتشغيلها، بما يسهم في زيادة حجم الغرف السياحية، بمختلف مستوياتها بالمدينة، وذلك استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف المشروعات السياحية المتعثرة بمدينة شرم الشيخ، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين المعنيين والمستثمرين السياحيين، لطرح المعوقات التي تواجه أعمال استكمال تنفيذ مشروعاتهم السياحية على أرض المدينة، والحلول المقترحة للتغلب على هذه المعوقات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.