«السعودية للصناعات العسكرية» و«بوينغ» توقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية

ستعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
TT

«السعودية للصناعات العسكرية» و«بوينغ» توقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «بوينغ»، الرائدة عالمياً في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن، ومزوّد خدمات الطيران للعملاء من الشركات وأجهزة الدفاع، وذلك لتأسيس مشروعٍ استراتيجي مشتركٍ في المملكة.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أُقيم بالرياض بحضور رئيس مجلس إدارة شركة «SAMI» أحمد الخطيب، ورئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» والمستشارة التنفيذية لدى رئيس شركة «بوينغ» ليان كاريت، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بوينغ» للدفاع والفضاء والأمن تيد كولبيرت، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين.
وقال الخطيب: «في الوقت الذي نتحرك فيه بسرعة نحو تحقيق طموحات (رؤية المملكة 2030) لقطاع دفاع مستدام بالكامل، فإن علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل (بوينغ) سوف تعزز خطواتنا في هذا المجال، حيث إن هذا المشروع المشترك سيعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة».
من جانبه قال المهندس أبو خالد: «يزخر قطاع الطيران في المملكة اليوم بفرصٍ مهمة لتوطين وتطوير قدرات مستدامة جديدة، مما سيمكننا من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية، ونتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكة استراتيجية أوسع بين (SAMI) و(بوينغ) في المستقبل التي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال».
من جهته، أعرب نائب رئيس شركة «بوينغ» لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة والطويلة التي تمتد على مدى 77 عاماً مع المملكة، مبيناً أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، مؤكداً مواصلة الالتزام بالشراكة مع «SAMI»، والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للإسهام بشكلٍ فعال في إنجاز مستهدفات «رؤية المملكة 2030».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.