عون يُعلن اليوم التصعيد السياسي المفتوح و«حزب الله» ليس على الموجة نفسها

قيادي في تياره لـ («الشرق الأوسط»): لدينا القدرة على تعطيل عمل الحكومة

يدخل لبنان في الساعات المقبلة مرحلة جديدة من التصعيد السياسي تواكب التصعيد العسكري على الجبهة الشرقية وبالتحديد في منطقة القلمون السورية، حيث تحتدم المعارك بين حزب الله وكتائب المعارضة السورية. وينتظر أن يُعلن النائب ميشال عون اليوم بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه عن سلسلة خطوات تصعيدية لمواجهة قرار معظم الكتل السياسية الأخرى، الحليفة والمعارضة له على حد سواء، بالسير بتمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى رأسهم قائد الجيش جان قهوجي. وقال القيادي في التكتل، النائب السابق ماريو عون لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيتم اليوم الثلاثاء الإعلان عن أحد فصول التصعيد، للتصدي لمحاولات باقي الفرقاء تخطي الدستور والقوانين والاستمرار بعملية تجاهلنا سياسيا»، لافتا إلى أن ما سيقوم به التكتل هو «ردة فعل على أفعال الآخرين، ولا يهم أن تتعطل الدولة للتوصل لاستعادة حقوقنا وحقوق المسيحيين والشروع في بناء دولة حقيقية». وأضاف: «للأسف آخر الدواء الكي، والإجراءات التي سنتخذها ستصل لحد تعطيل عمل الحكومة، وحساباتنا تؤكد أن لدينا القدرة على ذلك، علما أننا بتنا نقترب أكثر فأكثر من اللجوء إلى الشارع لفرض سماع كلمتنا والتصدي للمنطق القائل، بأن ما يُطبق على المسيحيين لا يُطبق على سواهم». وتساءل عون: «كيف نفهم رفضهم تولي أكفأ ضابط في الجيش منصب القيادة؟ والأكثر تمثيلا على الصعيد الشعبي والنيابي منصب رئيس الجمهورية؟» وأضاف: «مواقفنا سنتخذها بغض النظر عن مواقف باقي حلفائنا، علما أن حزب الله أعلن أخيرا مواقف تثبّت التحالف معنا، إلا أنه حاليا لا يقاتل سياسيا معنا في الداخل باعتبار أن معركته عسكرية وفي مكان آخر».
وفيما أقرّت مصادر معنية مطلعة على أجواء حزب الله بأن عون والحزب «ليسا على نفس الموجة في موضوع التصعيد الذي يتمسك به عون»، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «هذا لا يعني أن الحزب سيترك حليفه، إلا أنه يترك عينا على الاستقرار الداخلي الذي يتمسك فيه وعينا أخرى على ما يُطالب به عون، مع الحرص على عدم الوصول إلى انفجار داخلي». وأشارت المصادر إلى أن «الأمور حاليا متروكة إلى حكمة العماد عون». وكان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أطلق قبل يومين سلسلة مواقف حادة توحي بقرار بالتصعيد بغض النظر عن تداعياته. قائلا: «لن يكون هناك جيش من دون قيادة شرعية.. لن تكون هناك حكومة لا تقوم بتعيينات أمنية ولا تعيينات أمنية ليس لنا الكلمة فيها».
وأضاف باسيل: «من يقول إنه ممنوع لفريق أو شخص أن يجمع بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية، نقول له ممنوع على شخص أن يجمع بين رئاسة الحكومة وقيادة قوى الأمن الداخلي، وممنوع على شخص أن يجمع بين رئاسة المجلس النيابي وقيادة الأمن العام. نقولها بكل بساطة، ما هو ممنوع علينا ممنوع على غيرنا، وما هو مسموح لنا مسموح لغيرنا».
وتكون الكلمة الأساسية عادة برئاسة الحكومة وقيادة قوى الأمن الداخلي، وهما موقعان تتولاهما شخصيتان من الطائفة السنية، لتيار «المستقبل»، فيما يسمي حزب الله وحركة «أمل» رئيسا للمجلس النيابي وقائدا للأمن العام الذي ينص اتفاق الطائف على أن يكونا من الطائفة الشيعية.
ويطرح عون تعيين صهره، قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز قائدا للجيش خلفا للقائد الحالي الذي تم تمديد ولايته في عام 2013، إلا أن غياب التوافق السياسي حول اسم روكز والذي يتوجب توافره نظرا إلى أن قرارات الحكومة الحالية لا تمر إلا بإجماع أعضائها، يجعل باقي الفرقاء متمسكين بالتمديد مجددا لقهوجي لضمان عدم وقوع قيادة الجيش في الفراغ على غرار ما هو حاصل في رئاسة الجمهورية.
وشدّد رئيس كتلة «المستقبل» ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في بيان، على أن «الشعب اللبناني يستحق من نخبه السياسية أن تترفع وتعمل على استكمال تكوين مؤسساتها الدستورية والديمقراطية وتعزيز دولتها، وإقدارها على بسط سلطتها وهيبتها العادلة على كامل الأراضي اللبنانية وذلك من أجل إنقاذ لبنان من المأزق الحالي وتجنيب توريطه في المزيد من المشكلات وإبعاده عن أتون المعارك الدائرة في المنطقة».
بدوره، نبه وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى أن «التعيينات الإدارية خاصة في الأسلاك العسكرية والأمنية، يجب أن تدار بعقل التفاهم وبمنطق الحرص على هذه المؤسسات»، معتبرا بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام أنه «من غير المنطقي أن نخضع المؤسسات العسكرية والأمنية لجدل سياسي يبدأ ولا ينتهي». ورأى النائب في تيار «المستقبل» جان أوغاسابيان أن تيار عون «يرفع سقف المطالب ويمارس التهويل»، مستبعدًا في حديث إذاعي أن «يُجاري حزب الله عون بهذه المواقف، لأنه بحاجة إلى هذه الحكومة وبالتالي لا خطر عليها لأنها مطلب إقليمي دولي ومطلب داخلي لبناني».