البنك الدولي يحذر من «حرمان الملايين من الأطفال العرب» أسس التنمية الصحية

المطالبة برعاية الأمّهات وسوء التغذية وعمالة الأطفال في مقدّمة اهتمامات دراسة تنشر اليوم

رجل من الدفاع المدني السوري يحمل طفلة مصابة بعد استهداف طيران النظام السوري لمدرستها في حلب الأسبوع الماضي (رويترز)
رجل من الدفاع المدني السوري يحمل طفلة مصابة بعد استهداف طيران النظام السوري لمدرستها في حلب الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

البنك الدولي يحذر من «حرمان الملايين من الأطفال العرب» أسس التنمية الصحية

رجل من الدفاع المدني السوري يحمل طفلة مصابة بعد استهداف طيران النظام السوري لمدرستها في حلب الأسبوع الماضي (رويترز)
رجل من الدفاع المدني السوري يحمل طفلة مصابة بعد استهداف طيران النظام السوري لمدرستها في حلب الأسبوع الماضي (رويترز)

يحذر البنك الدولي من آثار الأوضاع المضطربة في عدد من الدول العربية على أجيال من الشباب العربي وخصوصا مع تراجع مؤشرات تنمية الطفولة المبكرة. جاء ذلك في تقرير ينشره البنك الدولي اليوم حول وضع الطفولة المبكّرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بادرة لتقديم منظور عام لوضع ما يعتبر أهم مراحل التنمية البشرية في المنطقة واقتراح بعض خيارات برامج وسياسات للنهوض بها. وفيما تجد الدراسة أن معظم بلدان الشرق الأوسط أحرزت تقدّما ملموسا خلال السنوات الماضية، ولا سيما في الحد من الوفيات المبكرة وزيادة استخدام رعاية ما قبل الولادة وأثناء الولادة، فإنه ينبغي عليها بذل المزيد من الجهود من أجل ضمان تنمية صحية مناسبة للأطفال. ولفتت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة مسبقة منها إلى أن «الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أدنى المستويات في العالم»، مطالبة دول المنطقة الانتباه لهذه الظاهرة لضمان مستقبل المنطقة.
وتسجّل الدراسة تفاوتات كبيرة بين بلدان المنطقة من حيث مؤشرات التنمية الصحية للأطفال ودرجة الاستثمار في السنوات الأولى من الطفولة، التي من شأنها إحداث تغيير جذري في حياة الملايين من الأطفال وتطوير مسارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فضلا عن ذلك، حذّرت الدراسة من الفجوات الكثيرة في مجال الرعاية الصحية المبكرة التي تعرض الأطفال وأمهاتهم إلى خطر الإصابة بالأمراض والوفيات، داعية إلى تعميم التلقيح والتغطية الصحية لعدد أكبر من الأطفال.
ومن جانب آخر، تسلّط الدراسة الضوء على ظاهرة «التقزم» في المنطقة والتي ترجع إلى حدّ كبير إلى تدني التغطية بالمغذيات الدقيقة الهامة، كما تنبّه إلى ضرورة رفع معدلات الأنشطة الإنمائية والرعاية وتعليم الطفولة المبكرة والتي تعني أن الأطفال لا يتطورون إلى كامل إمكانياتهم المعرفية، والاجتماعية، والعاطفية. وأعارت الدراسة أهمية خاصة لطرق التأديب في بعض الأوساط، مشيرة إلى أن «المعدلات العالية جدًا للتأديب العنيف وانتشار عمالة الأطفال حتى في سن الخامسة يعرضان التنمية المبكرة للأطفال للخطر». وأضافت الدراسة المطولة أنه «على الرغم من وجود الكثير من التحديات أمام ضمان تحقيق جميع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإمكانياتهم الكاملة، هناك أيضا الكثير من السياسات والبرامج المثبتة فعاليتها التي يمكن بها التغلب على هذه التحديات وتعزيز وحماية تنمية الطفولة المبكرة للطفل».
