رجل انتحل صفة عنصر أمن أميركي أقر بعلاقة بالاستخبارات الباكستانية

وثيقة بالتهم الموجهة إلى أريان طاهر زادة وحيدر علي (أ.ب)

أعلن مدعٍ عام فيدرالي أمام قاضٍ، أمس (الخميس)، أن أحد شخصين أُوقِفا في واشنطن لانتحالهما صفة مسؤولي أمن فيدراليين، وتجنيد أشخاص للوصول إلى جهاز الأمن الموكل حراسة الرئيس جو بايدن (Secret Service)، أقر بصلة له بالاستخبارات الباكستانية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وطلب مساعد المدعي العام في وزارة العدل، جوشوا روثستين، من القاضي عدم الإفراج عن أريان طاهر زادة (40 عاماً) وحيدر علي (35 عاماً) اللذين أُوقِفا الأربعاء لانتحالهما صفة محققين في وزارة الأمن الداخلي.
ويُتهم الرجلان أيضاً بتقديم خدمات مربحة لأعضاء في جهاز «Secret Service»، بينهم عنصر في فريق الحراسة الأمنية للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن.
وقال روثستين للمحكمة إنه في 2019، قبل أشهر على بدء الرجلين تجنيد عناصر أمن محترفين في مبنى يضم شققًا سكنية في واشنطن، سافر علي إلى باكستان وتركيا وإيران.
وأوضح روثستين أنه إضافة إلى ذلك «قال علي أمام شهود إن لديه ارتباطات بجهاز الاستخبارات الباكستاني ISI».
وتتعاطى وزارة العدل مع القضية باعتبارها جنائية وليست قضية تهدد الأمن القومي، غير أن جهاز Secret Service علق عمل أربعة من عناصره لعلاقتهم بالمشتبه بهما.
وقال الجهاز في بيان إن «جميع الموظفين الضالعين في هذه القضية وضعوا في إجازة إدارية، ومُنعوا من الوصول إلى منشآت Secret Service ومعداته وأنظمته».
وبحسب القضية المرفوعة أمام المحكمة، فإن طاهر زادة وعلي، وهما مواطنان أميركيان، كان يقيمان في مبنى سكني في واشنطن حيث يقيم كثير من موظفي الأمن الفيدراليين.
وأقنعا بعض أولئك الموظفين بأنهما محققان في الأمن الداخلي، وعرضا وثائق وملابس تثبت تلك المزاعم.
ووجهت في البدء للرجلين تهمة انتحال شخصية ضابط أميركي، التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

لكن روثستين قال للمحكمة إن التهمة يمكن توسيعها لتصبح التآمر، وعقوبتها السجن لفترة قد تصل إلى خمس سنوات.
ولم تتضح بعد دوافع الرجلين، لكنهما في مرحلة ما قاما بتجنيد شخص ثالث للعمل معهما، وطلبا منه «إجراء بحث بشأن شخص يقدم الدعم لأجهزة وزارة الدفاع والاستخبارات».
وبالنسبة لطاهر زادة، فقد قدم لكثير من موظفي جهاز Secret Service والأمن الداخلي، وحدات سكن بإيجار مجاني يصل إلى أربعة آلاف دولار شهرياً، بحسب الدعوى.
وأعطاهم أيضاً هواتف «آيفون» وأنظمة مراقبة وجهاز تلفزيون ومعدات لإنفاذ القانون، وفق الدعوى.
وقدم طاهر زادة بندقية هجومية بقيمة ألفي دولار إلى عنصر في Secret Service الذي كان يعمل في فريق جيل بايدن، وقدم خدمات لزوجة العنصر، من بينها إعارتها سيارته.
وجاء في الدعوى أن طاهر زادة وعلي كانا على ما يبدو يمتلكان كثيراً من الشقق في المجمع السكني، وأن طاهر زادة كان قادراً على الوصول إلى نظام الأمن الخاص بالمبنى.
ومِثل كثير من عناصر انفاذ القانون كان الرجلان يقودان سيارات ضخمة سوداء اللون طراز «جي إم سي» رباعية الدفع ومزودة بأضواء طوارئ.
وكان طاهر زادة يحمل مسدسات، كالتي يستخدمها عناصر إنفاذ القانون الفيدراليون، وأظهر لآخرين أنه قادر على الوصول الآمن لما بدا أنه أنظمة كومبيوتر خاصة بالأمن الداخلي.
وفي مثولهما الأول أمام المحكمة، سعى المدعي العام إلى منع منحهما الإفراج المشروط.
لكن أياً منهما لم يكن لديه تمثيل قانوني كامل، فقرر القاضي إرجاء القرار إلى جلسة ثانية، الجمعة.