إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري

لإخضاعه لصيانة دورية تستمر 15 يومًا

إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري
TT

إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري

إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري

بدأت في الساعة الواحدة من ظهر أمس الاثنين إجراءات إقفال حقل الوفرة المشترك بين السعودية والكويت والواقع في الجزء البري من المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت المصادر أن شركة «شيفرون» العربية والتي تدير حصة المملكة في المنطقة البرية، شرعت في إقفال إنتاج النفط من حقل الوفرة بعد أن كانت قد أوقفت بدءًا من السادسة من صباح الاثنين ضخ النفط من الحقل إلى ميناء الزور المجاور حيث تتم عملية تصديره.
وتضاربت الأنباء حول أسباب الإقفال. فطبقًا لمذكرة صادرة من إدارة عمليات الوفرة المشتركة اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فإن الحقل تم إقفاله لإخضاعه للصيانة الدورية والتي ستستمر إلى يوم 26 مايو (أيار) على أن يعود الإنتاج في يوم 27.
إلا أن مصادر أخرى أكدت أن «شيفرون» سبق وأن أبلغت شركاءها النفطيين في الكويت بأنها ستبدأ في إيقاف الإنتاج من حقول الوفرة في يوم 9 مايو نظرًا لعدم توفر عمالة لديها بعد أن أقفلت الكويت ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتسعى شركة «نفط الخليج» التي تدير حصة الكويت في المنطقة المقسومة إلى إقناع المسؤولين في الكويت بإعادة فتح ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية أو البحث مع «شيفرون» حول طريقة يتم فيها تشغيل الحقل جزئيًا أو إقناعها بأن تقوم بتصدير النفط الذي تنتجه من الوفرة من خلال ميناء عبد الله الكويتي بدلاً من تصديره من ميناء الزور في المنطقة المحايدة. وتقوم شركة «نفط الخليج» بتصدير حصة الكويت من ميناء عبد الله فيما تصدر «شيفرون» حصة السعودية من ميناء الزور.
ومع إقفال الوفرة سيصبح إنتاج البلدين من المنطقة المحايدة صفر برميل يوميًا حيث سبق وأن أقفلت المملكة حقل الخفجي الواقع في الجزء البحري من المنطقة المحايدة المقسومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لأسباب بيئية.
ولم يسبق للإنتاج من المنطقة المحايدة أن توقف بالكامل منذ أن تم اكتشاف النفط في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين في الخمسينات الميلادية من القرن الماضي، حتى خلال الغزو العراقي للكويت إذ كان الإنتاج البحري من منطقة الخفجي مستمرًا رغم توقفه من حقول الوفرة في المنطقة البرية.
وقبل إيقاف الخفجي في العام الماضي وتأثر الوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب من 500 ألف برميل يوميًا من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت. ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميًا منها من حقول الخفجي البحرية فيما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة.
ويعود الخلاف بين السعودية والكويت على «شيفرون» في عام 2008 عندما أعلنت وزارة البترول السعودية أنها قامت بتعديل وتمديد امتياز الشركة لإدارة حصتها لثلاثين سنة أخرى قبل انتهائه في عام 2009.
وبحسب ما أوضحته المصادر فإن الجانب الكويتي اعترض على تجديد السعودية لامتياز «شيفرون» واعتبر أن وجود الشركة الأميركية في الكويت غير قانوني ومناف للدستور، وهو ما رآه الجانب السعودي أمرا قانونيًا إذ إن من حق المملكة أن تمدد الامتياز لـ«شيفرون» دون الرجوع إلى الجانب الكويتي.
وتقول المصادر إن من أوجه الخلاف الأخرى أن الكويت تريد من «شيفرون» العربية إخلاء أرض الزور التي بنت عليها «شيفرون» مقرها الرئيس في الكويت إضافة إلى سكن العاملين والميناء البحري الذي تستخدمه لتصدير النفط. وكانت المنطقة سابقًا تعرف باسم ميناء سعود ولكن المسمى تم تحويله بعد ذلك إلى ميناء الزور. وتريد الكويت بناء مصفاتها الرابعة الجديدة الضخمة على أرض الزور رغم أن الأرض هي منفعة مشتركة للبلدين لوجودها ضمن حدود اتفاقية المنطقة المحايدة المقسومة، كما تقول المصادر.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.