ليبيا تتفاوض مع مالطا لاستعادة أموال القذافي المجمدة

مبعوث مالطا الخاص إلى ليبيا تشارلز صليبا (يسار) يجاوره مراد احميمة وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية (وزارة الخارجية)

تسعى السلطات الليبية منذ سنوات لاستعادة أموال مرتبطة بأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، تم تجميدها في أحد بنوك مالطا، قبل سقوط النظام السابق في عام 2011.
ومنذ تولي حكومة «الوحدة الوطنية» السلطة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي تُجري مباحثات مع كبار المسؤولين في جزيرة مالطا حول كيفية استعادة أكثر 80 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة في بنك «فاليتا» مرتبطة بأسرة القذافي.
وتحدثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، عن مباحثات أجراها وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد احميمة، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مع سفير مالطا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا تشارلز صليبا.
وقالت الوزارة في تصريح مساء أمس، إن احميمة تناقش مع صليبا حول آليات رفع التجميد عن الأموال الليبية في مالطا وكيفية استردادها. ولم توضح الخارجية آخر الترتيبات التي توصل إليها الطرفان، لكنّ مصدراً قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تفاهماً كبيراً حول وضعية هذه الأموال؛ لا سيما أن الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش سبق وبحثا هذا الأمر مع إيفاريست بارتولو وزير الخارجية المالطي».
ويُعتقد أن هذه الأموال تخص المعتصم بالله، نجل القذافي، إذ تسنى للسلطات الليبية تتبع هذه الأموال بعد عام 2012 وتوصلت إلى أن المعتصم كان يحتفظ بها في مالطا تحت اسم شركة مسجلة باسمه، وعندما قُتل عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عُثر بحوزته على بطاقات ائتمانية صادرة عن بنك «فاليتا».
والمعتصم هو الابن الرابع للقذافي، وكان مسؤولاً كبيراً بالجيش وشغل منصب مستشار الأمن القومي في ليبيا من عام 2008 حتى 2011؛ قبل أن يُقتل في معركة سرت على يد مناهضين لحكم والده.
وعقب سلسلة من مفاوضات سابقة، قالت مالطا إنها لن تسلم هذه الأموال إلى ليبيا إلا «بعد موافقة الأمم المتحدة، على أن تتسلمها مؤسسة مالية موحدة».
وتقدر قيمة مجمل الأصول والأموال الليبية المجمدة في الخارج بنحو 67 مليار دولار. وسبق للدبيبة أن اتهم بلجيكا بمحاولة الاستيلاء على الأموال المُجمدة لديها.
وأجرى النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور مباحثات مع نظيره البلجيكي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مطلع فبراير الماضي، استهدفت إعادة هذه الأموال المقدرة بـ14 مليار يورو.