إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة الاحتيال المالي

وقف فتح الحسابات البنكية «أونلاين»... وتحديد سقف الحوالات عند 60 ألف ريال

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة الاحتيال المالي

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

اتخذ البنك المركزي السعودي عدة إجراءات عاجلة لمواجهة عمليات الاحتيال المالي التي يتعرض لها العملاء وتطورت وتعددت أساليبها في الآونة الأخيرة، حيث وجه جميع البنوك والمصارف بتطبيق التعليمات الخاصة بذلك.
وشملت الإجراءات العاجلة إيقاف فتح الحسابات المصرفية عن طريق «الأونلاين -حتى إشعار آخر- وتحديد سقف التحويل اليومي عبر الخدمات الإلكترونية عند 60 ألف ريال كحد أعلى، وتأخير إتمام عمليات حوالات نظام (سريع) بين البنوك، بإبقاء الحوالة المالية لمدة ساعتين في مصرف المحول للحوالات المحلية و24 ساعة للحوالات الدولية.
https://twitter.com/sama_gov/status/1512390758384476160?s=21
كما اشتملت على عدة تعليمات حول تعديل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك والمصارف، ومنها سقف الحوالات المالية الداخلية والدولية، وتطوير آلية مراقبة العمليات البنكية، وإلزام البنوك والمصارف بسرعة التجاوب مع حالات الاحتيال على مدار 24 ساعة وفي كل أيام الأسبوع، ودراسة جميع شكاوى العملاء، وتحليل الأساليب المستخدمة في عمليات الاحتيال المالي.
https://twitter.com/aawsat_news/status/1396459646018273282?s=21
ووجّه «المركزي السعودي» البنوك والمصارف بتسليمه خطة خلال 5 أيام عمل، على أن يكون التطبيق خلال شهرين، وتشمل تلك التعليمات، الاستثمار في البنى التحتية والأنظمة المتقدمة الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي، ووضع خطة لتصحيح وضع الحسابات البنكية المفتوحة عن بُعد، وتوثيقها عن طريق الفروع أو البصمة، وتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبيها على حالات الاحتيال المستحدثة، وتطور عمليات التصيد الإلكتروني، وكذلك توعية العملاء بأساليب الاحتيال المالي والسيبراني المتجددة.
وأشار البنك المركزي إلى أبرز 6 أساليب عمليات الاحتيال المصرفي، وهي انتحال شخصية موظف بنك واستدراج العميل للحصول على بياناته أو استدراج الضحايا عن طريق إعلانات العمل الوهمية، أو انتحال صفة مواقع إلكترونية لمدارس تعليم القيادة أو الاستثمار الوهمي، أو منصات إلكترونية وهمية لبيع السلع، وكذلك استغلال صلاحيات العميل في إصدار بطاقات ائتمانية أو الحصول على قروض تمويلية.
https://twitter.com/saudibanks/status/1507779415274663947?s=21
وكانت السعودية قد أنشأت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي في فروع النيابة العامة؛ حرصاً على التصدي لتلك الجرائم التي بدأت تتزايد عالمياً، وتشير التقديرات إلى أنها تكبِّد العالم خسائر تقدَّر بما بين 2.5 و5% من حجم التجارة العالمية، كما تشكل خطراً كبيراً على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، خصوصاً المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل تلك الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق..
https://twitter.com/ekhbariya_eco/status/1479114684041072650?s=21


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.