إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري

لإخضاعه لصيانة دورية تستمر 15 يومًا

إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري
TT

إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري

إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري

بدأت في الساعة الواحدة من ظهر أمس الاثنين إجراءات إقفال حقل الوفرة المشترك بين السعودية والكويت والواقع في الجزء البري من المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت المصادر أن شركة «شيفرون» العربية والتي تدير حصة المملكة في المنطقة البرية، شرعت في إقفال إنتاج النفط من حقل الوفرة بعد أن كانت قد أوقفت بدءًا من السادسة من صباح الاثنين ضخ النفط من الحقل إلى ميناء الزور المجاور حيث تتم عملية تصديره.
وتضاربت الأنباء حول أسباب الإقفال. فطبقًا لمذكرة صادرة من إدارة عمليات الوفرة المشتركة اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فإن الحقل تم إقفاله لإخضاعه للصيانة الدورية والتي ستستمر إلى يوم 26 مايو (أيار) على أن يعود الإنتاج في يوم 27.
إلا أن مصادر أخرى أكدت أن «شيفرون» سبق وأن أبلغت شركاءها النفطيين في الكويت بأنها ستبدأ في إيقاف الإنتاج من حقول الوفرة في يوم 9 مايو نظرًا لعدم توفر عمالة لديها بعد أن أقفلت الكويت ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتسعى شركة «نفط الخليج» التي تدير حصة الكويت في المنطقة المقسومة إلى إقناع المسؤولين في الكويت بإعادة فتح ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية أو البحث مع «شيفرون» حول طريقة يتم فيها تشغيل الحقل جزئيًا أو إقناعها بأن تقوم بتصدير النفط الذي تنتجه من الوفرة من خلال ميناء عبد الله الكويتي بدلاً من تصديره من ميناء الزور في المنطقة المحايدة. وتقوم شركة «نفط الخليج» بتصدير حصة الكويت من ميناء عبد الله فيما تصدر «شيفرون» حصة السعودية من ميناء الزور.
ومع إقفال الوفرة سيصبح إنتاج البلدين من المنطقة المحايدة صفر برميل يوميًا حيث سبق وأن أقفلت المملكة حقل الخفجي الواقع في الجزء البحري من المنطقة المحايدة المقسومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لأسباب بيئية.
ولم يسبق للإنتاج من المنطقة المحايدة أن توقف بالكامل منذ أن تم اكتشاف النفط في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين في الخمسينات الميلادية من القرن الماضي، حتى خلال الغزو العراقي للكويت إذ كان الإنتاج البحري من منطقة الخفجي مستمرًا رغم توقفه من حقول الوفرة في المنطقة البرية.
وقبل إيقاف الخفجي في العام الماضي وتأثر الوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب من 500 ألف برميل يوميًا من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت. ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميًا منها من حقول الخفجي البحرية فيما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة.
ويعود الخلاف بين السعودية والكويت على «شيفرون» في عام 2008 عندما أعلنت وزارة البترول السعودية أنها قامت بتعديل وتمديد امتياز الشركة لإدارة حصتها لثلاثين سنة أخرى قبل انتهائه في عام 2009.
وبحسب ما أوضحته المصادر فإن الجانب الكويتي اعترض على تجديد السعودية لامتياز «شيفرون» واعتبر أن وجود الشركة الأميركية في الكويت غير قانوني ومناف للدستور، وهو ما رآه الجانب السعودي أمرا قانونيًا إذ إن من حق المملكة أن تمدد الامتياز لـ«شيفرون» دون الرجوع إلى الجانب الكويتي.
وتقول المصادر إن من أوجه الخلاف الأخرى أن الكويت تريد من «شيفرون» العربية إخلاء أرض الزور التي بنت عليها «شيفرون» مقرها الرئيس في الكويت إضافة إلى سكن العاملين والميناء البحري الذي تستخدمه لتصدير النفط. وكانت المنطقة سابقًا تعرف باسم ميناء سعود ولكن المسمى تم تحويله بعد ذلك إلى ميناء الزور. وتريد الكويت بناء مصفاتها الرابعة الجديدة الضخمة على أرض الزور رغم أن الأرض هي منفعة مشتركة للبلدين لوجودها ضمن حدود اتفاقية المنطقة المحايدة المقسومة، كما تقول المصادر.



الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، كاسرةً بذلك موجة صعود استمرّت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع؛ إذ أدت التقارير التي أفادت باقتراب إسرائيل من وقف إطلاق النار مع «حزب الله»، إلى جانب ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لسكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية؛ إلى توتر جاذبية المعدن النفيس بوصفه ملاذاً آمناً.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 3 في المائة تقريباً إلى 2634.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:25 بتوقيت غرينتش)، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وبينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 2.8 في المائة إلى 2636.50 دولار، كانت أسعار الذهب مهيّأة لعمليات بيع بسبب استنفاد عمليات الشراء بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.

وقال استراتيجي السلع لدى «تي دي سيكيوريتيز»، دانيال غالي، إن ترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية قد أزال بعضاً من علاوة المخاطر المرتبطة بالولايات المتحدة. وأضاف: «الأكثر من ذلك، دفعت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ولبنان قد اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل و(حزب الله) أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض».

وقال المحلل في «يو بي إس»، جيوفاني ستاونوفو، إن بعض المتعاملين في السوق يرون أن بيسنت أقل سلبية في حال نشوب حرب تجارية. وسجلت السبائك أعلى مستوى لها منذ 6 نوفمبر في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد الارتفاع الأسبوعي الذي سجّلته الأسبوع الماضي بنسبة 6 في المائة تقريباً، وهو أفضل مستوى لها منذ مارس (آذار) 2023، مدفوعة بتصاعد التوترات في الصراع الروسي - الأوكراني.

ويستعد المتداولون أيضاً لأسبوع محوري؛ إذ من المتوقع أن يقدّم محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في نوفمبر، ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية؛ رؤى حول توقعات سياسة «البنك المركزي». وقال نائب الرئيس، كبير استراتيجيي المعادن في شركة «زانر» للمعادن، بيتر غرانت: «ما زلت أتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، لكن المتحدثين الأخيرين في مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) اتخذوا نبرة أكثر حذراً مع اقتراب عام 2025، مما قد يشكّل رياحاً معاكسة للذهب».

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 3.1 في المائة إلى 30.34 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 946.40 دولار. كما انخفض البلاديوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 985.75 دولار.