بنوك تركيا الحكومية تواصل ضخ الدولار لمنع انهيار الليرة

أشخاص يتسوقون في أحد الأسواق في حي كيشيورين في أنقرة - أ ف ب
أشخاص يتسوقون في أحد الأسواق في حي كيشيورين في أنقرة - أ ف ب
TT

بنوك تركيا الحكومية تواصل ضخ الدولار لمنع انهيار الليرة

أشخاص يتسوقون في أحد الأسواق في حي كيشيورين في أنقرة - أ ف ب
أشخاص يتسوقون في أحد الأسواق في حي كيشيورين في أنقرة - أ ف ب

كشفت مصادر في قطاع المصارف التركي عن بيع البنوك الحكومية الثلاثة نحو 5 مليارات دولار على مدى أسبوعين لدعم الليرة التركية ومنع تدهورها إلى مستوى قياسي جديد، وسط خسائر تعانيها منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام تركية، أمس (الجمعة)، عن تلك المصادر أن البنوك الحكومية الثلاثة (الزراعة، ووقف، وخلق) باعت نحو 500 مليون دولار يومياً خلال الأسبوع الماضي، و300 مليون دولار يومياً هذا الأسبوع، المنتهي أمس.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، وسجلت في ختام تعاملاته، أمس، تراجعاً بنسبة 0.3% لتهبط إلى مستوى 14.76 ليرة للدولار بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً على مدار الأسبوع بنسبة 0.6%.
وقال رئيس البنك المركزي التركي الأسبق، درموش يلماظ، إن البنوك المملوكة للدولة تنفّذ المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية، وربما تستمر في التدخل النشط في سوق العملة.
وفقدت الليرة التركية 44% من قيمتها في مواجهة الدولار العام الماضي، حيث هبطت إلى 18.41 مقابل الدولار في 20 ديسمبر (كانون الأول) في رقم قياسي هو الأدنى في تاريخها، وتدخلت الحكومة بقوة لكبح هذا الانهيار الذي سبقته تراجعات حادة متكررة، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى من الهبوط الذي مثّل أسوأ انخفاض للعملة التي تشهد تراجعاً مستمراً منذ صيف عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ أصبح البنك المركزي يطبّق نظام التعويم الموجّه ويتدخل لضخ العملة الأجنبية عند الطلب.
وتسبب الأداء الضعيف لليرة التركية في حدوث تضخم غير مسبوق في الاقتصاد التركي المعتمد على الواردات. وفاقم الاجتياح الروسي لأوكرانيا من الأزمة في تركيا، التي تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، والجانب الأكبر منها من روسيا، في حين تستورد نحو 40% من احتياجاتها من زيت عباد الشمس من البلدين.
وواصل التضخم التحليق بعيداً بأرقام قياسية لم يشهدها الاقتصاد على مدى 27 عاماً، منها 20 عاماً حكم فيها حزب «العدالة والتنمية» برئاسة رجب طيب إردوغان تركيا.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، الاثنين الماضي، أن معدل التضخم السنوي بلغ 61.14% في مارس (آذار) الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق؛ وهو ما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة المرتفعة التي يعانيها القطاع العريض من الشعب التركي.
وأظهر بيان للمعهد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4% في مارس، مقارنةً مع فبراير (شباط)؛ ليرتفع معدل التضخم السنوي من 54.44 إلى أكثر من 61.14% في مارس.
جموح التضخم، الذي تشهده تركيا، أعقب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة العام الماضي، استجابةً لضغوط معارضة إردوغان للتكلفة العالية للإقراض، ومحاولته دفع النمو والاستثمار والتصدير. وعلى العكس من الفكر الاقتصادي التقليدي الراسخ، يرى إردوغان أن المعدلات العالية للفائدة تسبب التضخم. وبناءً على ذلك، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس 5 نقاط مئوية بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر الماضيين، لكنها ظلت دون تغيير عند 14% في الربع الأول من العام الحالي.
ودفع التضخم المرتفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى خفض تصنيفها السيادي لتركيا ولديونها بالعملة المحلية، مع توقعاتها بأن يواصل التضخم عند متوسط 55% خلال العام الحالي. وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، خفض تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد، والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية. وأضافت الوكالة أن التضخم في تركيا في طريقه لأن يسجل 55% في المتوسط، خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تصنيفات سيادية.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.