ظاهرة النشل في شوارع لبنان: اللصوص يبحثون عن الدولار أيضاً

تستهدف أجهزة الهاتف الخلوي غالباً

TT

ظاهرة النشل في شوارع لبنان: اللصوص يبحثون عن الدولار أيضاً

وجدت اللبنانية عايدة نفسها مرمية على الأرض في أحد شوارع منطقة النويري في بيروت الأسبوع الماضي، بعدما أقدم شابّان على متن دراجة نارية صغيرة على انتزاع حقيبتها ثم دفعها أرضاً قبل الفرار.
ولم تكن عايدة وهي زوجة وأمّ لثلاثة أبناء، تتوقع أن تحصل هذه الحادثة معها «أو على الأقل ليس في وضح النهار»، رغم أن زوجها وأصدقاءها وأهلها لطالما تحدثوا في الآونة الأخيرة عن عمليات سلب تحصل مع أشخاص من محيطهم في العمل أو الجيران أو الأصدقاء، حسبما تقول.
وتعرضت عائدة لرضوض والتواء في معصمها نتيجة السقوط على الأرض، ورغم استنجادها بالمارة الذين سارعوا إلى مساعدتها وإجراء الإسعافات الأولية، فإن أحداً لم يلحق بالسارقين، وتؤكد أنه تم فتح تحقيق في مخفر البسطا إلا أن الحقيبة بما فيها أصبحت بالنسبة لها «من الماضي، لن تعود».
وتزداد حالات السرقة والنشل في لبنان، وفي حين كانت تلك العمليات تتم في ساعات الليل وفي الشوارع المظلمة الخالية من الحركة، أصبحت تتم في وضح النهار وسط التجمعات والزحمة.
وجرت العادة أن تتركز عمليات النشل على سرقة الشنط المحمولة، إلّا أنّ ظاهرة جديدة قديمة نشطت في الآونة الأخيرة وهي نشل الهواتف خصوصاً أنها تُباع بالدولار النقدي في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بلبنان.
وتحكي العشرينية رشا لـ«الشرق الأوسط»، أنها تعرضت لنشل هاتفها المحمول في وضح النهار وفي عز زحمة السير في منطقة طريق صيدا القديمة (ضواحي بيروت)، وتشرح: «بينما كنت أجلس في سيارتي في الزحمة مرّت دراجة نارية من جانب السيارة فاستلّ السائق هاتفي المحمول الذي كان على المقعد جانبي من النافذة وأكمل طريقه هارباً بسرعة البرق».
وتقول: «صرخت وطلبت النجدة إلا أن أحداً لم يتمكن من التقاطه أو ربما لم يريدوا أن يوقفوه خوفاً من أن يكون السارق مسلحاً»، وتضيف: «الحمد لله كانت حقيبتي، وبداخلها محفظتي واللابتوب على المقعد الخلفي للسيارة ومع ذلك فإن خسارتي كبيرة جداً، فالهاتف الذي سُرق سعره اليوم 700 دولار ولن أتمكن من شراء هاتف آخر بهذا السعر»، وتضيف: «قدمت بلاغاً لكن أشك في أن تتمكن القوى الأمنية من إعادته».
وفي حادثة مشابهة، تعرض الشاب إبراهيم لعملية نشل هاتفه المحمول بينما كان يقف على حافة الرصيف أمام مبنى منزله في منطقة وطى المصيطبة (بيروت)، ورغم تمكنه من استعادة الهاتف من خلال مساعٍ فردية مع «شباب المنطقة»، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «تتكرر عمليات النشل تلك بشكل لافت، حيث نسمع كل يوم تقريباً عن عملية نشل أو اثنتين».
ومؤخراً، ينشر الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حوادث السرقة والنشل التي تحصل لهم، حتى إن البعض ينشر مقاطع مصورة لشبان ينفّذون عملياتهم بلمح البصر، مؤكدين مخاوفهم من انعدام الأمن والأمان في المناطق كافة.
وفي هذا الإطار، توضح مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الأرقام تشير إلى انخفاض عمليات النشل بنسبة 16% بين العامين 2020 و2021، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها من أجل الحفاظ على الأمن والأمان، إلا أن المفارقة في عام 2022 هي عودة عمليات نشل الهواتف المحمولة إلى الواجهة رغم أنها ليست جديدة، لكنها ازدادت مؤخراً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، وتشير إلى أن «تلك الظاهرة ارتفعت بشكل كبير أخيراً وهي ظاهرة مخيفة على المواطنين التنبه إليها وأخذ الحيطة والحذر».
وتلفت المصادر إلى أن «ارتفاع عمليات نشل الهواتف يعود لارتفاع أسعارها بالدولار، وإمكانية بيعها نقداً ما يحقق أرباحاً كبيرة للسارق بالعملة الصعبة، فالسارق أيضاً يسعى للحصول على الدولار»، داعيةً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء استخدام الهاتف في الشارع لجهة الجدران لا الطريق، ما يُصعّب مهمّة السارق، وإقفال نافذة السيارة حتى في أثناء الوجود داخلها، وعدم استخدام الهاتف خلال زحمة السير».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».