باشاغا يجري اتصالات سرية لاستمالة الميليشيات الموالية لـ«الوحدة»

المستشار عقيلة صالح (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)

قالت وسائل إعلام ليبية إن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الجديدة المكلف من مجلس النواب، بدأ في إجراء اتصالات سرية مع بعض قادة الميليشيات الموالية لحكومة «الوحدة» قصد استمالتها إلى جانبه، في ظل احتدام الصراع مع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضحت وسائل الإعلام ذاتها أن آمر «قوة الإسناد الأولى بالزاوية»، محمد بحرون الملقب بالفار، عرض على باشاغا خلال الأسبوع الماضي عدة شروط، مقابل دعمه والتخلي عن الدبيبة.
في المقابل، وفي تطور أمني لافت للانتباه، أعلنت «قوة إنفاذ القانون»، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، انتشار دورياتها الأمنية، اعتباراً من مساء أول من أمس، داخل مناطق العاصمة طرابلس. وأكد بيان القوة أن إنشاء التمركزات الأمنية في مناطق وادي الربيع، وصولاً لمنطقة السراج «يأتي في إطار المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام، وتنفيذاً للخطة الأمنية المنبثقة عن مديرية أمن طرابلس».
في غضون ذلك، استبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اجتماعاً مرتقباً بين ممثلين عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بإبلاغ السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، رفضه أي إملاءات خارجية «تستهدف التدخل في قرارات مجلس النواب».
وشدد صالح خلال اتصال هاتفي مع نورلاند، مساء أول من أمس، على عدم قبوله التدخل في قرارات المجلس، الذي تعهد في المقابل بأنه سيكون داعماً للمسار الدستوري، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر، كما شدد صالح، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، على أن القرار «سيكون ليبيا - ليبيا دون إملاءات خارجية». ونقل عن السفير الأميركي تأكيده على احترام بلاده إرادة الليبيين، مثمناً جهود صالح الساعية لاستقرار البلاد.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة مشتركة من مجلسي النواب و«الدولة» اجتماعها الأول في مصر خلال أيام، بهدف حسم الخلافات، التي تعوق اتفاق الطرفين على طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وبينما لم يعلن مجلس النواب رسمياً عن موعد ومكان عقد هذا الاجتماع، إلا أن مصادر برلمانية قالت إنه سيعقد في مصر، التي سبق أن استضافت سلسلة اجتماعات للطرفين، كما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مصادر أن الاجتماع سيعقد في مصر بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
واستباقاً لهذا الاجتماع، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة من 12 عضواً، تتولى مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور، بهدف إجراء التعديلات اللازمة على مشروع الدستور، المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغته.
وفي هذا السياق، اشترط قرار وزعه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر، ومراعاة بنوده حسب ورودها، والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها، مشيراً إلى أنه «يتعين عليها عند الاختلاف من حيث الشكل، أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر، عرض نتائج أعمالها على المجلس، وهي غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار».
من جانبها، قالت ويليامز إنها استعرضت خلال حوار موسع بالفيديو مع قرابة 40 شاباً من مختلف مناطق ليبيا، جهود الأمم المتحدة وأولوياتها الحالية، المتمثلة في مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، في أقرب فرصة ممكنة، بناءً على قاعدة دستورية وإطار انتخابي متينين، مشيرة إلى أن ممثلي الشباب أكدوا على أهمية إيجاد مخرج من الانسداد، الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الحكومية للبحث والتعرف على المفقودين انتشال 11 جثة، مجهولة الهوية في مدينة سرت، وأوضحت في بيان أن الفرق المختصة باشرت بأخذ عينات من العظام، التي تم نقلها إلى مستشفى بالمدينة، بالتنسيق مع الطب الشرعي. وخضعت سرت الواقعة على بعد 450 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس، منذ سبع سنوات لسيطرة تنظيم «داعش» لأكثر من عام، شهدت خلالها عمليات إعدام، واعتقالات كبرى طالت المدنيين والعسكريين من أبناء المدينة.