دعوة المؤسسات المالية العربية لمراجعة استراتيجياتها للحاق بمستجدات المرحلة

وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوة المؤسسات المالية العربية لمراجعة استراتيجياتها للحاق بمستجدات المرحلة

وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)

دعت السعودية، أمس، المؤسسات المالية العربية إلى ضرورة مراجعة استراتيجيات العمل للحاق بمستجدات المرحلة وتطورات التقنية المتسارعة لدعم التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.
وانطلقت، أمس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بمدينة جدة (غرب السعودية)، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بحضور وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.
وتعد الاجتماعات منصة عربية تتم خلالها مناقشة الموضوعات المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأثره في الاقتصادات العربية، إلى جانب دور الهيئات المالية العربية كبنية مؤسسية لإرساء العمل العربي المشترك.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، أمس: «تتطلع المملكة إلى استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وهي فرصة مناسبة لاستعراض نتائج أعمال المؤسسات للعام الماضي، وتقييم ما أنجز، واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات في تقوية أواصر التعاون بين البلدان العربية».
وقال الجدعان، خلال كلمة الافتتاح، إن الدول العربية لا تزال تعاني تداعيات جائحة «كورونا»، في الوقت الذي تؤكد السعودية الدعم للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية التي أثبتت أنها دائمة الحضور للمساعدة ودعم الجهود التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والمحافل الدولية.
وأضاف الجدعان: «تتبنى السعودية موقفاً بأهمية تضافر الجهود في سبيل تحقيق مواجهة آثار التغير المناخي، وقدمت مبادرات متعددة تهم المنطقة والعالم، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ونهج الاقتصاد الكربوني الذي سيسهم في تحقيق الأهداف الدولية، وتدعم استقرار النمو الاقتصادي».
ودعا الجدعان للاستفادة مما يوفره نهج الاقتصاد الكربوني الدائري الذي أقره قادة مجموعة العشرين لدى ترأس المملكة 2020، مضيفاً أن السعودية تشيد بمبادرات المؤسسات المالية العربية في مجال تمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.
ولفت الجدعان إلى أهمية المستجدات الجارية، حيث أشار إلى الاهتمام الكبير بقطاع العلوم والتقنية والابتكار واستخداماتها في التقنية المالية وتعزيز الشمول المالي لفئات الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر.
ودعا الجدعان، في كلمته، المؤسسات المالية العربية لمراجعة استراتيجية العمل وتوجهاتها في ظل التغيرات العالمية، ووفقاً لمتطلبات المنطقة والمواطنين، في إطار عمل متقن يراعي الاحتياجات والأولويات ويقيس العوائد المحتملة بموضوعية، مشيراً إلى أن على صندوق النقد العربي دوراً مهماً في نقل العمل المشترك إلى مستويات تواكب التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية.
وعلى هامش الاجتماع، انعقدت لقاءات ثنائية، حيث ناقش وزير المالية السعودي مع نظيرته وزيرة المالية التونسية، سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية. من جانب آخر، بحث الجدعان مع كل من وزير المالية والميزانية ومحافظ البنك المركزي في جزر القمر المتحدة، تعزيز التعاون في القطاعات المالية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».