وتعتمد دراسة البنك الدولي على خمسة مقاييس أساسية لرصد وضع تنمية الطفولة المبكرة، وتشمل الصحة، والتغذية، والتطور المعرفي، والاجتماعي، والعاطفي للأطفال في السنوات الأولى من نشأتهم. ويعتمد كل مقياس على عدد من المؤشرات العلمية كعدد الوفيات المبكرة، ورعاية ما قبل الولادة، ووجود قابلة مدربة عند الولادة، والتطعيمات لفحص الحالة الصحية للأطفال، فيما يتم قياس الوضع الغذائي للأطفال من خلال التقزم (الطول بالنسبة للعمر)، فضلاً عن توفر المغذيات الدقيقة، وتحديدًا اليود. أما تقييم التطور المعرفي والاجتماعي أو العاطفي فيعتمد على مدى مشاركة الأطفال في أنشطة التعلم التنموية، والتحاقهم في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وما إذا كانوا يتعرضون للتأديب العنيف، وإذا ما كانوا منخرطين في عمالة الأطفال في سن الخامسة.
ويتّضح من الدراسة، (343 صفحة)، أن تحديات تنمية الطفولة تختلف باختلاف الناتج المحلي الإجمالي للدول ومؤشرات التنمية البشرية. وبينما تتناول الدراسة 12 دولة في المنطقة، فإن هناك دولا تواجه مشكلات فائقة، من بينها اليمن التي يفيد التقرير بأن أطفاله يواجهون سلسلة من التحديات والمخاطر التي تهدد تنميتهم المبكرة بشكل خطير. فيما يتعلق برعاية ما قبل الولادة وأثناءها، فإن نصف الولادات في اليمن فقط تحصل على رعاية قبل الولادة، وثلث حالات الولادة فحسب تتم على يد قابلات ماهرات. وتعتبر حالات الوفاة المبكرة مرتفعة إذ إن 4 في المائة من الأطفال يموتون في الشهر الأول من حياتهم، و7 في المائة في السنة الأولى. أما الأطفال الذين ينجون خلال هذه المرحلة فهم معرضون بشكل كبير للمرض، وسوء التغذية، والوفاة. كما أن أكثر من نصف الأطفال غير محصنين بالكامل في عمر السنة.
ويعدّ سوء التغذية معضلة كبيرة في اليمن، إذ إن 53 في المائة من الأطفال يعانون من التقزم، و46 في المائة يعانون من نقص الوزن، و12 في المائة من الهزال. أما بالنسبة لنمو الأطفال الاجتماعي والعاطفي، فإن ربع الأطفال فقط يشاركون في أنشطة تنموية و3 في المائة منهم فقط يلتحقون برعاية وتعليم الطفولة المبكرة. كما أن أكثر من 90 في المائة من الأطفال بين أعمار 2 إلى 5 سنوات يتم تأديبهم بشكل عنيف، و16 في المائة من الأطفال في عمر الخامسة ينخرطون في عمالة الأطفال.
أما سوريا التي تعيش أزمة منذ أكثر من 4 سنوات، فتفيد الدراسة بأن أطفالها لم يستطيعوا تحقيق كامل إمكانياتهم للتنمية المبكرة حتى قبل بداية الربيع العربي والصراع الذي تلاه. وبالمقارنة مع اليمن، فإن سوريا تتيح مستويات مرتفعة من الرعاية ما قبل الولادة وإن كانت غير كافية. ويتوفّى نحو واحد في المائة من الأطفال في شهرهم الأول و1.7 في المائة في السنة الأولى.
ويعاني 26 في المائة من الأطفال من ظاهرة التقزم بسبب سوء التغذية. كما يصل احتمال انخراط الأطفال في عمالة الأطفال في عمر الخامسة إلى 12 في المائة، وهو نفس احتمال حصولهم على رعاية وتعليم الطفولة المبكرة في سن 3 - 5 أعوام.
وفيما يخص العراق، تواجه تنمية الطفولة المبكرة عددا من الثغرات التي تحول دون أن يحقق الأطفال العراقيون كامل إمكانياتهم للتنمية المبكرة. وتجد الدراسة أن مستويات الرعاية قبل الولادة وأثناءها لا بأس بها ولكن ما زال هناك مجال للتحسين. وتلقت 78 في المائة من الولادات رعاية ما قبل الولادة،، ولكن فقط 51 في المائة منها تلقت رعاية قبل الولادة بصورة منتظمة.
وتوضّح الدراسة أن الثّغرة الرئيسية في تنمية الطفولة المبكرة في العراق تكمن في تدني معدّلات التلقيح في العراق، إذ إن 64 في المائة فقط من الأطفال في عمر السنة حصلوا على التلقيحات الضرورية بالكامل. كما أن سوء التغذية يطرح عراقيل كبيرة أمام تنمية الأطفال في العراق، إذ إن 22 في المائة من الأطفال في العراق مصابون بالتقزم، و7 في المائة يعانون من نقص في الوزن، و6 في المائة مصابون بالهزال. أما من ناحية التطور الاجتماعي والعاطفي، فإن 54 في المائة فقط من الأطفال يمارسون أنشطة تنموية، و77 في المائة من الأطفال يتعرضون للتأديب العنيف. وعلاوة على ذلك، 10 في المائة من الأطفال بعمر 5 سنوات منخرطون في عمالة الأطفال.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.