عمان تطلق وثيقة «رؤية الأردن 2025» لتحديد الإطار العام للسياسات الاقتصادية

النسور: وضع رؤية لـ10 أعوام في منطقة تمر بالحروب والأحداث.. أمر صعب

العاصمة الأردنية

أطلقت الحكومة الأردنية، أمس (الاثنين)، وثيقة «رؤية الأردن 2025» التي تحدد الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وتشمل الوثيقة، التي حضر حفل إطلاقها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، برامج تنفيذية تنموية تغطي ثلاث فترات تتوزع على عشر سنوات (من 2016 إلى 2025)، «بما يحقق الأهداف الوطنية في مختلف القطاعات، وضمن مؤشرات قياس أداء، ومتابعة وتعديل بحسب تغير الأولويات».
وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، خلال الحفل، إن «من المغامرة أن توضع رؤية واقعية تمتد عشرة أعوام لدولة شرق أوسطية، والمنطقة تمر بالحروب والأحداث والمفاجآت، ولكن من المغامرة أكثر ألا نمتلك رؤية لمدى متوسط وطويل على الإطلاق»، مؤكدا أن «من الحكمة أن نضع في الحساب أن المتغيرات في المنطقة عميقة ومتسارعة، وأحيانا مفاجئة».
وأوضح أن هذه الرؤية الاستراتيجية تتسم بالمرونة، وبقابلية التغيير والمراجعة، إذ تقرر أن تتم مراجعتها بشكل دوري، وأن تعاد صياغتها ثلاث مرات على فترات من ثلاث سنوات أو أقل، وفق مقتضى التطورات.
وأضاف النسور أن هذه الرؤية «تتوجه إلى مبادرات ذات أولوية، وليست حصرية، وبالتالي فهي لا تشمل كل أنشطة الدولة ومشاريعها»، وقال إنه «لما كان التمويل هو المجهول الأكبر دائما، فإن هذه الرؤية تفترض مشهدين؛ واحدا متحفظا يفترض نموا معتدلا، ولكن متواصلا يصل في نهاية السنوات العشرة إلى نحو 4.8 في المائة بالأسعار الثابتة، والمشهد المتفائل، ولكن الواقعي، يصل إلى 7.5 في المائة بالأسعار الثابتة أيضا في نهاية الفترة».
وتابع رئيس الوزراء الأردني أنه «لما كانت هذه الوثيقة تمثل رؤية وطنية بعيدة المدى، وليست خطة تفصيلية لعمل الحكومة، فهي تتضمن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يجب تنفيذها، من خلال تضافر الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني»، موضحا أنه سيتم تبني الإجراءات والسياسات الواردة في الوثيقة وعلى مستوى القطاعات، وفقا لبرنامج زمني مرن، يأخذ في الاعتبار المستجدات التي يمكن أن تطرأ على مستوى العالم والإقليم.
وأبرز أن هذه السياسات «لا تمثل كل ما نحتاج إلى القيام به على مدى العقد المقبل»، بل إن الحكومة، ومع تغير الظروف «بما في ذلك ظهور المخاطر والفرص الجديدة، ستحدد مبادرات إضافية ينبغي اتخاذها في المستقبل».
أما وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، فأشار إلى ما يعانيه الاقتصاد الأردني من انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، خصوصا في أوساط الشباب والمرأة، وذلك رغم النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال العقود الماضية، إضافة إلى تراجع القدرة التنافسية، «وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل الاقتصاد الوطني، وبالأخص في اقتصاد يسعى إلى رفع نسبة التصدير في السلع والخدمات».
ووفقا لفاخوري، فإن نموذج النمو الجديد الذي تعتمده الوثيقة يستهدف وصول الأردن إلى مستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض ملموس في معدلات البطالة، والتراجع في مستويات الدين العام لتصل إلى ما نسبته 47 في المائة، بحلول سنة 2025، وقال إن الوثيقة اشتملت على جملة من المبادرات ذات الأولوية، من أهمها تعزيز قدرات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتبسيطها، والإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال للمملكة.
وتهدف الوثيقة إلى تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، «وصولا إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لجميع الشرائح وتجسير الهوة بين المحافظات، وتحقيق الاستقرار المالي القائم على الاستدامة المالية والاعتماد على الذات، وتعزيز الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد الأردني واستهداف الفئات المستحقة للدعم مباشرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز منعة الاقتصاد والحد من تأثير الصدمات الخارجية على أدائه».