دعوة المؤسسات المالية العربية لمراجعة استراتيجياتها للحاق بمستجدات المرحلة

وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوة المؤسسات المالية العربية لمراجعة استراتيجياتها للحاق بمستجدات المرحلة

وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا مالية السعودية وجزر القمر على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في جدة أمس (الشرق الأوسط)

دعت السعودية، أمس، المؤسسات المالية العربية إلى ضرورة مراجعة استراتيجيات العمل للحاق بمستجدات المرحلة وتطورات التقنية المتسارعة لدعم التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.
وانطلقت، أمس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بمدينة جدة (غرب السعودية)، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بحضور وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.
وتعد الاجتماعات منصة عربية تتم خلالها مناقشة الموضوعات المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأثره في الاقتصادات العربية، إلى جانب دور الهيئات المالية العربية كبنية مؤسسية لإرساء العمل العربي المشترك.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، أمس: «تتطلع المملكة إلى استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وهي فرصة مناسبة لاستعراض نتائج أعمال المؤسسات للعام الماضي، وتقييم ما أنجز، واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات في تقوية أواصر التعاون بين البلدان العربية».
وقال الجدعان، خلال كلمة الافتتاح، إن الدول العربية لا تزال تعاني تداعيات جائحة «كورونا»، في الوقت الذي تؤكد السعودية الدعم للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية التي أثبتت أنها دائمة الحضور للمساعدة ودعم الجهود التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والمحافل الدولية.
وأضاف الجدعان: «تتبنى السعودية موقفاً بأهمية تضافر الجهود في سبيل تحقيق مواجهة آثار التغير المناخي، وقدمت مبادرات متعددة تهم المنطقة والعالم، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ونهج الاقتصاد الكربوني الذي سيسهم في تحقيق الأهداف الدولية، وتدعم استقرار النمو الاقتصادي».
ودعا الجدعان للاستفادة مما يوفره نهج الاقتصاد الكربوني الدائري الذي أقره قادة مجموعة العشرين لدى ترأس المملكة 2020، مضيفاً أن السعودية تشيد بمبادرات المؤسسات المالية العربية في مجال تمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.
ولفت الجدعان إلى أهمية المستجدات الجارية، حيث أشار إلى الاهتمام الكبير بقطاع العلوم والتقنية والابتكار واستخداماتها في التقنية المالية وتعزيز الشمول المالي لفئات الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر.
ودعا الجدعان، في كلمته، المؤسسات المالية العربية لمراجعة استراتيجية العمل وتوجهاتها في ظل التغيرات العالمية، ووفقاً لمتطلبات المنطقة والمواطنين، في إطار عمل متقن يراعي الاحتياجات والأولويات ويقيس العوائد المحتملة بموضوعية، مشيراً إلى أن على صندوق النقد العربي دوراً مهماً في نقل العمل المشترك إلى مستويات تواكب التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية.
وعلى هامش الاجتماع، انعقدت لقاءات ثنائية، حيث ناقش وزير المالية السعودي مع نظيرته وزيرة المالية التونسية، سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية. من جانب آخر، بحث الجدعان مع كل من وزير المالية والميزانية ومحافظ البنك المركزي في جزر القمر المتحدة، تعزيز التعاون في القطاعات المالية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.