تحشيد عسكري مفاجئ من مصراتة إلى العاصمة الليبية

عبد الله اللافي خلال زيارته غرفة العمليات المشتركة بقاعدة معيتيقة بطرابلس (المجلس)
عبد الله اللافي خلال زيارته غرفة العمليات المشتركة بقاعدة معيتيقة بطرابلس (المجلس)
TT

تحشيد عسكري مفاجئ من مصراتة إلى العاصمة الليبية

عبد الله اللافي خلال زيارته غرفة العمليات المشتركة بقاعدة معيتيقة بطرابلس (المجلس)
عبد الله اللافي خلال زيارته غرفة العمليات المشتركة بقاعدة معيتيقة بطرابلس (المجلس)

كشفت وسائل إعلام ليبية النقاب عن تحشيد عسكري مفاجئ في منطقة وادي الربيع، وإغلاق الطريق الرابط بين تاجوراء وقصر بن غشير في العاصمة طرابلس، حيث أظهرت لقطات مصورة مغادرة رتل من السيارات المسلحة التابعة لقوة الاحتياط بمكافحة الإرهاب مصراتة باتجاه طرابلس، بعدما أعلن آمرها مختار الجحاوي «حالة النفير»، ودعا جميع عناصرها للتوجه فورا إلى مقرهم، ردا على ما وصفه بـ«المهزلة»، التي لم يفصح عنها، وفقا لبيان مقتضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي غضون ذلك أشاد المجلس الرئاسي الليبي بالتعاون العسكري، المثير للجدل مع تركيا، بينما سعت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمغازلة الجزائر سياسيا، بعدما قالت إنها حصلت على ما وصفته بـ«دعم غير مشروط» منها.
وفى إشارة إلى تحالفهما، نشر صلاح بادي، آمر «لواء الصمود»، صورة تجمع شعار اللواء و«قوة مكافحة الإرهاب»، فيما أرجعت مصادر محلية هذا التحرك إلى حادث اختطاف كتيبة «ثوار طرابلس» لأحمد امليطان، رئيس لجنة الجرحى بالخارج، وتدشين الميليشيات الداعمة لحكومة الدبيبة، بما في ذلك «جهاز دعم الاستقرار»، حملة اعتقالات لشخصيات من مصراتة.
في المقابل، شدد خالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، الذي التقى عميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق، على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المكونات الأمنية، وتبادل المعلومات مع الغرفة الرئيسية المشتركة مع الأجهزة العسكرية والأمنية، التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة، بما يعزز الأمن.
من جهة ثانية، قرر عصام بوزريبة، وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» الجديدة، إلغاء قرارات الندب والإعارة والتكليفات خارج الوزارة التي مضى عليها أكثر من عام، وذلك على الرغم من عدم نجاح حكومته، التي نصبها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا منذ أكثر من خمسة أسابيع، في تولي السلطة رسميا في العاصمة حتى الآن. وطالب عصام رؤساء الهيئات ومديري الأمن بإلغاء القرارات، التي لم تصدر عنه، وإبلاغ منتسبيهم بالالتحاق بجهات عملهم الأصلية.
إلى ذلك، أشاد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بالتعاون الليبي - التركي في المجال العسكري، وشدد على حرص الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في غرفة العمليات، والاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في مجال تخصصهم. وأكد اللافي لدى زيارته، بصفة مجلسه القائد الأعلى للجيش الليبي، غرفة العمليات المشتركة، بقاعدة معيتيقة في طرابلس، على أهمية التعاون الذي يجمع البلدين في المجال العسكري، تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بينهما في مجال التدريب والاستشارات الفنية، للاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال. كما أكد اللافي لدى اجتماعه في طرابلس بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تحقيقاً لرغبة أكثر من مليونين و800 ألف ناخب سجلوا أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات. وبعدما أكد وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، قال اللافي، بحسب بيان وزعه مكتبه، إن لدى المجلس الرئاسي القدرة على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها. ونقل عن المرشحين دعمهم لكل خطوات المجلس لضمان إجراء الانتخابات، ورغبتهم في إجراء انتخابات نزيهة، وفق إطار قانوني متوافق عليه من الجميع.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.