روسيا تواجه أكبر تحدياتها منذ 3 عقود

رئيس الوزراء الروسي يقر بمواجهة أشد الأوضاع صعوبة (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يقر بمواجهة أشد الأوضاع صعوبة (رويترز)
TT

روسيا تواجه أكبر تحدياتها منذ 3 عقود

رئيس الوزراء الروسي يقر بمواجهة أشد الأوضاع صعوبة (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يقر بمواجهة أشد الأوضاع صعوبة (رويترز)

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الخميس إن روسيا تواجه أشد الأوضاع صعوبة منذ ثلاثة عقود بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة، لكنه أكد أن المحاولات الخارجية لعزلها عن الاقتصاد العالمي ستبوء بالفشل.
وأضاف أن الوضع يوفر فرصاً جديدة إذ ستفسح الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا المجال لآخرين. وتعمل الدول الغربية على تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة في محاولة لإجبار روسيا على إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها.
ورغم تحسن الروبل خلال الأيام الماضية، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأربعاء إن تعافي الروبل الروسي بشكل شبه كامل في الأسابيع القليلة الماضية ليس علامة على صمود الاقتصاد الروسي أمام العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا منذ أن غزت أوكرانيا.
وأبلغت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي أن الاقتصاد الروسي «يترنح» تحت وطأة العقوبات التي فرضت بعد الغزو في أواخر فبراير (شباط). وقالت إن سوق الروبل أصبح مشوها بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية وبنكها المركزي لتقييد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج بحيث إنه «ينبغي للمرء ألا يستنتج أي شيء» من قيمة الروبل الذي هبط إلى مستوى قياسي منخفضا مقابل الدولار عقب الغزو مباشرة، لكنه استرد منذ ذلك الحين معظم تلك الخسائر.
وفي الأسواق، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الروسية بشدة، مما يمثل إشارة إلى أن فرص التخلف عن سداد هذه الديون خلال عام قد بلغت 99 في المائة في أعقاب قيام وزارة المالية الروسية بسداد بعض هذه الديون الدولارية بالروبل الروسي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أسعار التأمين على السندات وفق خدمة آي. سي. إي داتا سيرفسز لتسوية عمليات مبادلة الديون المتعثرة، أظهرت أنه تمت مبادلة التأمين على سندات حكومية روسية مدتها عام وقيمتها 10 ملايين دولار بنحو 7.3 مليون دولار مقدما و100 ألف دولار سنويا، في حين كانت مبادلة التأمين في الأسبوع الماضي لهذه القيمة حوالي 5 ملايين دولار مقدما.
وكانت وزارة المالية الروسية قد ذكرت يوم الأربعاء أنها سلمت مؤسسة وديعة التسوية الوطنية المعنية بإدارة الديون السويسرية أقساط السندات المستحقة بالروبل بعد أن رفضت البنوك سدادها بالدولار. وشملت عملية السداد كمية من السندات التي حل أجل استحقاقها والعائد على كمية من السندات تستحق السداد النهائي في أبريل (نيسان) 2042. وبحسب وثائق هذه السندات، فإن شروطها الأصلية لا تتضمن خيار السداد بالروبل الروسي، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن قدرة روسيا على سداد ديونها الخارجية في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تخضع لها بسبب غزوها أوكرانيا. وأعلنت وزارة المالية الروسية في وقت سابق أن بنوكا أجنبية رفضت تحويل مدفوعات لسداد خدمة دين عن سندات دولية بقيمة 469.2 مليون دولار، وبالتالي قامت الوزارة بتحويل المدفوعات بالروبل. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزارة القول إنها أرسلت مدفوعات بالدولار لسندات تستحق هذا الشهر وفي أبريل 2042، لكن تم رفضها، فاضطرت روسيا لاستخدام المؤسسات المالية المحلية. وأضافت أنها حولت الدفعة الكاملة بالروبل إلى مؤسسة «وديعة التسوية الوطنية»، وأوضحت أنها تعتبر بذلك أنها أوفت بما عليها من التزامات بشكل كامل.
وتتزامن تلك الضغوط مع استمرار معدل التضخم في روسيا مرتفعا خلال الأسبوع الأخير من مارس (آذار) الماضي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية والمنتجات المنزلية مثل الصابون وورق الحمام، رغم تضرر الطلب الاستهلاكي من العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ويذكر أن انهيار قيمة العملة الروسية الروبل، مع العقوبات الدولية على روسيا، أديا إلى استمرار معدل التضخم قريبا من مستويات لم تشهدها روسيا منذ توقف الحكومة عن سداد ديونها عام 1998.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».