السجن 5 سنوات لمسرب معلومات «سي آي إيه»

الدفاع طالب بعقوبة مثل الحكم الصادر على بترايوس

بينما ينتظر جيمس ريزن صحافي «نيويورك تايمز» دوره في محاكمات تسريب معلومات عن إيران من وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه)، حكمت أمس محكمة فيدرالية في الكساندريا (ولاية فرجينيا)، في ضواحي واشنطن بالسجن خمسة أعوام على جيفري ستيرلنغ، موظف «سي أي إيه» الذي أعطى المعلومات للصحافي.
أثناء المحاكمة، صور الاتهام ستيرلنغ (47 عاما) بأنه «ملتوي الشخصية وغاضب، ونشر معلومات سرية هي أنصاف الحقائق، وسبب أضرارا كبيرة للأمن الوطني الأميركي». لكن، صور الدفاع ستيرلنغ بأنه «رجل رؤوف، وعمله دؤوب، وبالغ الاتهام في تضخيم آثار ما فعل».
وأصدرت الحكم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، ليوني برينكيما، المعروفة بالنظر في قضايا الإرهاب والأمن الوطني الأميركي. وركزت على «تسريب معلومات حساسة حول عملية لإحباط طموحات إيران النووية».
خلال المحاكمة، طلب محامو الدفاع بحكم يتماشى مع أحكام التسريبات الأخيرة. مثل الحكم على الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، الذي حكم عليه، في الشهر الماضي، بحسن السلوك لمدة عامين، وغرامة 100.000 دولار. وذلك لأنه كان سرب معلومات سرية إلى عشيقته، وأيضا إلى كاتب سيرته، عندما كان قائدا للقوات الأميركية في أفغانستان، ثم عندما كان مديرا لوكالة «سي أي إيه».
في الجانب الآخر، كان الاتهام طلب «حكما قاسيا». وأشار إلى أن إرشادات الحكم الاتحادية تنص على ما بين السجن 19 عاما وسبعة أشهر والسجن 24 عاما وخمسة أشهر.
لكن، قال خبراء قانونيون بأن عقوبة سجن عقدين لم تكن محتملة، وذلك لأن ضوابط الحكم القاسي، كما قالوا، تركز على الجواسيس الذين يساعدون حكومات أجنبية، وهو الوصف الذي لا يتناسب مع قضية ستيرلنغ.
وقال دان شواغر، مدع اتحادي سابق: «بصراحة، لم أكن أتوقع حكما قاسيا».
وقال راندال الياسون، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة): «يبدو صعبا تجاهل الحكم الذي صدر على الجنرال بترايوس. لا تقدر على مسح هذا تماما من عقلك. في الوقت نفسه، يوجد خطر السبر في طريق قانوني اصطناعي. تختلف كل حالة عن حالة أخرى. وتوجد بعض الاختلافات الهامة، على الأقل بالنسبة لي، بين الحالتين (ستيرلنغ وبترايوس)».