الأوقاف تتهم إسرائيل بمنع آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى

حصار على مناطق في الضفة لغرض تنفيد اعتقالات واسعة

فلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان أمام قبة الصخرة (أ.ب) (أ.ف.ب)
فلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان أمام قبة الصخرة (أ.ب) (أ.ف.ب)
TT

الأوقاف تتهم إسرائيل بمنع آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى

فلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان أمام قبة الصخرة (أ.ب) (أ.ف.ب)
فلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان أمام قبة الصخرة (أ.ب) (أ.ف.ب)

في ظل حالات التأهب والحشود العسكرية الواسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في جميع أنحاء الضفة الغربية، ونشر الحواجز ورفض السماح بالمرور، انخفض عدد المصلين المسلمين في صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، أمس، بشكل حاد مقارنة مع سنوات سابقة. وقال مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني: «توقعنا وصول أكثر من 130 ألف مصلٍ إلى الأقصى اليوم، ولكن بسبب الحواجز والتشديدات عليها كان العدد 80 ألف مصلٍ».
وشدد الشيخ الكسواني على أهمية شد الرحال إلى الأقصى، وقال: «شهر رمضان هو شهر القدس والأقصى». وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تحريض المتطرفين على اقتحام الأقصى وحذر من نية المستوطنين استغلال الأوضاع الحالية لذبح قرابين.
وكانت سلطات الاحتلال قد ألغت قسماً كبيراً من التسهيلات المقررة لشهر رمضان، في أعقاب عملية تل أبيب. فمنعت الذكور في جيل 13 وحتى 50 عاماً من دخول القدس، بمن في ذلك شبان حصلوا على تصاريح. وتمت إعادتهم. وشكا المسلمون من الضفة الغربية من أنهم لم يتمكنوا من دخول الأقصى منذ انتشار جائحة كورونا. وحداهم الأمل في الوصول إلى حماة، أمس. لكن حواجز شرطة الاحتلال ودوريات قواتها في شوارع القدس وطرقات البلدة القديمة والأقصى عرقلت وصولهم.
وقد أعلنت سلطات الاحتلال، أمس، رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى الدرجات كما في حالة الحرب. وطوقت الضفة الغربية من جميع الجهات، منعاً لدخول مسلحين. وفرضت طوقين إضافيين محكمين؛ الأول حول القدس، والثاني في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، التي قدم منها منفذو عمليتي بني براك وتل أبيب. ويترافق عمل قوات الاحتلال مع حملة اعتقالات واسعة لمئات الشباب الفلسطيني، ونشر أجواء توتر شديد.
وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإنه، وبتوجيهات من المستوى السياسي، تقرر إغلاق حاجز الجلمة قرب جنين، الذي يعد أهم معبر لفلسطينيي 48 إلى الضفة الغربية ومصدر رزق أساسياً لأهالي جنين وقراها. وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن أحد أسباب هذه الحشود هو بث روح الطمأنينة لدى المستوطنين، إذ تبين أن عدد طلبات الحصول على مساعدة نفسية لهم، ارتفع عشرات الأضعاف خلال الأسبوعين الماضيين منذ عملية بئر السبع في 23 مارس (آذار) الماضي، ولكن أيضاً تحسباً من عمليات عنف انتقامية متبادلة بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود.
وتدور هذه الأحداث في ظل التهديدات من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، الذين وعدوا بـ«حرب طويلة وصعبة»، بعد عملية تل أبيب. فقال رئيس الوزراء، نفتالي بنيت: «نتخذ أقصى درجات التأهب، في تل أبيب وفي كل أنحاء البلاد، تحسباً من وقوع أحداث أخرى وتنفيذ عمليات تحاكي هذه العملية. حربنا على الإرهاب القاتل طويلة وصعبة، ولكن سننتصر فيها». وأضاف أنه يمنح الأجهزة الأمنية حرية التصرف لمنع العمليات. وقال وزير الخارجية، يائير لبيد: «سنحارب الإرهاب سوية، وسنوجّه ضربات للمقاومين في أي مكان يختبئون فيه، وسنعثر على مرسليهم والمتعاونين معهم في أي مكان ولن نرتاح حتى يعود الهدوء إلى الشوارع». وكشف وزير الدفاع، بيني غانتس، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين بلغ 200 شخص وستتواصل لتنال 1000 معتقل. وقال: «سنوسع عملياتنا ضد موجة العمليات بالهجوم والدفاع والمخابرات. وسيكون الثمن الذي سنجبيه من منفذي العمليات ومرسليهم باهظاً. وسنستمر في العمل في أي مكان تكون فيه حاجة إلى ذلك».
وقد انعكست هذه الروح في الأوضاع الميدانية، أمس، حيث قامت قوات الاحتلال بتفريق المسيرات الشعبية السلمية التي تقام أسبوعياً احتجاجاً على التوسع الاستيطاني والقمع الاحتلالي، وانضم المستوطنون إلى هذا القمع باعتداءات خاصة بهم نفذوها بحماية جنود الاحتلال. فأصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية. وأصيب مواطنان برصاص مستوطن فجر أمس، عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله ومواطنان آخران عندما قذف مستوطنون الحجارة على مركبات فلسطينية عند مفترق عين أيوب قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله. وأصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قمع مسيرة أهالي بلدة بيت دجن، شرق نابلس. وأصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال مسيرة غرب مدينة طولكرم.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.