لقاء جزائري ـ ليبي يبحث أمن الحدود

جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)
جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)
TT

لقاء جزائري ـ ليبي يبحث أمن الحدود

جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)
جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)

أبلغ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال اجتماعها به أول من أمس بالجزائر، حرص بلاده على تنظيم انتخابات نظيفة «كخطوة مهمة» لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشدداً على «ضرورة خروج كل الميليشيات الأجنبية من ليبيا»، وإبعاد التدخلات الأجنبية عن مساعي الليبيين في ترتيب وتدبير شؤونهم.
ونقلت مصادر مطلعة على محادثات تبون مع المنقوش إرادة الجزائر في إجراء الانتخابات العامة في ليبيا قبل نهاية العام، بعد أن كانت مقررة نهاية العام الماضي وتم تأجيلها. كما أكد تبون على «أهمية إنهاء الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة، خدمة للاستقرار في ليبيا وفي كامل المنطقة». كما شملت المباحثات، حسب المصادر ذاتها، أمن الحدود وخطر تداول السلاح بها، وملف الهجرة غير النظامية، ونظرة ليبيا والجزائر للحرب في أوكرانيا. وحضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، ومدير الديوان بالرئاسة عبد العزيز خلاف.
من جهتها، قالت المنقوش في تصريحات مقتضبة، إن زيارتها للجزائر التي دامت يوماً واحداً «جاءت لدعم حكومة الوحدة الوطنية، وصولاً لانتخابات نزيهة وشرعية». مبرزة، أن الرئيس الجزائري «أكد على دعمه هذه الجهود. وقد تشاورنا في العديد من الأمور الجانبية وحول الاستقرار في ليبيا، الذي يعد من استقرار المنطقة العربية والمغرب العربي. كما تطرقنا إلى كيفية معالجة الأزمة السياسية بالصبر والعمل مع أشقائنا الجزائريين».
وأفادت وزارة الخارجية الليبية على حسابها بـ«فيسبوك»، بأن تبون أعرب للمنقوش عن «دعم الجزائر اللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية، ورئاسية في أقرب وقت ممكن».
بدورها، ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان، أن لعمامرة بحث مع المنقوش «تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع السائدة في العالم العربي. كما شكّل اللقاء فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدد لعمامرة دعم الجزائر الثابت للأشقاء الليبيين في مساعيهم، الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية.
وكان لعمامرة قد طرح بمناسبة «منتدى الدوحة»، الذي عقد في مارس (آذار) الماضي، ورقة تشرح رؤية الجزائر لإنهاء الصراع في ليبيا، والتي ترى، حسبه، «ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات، التي من شأنها إضعاف الدور المحوري للأمم المتحدة». وأكد معارضتها لـ«مسارات السياحة السياسية، التي يحاول مروجوها من خلالها البحث عن دور إقليمي وهمي على حساب المصالح الرئيسية للشعب الليبي الشقيق».
وتحث الجزائر عبر تصريحات مسؤوليها، على مضاعفة الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيته عبر تفعيل جميع أركانه، بما في ذلك نشر المراقبين الدوليين والمحليين، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، واحترام توصيات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وحظر توريد الأسلحة إلى البلد المغاربي الكبير الغارق في أزمته منذ 10 قرابة 11 سنة.



كبرى المنظمات الدولية تطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الإغاثة

الفيضانات الأخيرة في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية (الأمم المتحدة)
TT

كبرى المنظمات الدولية تطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الإغاثة

الفيضانات الأخيرة في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية (الأمم المتحدة)

طالبت كبرى المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بدعم دولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

وأكدت المنظمات الدولية، في إحاطة حول الوضع الإنساني والتمويل في اليمن، أن الوضع الإنساني لا يزال مروعاً بعدما يقرب من عقد من الصراع؛ حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يقدر بنحو 2.6 مليون شخص معرضون لخطر الانزلاق إلى حالة الطوارئ، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

تسجيل أدنى مستوى للتمويل منذ بدء المساعدات الإنسانية في اليمن (الأمم المتحدة)

ووقّعت على الإحاطة كل من منظمات «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية».

ووفق الإحاطة، فقد شهد التمويل الإنساني انخفاضاً حاداً؛ إذ تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية حالياً بأقل من 28 في المائة، «وهو أدنى مستوى للتمويل منذ بدء المساعدات الإنسانية في اليمن».

وتحدّثت المنظمات عن انخفاض في التمويل قدره مليار دولار عن العام الماضي، وقالت إن عدد المتضررين من النزاع انخفض بنحو 40 في المائة، من بينهم 4.5 مليون ما زالوا يعيشون في نزوح.

وطالبت المنظمات الإغاثية بإطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين فوراً، ودون قيد أو شرط، وفي الوقت نفسه السماح لأقاربهم وأحبائهم بالوصول إليهم. ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم جهود التفاوض لإطلاق سراحهم.

زيادة المساعدات

وأكدت المنظمات الدولية العاملة في اليمن في إحاطتها، الحاجة لزيادة عاجلة للمساعدات الإنسانية، خصوصاً مع تسجيل مزيد من الإصابات بالكوليرا، وزيادة سوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع والفيضانات الأخيرة، لتجنُّب كارثة إنسانية أكثر حدة «قد تجبر الملايين من الناس على مواجهة المجاعة والموت»، مع تعرّض النساء والأطفال وكبار السن بشكل خاص لخطر كبير.

ولتحقيق ذلك، رأت المنظمات الإغاثية وجوب توفير تمويل إنساني عاجل وعالي الجودة ومرن للمجتمع الإنساني لدعم المساعدات الإنسانية القائمة على الاحتياجات، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية، وبعيداً عن الأجندات السياسية.

عدد المتضررين من الصراع في اليمن انخفض هذا العام بنسبة 40 في المائة (الأمم المتحدة)

ولدعم جهود تعبئة الموارد للمساعدات الإنسانية، بيّنت الإحاطة وجوب إعادة إنشاء حدث سنوي مخصص للتعهدات خاص باليمن، وأن تتكامل المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعدما يقرب من عقد من الأزمة، مع زيادة الاستثمار التنموي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحلول الدائمة للنازحين داخلياً، وربطها بتحسين الوصول والتحرر من التدخل العملياتي من قبل السلطات.

ونبّهت المنظمات أنه يمكن أن يؤدي تصعيد الصراع الإقليمي، مع التأثيرات المتتالية التي تظهر في سياقات مترابطة به كما هي الحال في اليمن، إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة. ودعت باسم المجتمع الإنساني إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وحثّت على تهدئة التوترات الإقليمية لمنع مزيد من زعزعة الاستقرار.