الراعي يرحب بعودة السفراء العرب ويدعو للاقتراع لـ«هوية لبنان»

مطران بيروت للروم الأرثوذكس: القضاء النزيه مقموع

TT

الراعي يرحب بعودة السفراء العرب ويدعو للاقتراع لـ«هوية لبنان»

رحب البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعودة سفراء دول الخليج العربي إلى بيروت، مؤكداً أن هذه العودة «تشعر لبنان بأنه عضو فاعل في الأسرة العربية وجامعتها»، معتبراً أنها واحدة من 3 تباشير ظهرت في الأسبوع الماضي، وتحمل مؤشرات إيجابية حول الملف اللبناني، مشدداً على «أننا نريد أن يخرج من صناديق الاقتراع، هوية لبنان وليس أسماء النواب فقط».
وقال الراعي في عظة أحد الشعانين، أمس، إن لبنانيين وأطفالهم يعيشون في الفقر والحرمان والعوز «بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي تسبب بها الكبار من المسؤولين السياسيين».
وأشار إلى أنه في هذا الأسبوع ظهرت 3 تباشير هي إعلان زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في يونيو (حزيران) المقبل، والاتفاق المبدئي مع خبراء صندوق النقد الدولي، وعودة سفراء الدول الخليجية إلى لبنان. وأضاف: «تأتي هذه الخطوات الإيجابية بينما تحصل تطورات مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نأمل أن تستفيد منها الدولة اللبنانية وتوظفها في الإطار الوطني دون سواه».
ورأى الراعي أن زيارة البابا فرنسيس تأتي في سياق سعي الفاتيكان إلى مساعدة لبنان للخروج من أزمته العميقة، وإبقائه بين منظومة الأمم الديمقراطية، مضيفاً أنها تكمل سلسلة الزيارات البابوية التي قام بها تباعاً البابا بولس السادس في طريقه إلى الهند سنة 1964، والبابا يوحنا بولس الثاني سنة 1997 لتوقيع إرشاده الرسولي «رجاء جديد للبنان»، والبابا بنديكتوس السادس عشر سنة 2012، وقال الراعي: «تشكل زيارة البابا فرنسيس بركة للشعب وأملاً للوطن ومنبهاً للمسؤولين. فالبابا حريصٌ على أن يتمتع لبنان بحوكمة رشيدة وبجماعة سياسية تضع الصالح العام فوق كل اعتبار، وهو مدرك بالتقصير الحاصل في التصدي بجرأة وجدية لقضايا الشعب، وبالتردد في تجاوب الدولة مع المساعي الدولية».
وعن عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان، في مقدمهم سفيرا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، قال: «إنها تعود لتشد عرى الصداقة والتعاون بين هذه الدول ولبنان. فلبنان صديق مخلص لها، وعشرات الألوف من اللبنانيين يعملون فيها، ويسهمون في نموها وازدهارها بخبرتهم وإنجازاتهم، والسلطات المحلية من جهتها تقدر نشاطهم وإخلاصهم. وإن هذه العودة تشعر لبنان بأنه عضو فاعل في الأسرة العربية وجامعتها».
ولفت الراعي إلى أن السير الجدي في إعداد الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل هو وسيلة «لإحداث الفرق بين الحاضر والمستقبل، بتكوين مجلس نيابي يحقق حلم التغيير وإرادة الشعب»، مشيراً إلى أن ذلك «لا يحصل من دون كثافة الاقتراع». وقال: «واجب اللبنانيين أن يمارسوا حقهم، بل دورهم في نهضة الوطن. فالانتخابات النيابية مسؤولية وطنية في ظروف تحتاج إلى تجديد الحياة السياسية والجماعة السياسية وتغيير الأداء والخيارات».
ودعا الراعي لأن تكون هذه الانتخابات «وسيلة ديمقراطية لمحاسبة المخطئين والفاشلين والفاسدين، وانتخاب أصحاب المواقف الثابتة والطروحات الإنقاذية والخيارات الوطنية التي شكلت علة وجود لبنان ونجاحه فيما مضى، في طليعتها معالجة الوضع المعيشي والاجتماعي والتربوي، والعودة إلى الحياد، وتحقيق اللامركزية الموسعة، والمطالبة بمؤتمر دولي إصلاحي، وتعزيز الانتماء العربي والانفتاح العالمي». وقال: «نريد أن يخرج من صناديق الاقتراع لا أسماء النواب فقط، بل هوية لبنان».
في غضون ذلك، شن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، هجوماً على المسؤولين اللبنانيين، وقال إنه «رغم أن الديكتاتوريات اندحرت معظمها في العالم، إلا أن الأنظمة التي يقال عنها ديمقراطية، كحال بلدنا، تبتكر الأساليب البديعة للمحافظة على مصالح كبار القوم ومكتسباتهم، بغية محافظتهم على السلطة».
وسأل عودة: «أليس القضاء النزيه مقموعاً في بلدنا؟ ألا تخفى الدلائل والحقائق في خدمة ذوي النفوذ؟ ألا يصبح المظلوم ظالماً بفعل ملفات تظهر بين ليلة وضحاها؟ ألا يسلب الفقير قروشه كي يبقي الغني على ملايينه؟».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.