المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا

أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا

أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة المغربية، إن المغرب بات يعاني بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الغذائية.
وأضاف أخنوش في مؤتمر صحافي عقده قادة أحزاب الأغلبية، مساء أول من أمس بالرباط، أن هناك مشاكل عالمية تتعلق بتوريد المواد الأولية والطاقة ومواد البناء، معتبرا أن المغرب «ليس في وضعية عادية».
وجاء تنظيم المؤتمر الصحافي بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، عقب اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية، ترأسه أخنوش بحضور رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وقيادات من هذه الأحزاب، وذلك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أول من أمس.
وأوضح أخنوش أن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان «يأتي في ظروف خاصة، حيث تعرف أوروبا حربا كبيرة، وما نتج عنها من تداعيات على العالم كله وعلى المغرب. ورغم هذا الواقع، فإن المغرب بلد آمن وجميع المواد الغذائية متوفرة... لكنا لا نعرف ما سيأتي في المستقبل لأن الأمر يتعلق بحرب». مؤكدا أن الحكومة سترفع أمن مشاريع الحماية الاجتماعية لتكريس مفهوم «الدولة الاجتماعية» التي دعا لها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الأزمة الدولية الحالية «يمكن أن تكون فرصة مثلى» لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق عدد من المكتسبات، والبحث عن حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه البلاد.
مضيفا أن هذه الأزمة التي أفرزتها الحرب «أثبتت متانة الاقتصاد الوطني، وقدرة المملكة على مواجهة التحديات».
من جانبه، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة عازمة على التخفيف من وطأة الأزمة الحالية على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الأولية. مبرزا أن الحكومة لم تلجأ إلى اتخاذ أي إجراء للتقليص من الاستثمار العمومي، بل وعلى العكس من ذلك قامت بتسريع هذه الاستثمارات، بما يكون فيه النفع للمواطن، لا سيما تفعيل برامج تشغيل الشباب.
وفي ختام اجتماعها، أصدرت هيئة رئاسة الأغلبية بيانا قالت فيه إن اجتماعها خصص لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على آثار التدابير الحكومية المتخذة في الآونة الأخيرة لمواجهة تقلبات الظرفية الدولية والداخلية، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية، ومناقشة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، التي يواجهها المغرب، لا سيما في ظل التعافي البطيء للاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد، ونتيجة استفحال انعكاسات الأحداث والتوترات الدولية وتأثيرها على الوضع الدولي والوطني.
كما عبرت الأغلبية عن ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، متمنية أن تكون فاتحة خير لبناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق. في سياق ذلك، أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بنجاعة الحكومة في اتخاذ، وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، وكإجراء لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية على غلاء الأسعار، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية، كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء. وقدرت الأغلبية جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لا سيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي. مسجلة بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية، التي تعرف خصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وتراجع الموارد المائية.
من جهة أخرى عبرت الهيئة أيضا عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، ودعت لضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.