قيادات الحوثي تتخفى في أماكن متغيرة نتيجة استهداف قوات التحالف لهم

القوة الإضافية الضاربة تتمركز في نجران ومقذوفات عسكرية في جازان

قيادات الحوثي تتخفى في أماكن متغيرة نتيجة استهداف قوات التحالف لهم
TT

قيادات الحوثي تتخفى في أماكن متغيرة نتيجة استهداف قوات التحالف لهم

قيادات الحوثي تتخفى في أماكن متغيرة نتيجة استهداف قوات التحالف لهم

اتهم محمد قاسم النقيب، عضو مجلس النواب اليمني، ورئيس كتلة عدن، ميليشيا الحوثي بمحاولة خرق الهدنة الإنسانية التي تبدأ اليوم (الثلاثاء)، وتعطيل العمليات الإغاثية، عبر إطلاق قذائف الهاون على عدد من المدن السعودية أمس.
وأشار خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدداً من القيادات الحوثية باتت تنتقل بشكل متسارع من كهف لآخر، بعد أن ضيقت قوات التحالف الخناق عليهم في صعدة.
يأتي ذلك، فيما وصلت أمس القوة الضاربة للقوات السعودية البرية، وأفاد مصدر عسكري سعودي لـ«الشرق الأوسط» بأن القوة سترتكز على الشريط الحدود الذي يربط السعودية مع اليمن، مبينًا أن ستركز عملها في مدينة نجران.
إلى ذلك أعلنت مديرية الدفاع المدني في جازان (جنوب السعودية) أمس عن تعرض أحياء سكنية بقرى حدودية بمحافظة الحُرث لمقذوفات عسكرية، نتج عنها استشهاد مواطن وتعرض ثلاثة مقيمين للإصابة، موضحة أنه جرى نقلهم للمستشفى في حينه.وفي وقت لاحق أمس، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران بأن فرق الدفاع المدني باشرت في تمام الساعة 7:30 من صباح أمس (الاثنين) بلاغًا عن تعرض مدرسة ومنزل سكني بجوارها في مدينة نجران لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية، مما نتج عنه استشهاد مقيم باكستاني وتعرض طفلة سعودية وثلاثة مقيمين من جنسيات مختلفة للإصابة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأوضاع وفق الخطط المعتمدة لذلك.
وبالعودة إلى تصريحات النائب في مجلس النواب اليمني، أشار محمد قاسم النقيب، إلى أن ميليشيا الحوثي تسعى إلى عدم الالتزام بالهدنة الإنسانية، واستغلالها للتوغل داخل المدن الجنوبية لليمن.
وأبان النائب في مجلس النواب اليمني أن السعودية لم تكن يوما داعية حرب وليس في تاريخها عدوان، لافتًا إلى أن قرار وقف الحرب في اليمن لمدة خمسة أيام «قرار شجاع وإنساني» لا يصدر إلا من قيادة حكيمة.وحذر محمد قاسم النقيب، رئيس كتلة عدن، نائب رئيس كتلة الجنوب، من غدر ميليشيا الحوثي، حيث إنه لا أمان لهم، مناشدًا دول التحالف العربي بألا يتم الانتقال إلى العمل السياسي والحوار إلا بعد سحب كل أفراد ميليشيا الحوثي من الجنوب وتعز وصنعاء.
ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي تحمل مشروعا خارجيا خبيثا مقاصده الكبرى اليمن والخليج، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي في الوقت الراهن تقهقرت وأصبحت تتحرك من كهف إلى آخر وانهارت قواهم وانكسرت شوكتهم وأرهقوا فالوضع سيئ بالنسبة لهم للغاية.وحول قمة كامب ديفيد، قال محمد قاسم النقيب: «إن القيادات اليمنية تأمل من القمة المقبلة لقادة الخليج والرئيس الأميركي أن تضع حدًا للتدخل الإيراني في اليمن، حيث إن أمن اليمن مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن الخليج»، متمنيًا أن يكون موقف أميركا أكثر وضوحا تجاه النشاط الإيراني وحلفائهم في المنطقة عامة الذي يهدد الأمن الدولي والإقليمي كافة.وجزم النقيب بنجاح مؤتمر حوار الرياض بين الأطراف اليمنية، على الرغم من وجود بعض الملاحظات التي وصفها بالبسيطة، إلا أن المضامين التي سينطلق منها جوهرية وهي مهمة للغاية، التي تنطلق من مخرجات مؤتمر الحوار الذي أقيم في صنعاء، مبينًا أن القبائل التي أعلنت ولاءها للشرعية اليمنية، وسلمت سلاحها حضرت إلى الرياض، وتخلت تمامًا عن الرئيس المخلوع صالح.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.