الأسهم السعودية تسجل خسائر متوسطة عقب موجة بيوع عشوائية

مؤشر السوق نجح في التماسك فوق مستويات 9580 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجع يوم أمس بنحو 127 نقطة («الشرق الأوسط»)

شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس (الاثنين)، تراجعات سريعة الحدة في النصف الثاني من فترة التداولات، جاء ذلك وسط بيوع عشوائية سيطرت على تداولات بعض أسهم الشركات المدرجة، إذ خسر مؤشر السوق في النصف الثاني من تعاملاته أكثر من مائة نقطة.
وقلّل مراقبون من أثر التراجعات التي اجتاحت مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، مؤكدين خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق كان يهيئ نفسه منذ أكثر من 3 أيام تداول للمرور بعمليات جني أرباح طبيعية، مبينين أن تعاملات اليوم الثلاثاء من المتوقع أن تشهد بعض الإيجابية.
وعلى الرغم من حدة البيوع التي أصابت تعاملات سوق الأسهم السعودية في النصف الثاني من تعاملاته، يوم أمس، إلا أنه نجح في ختام تداولاته من التماسك فوق مستويات 9580 نقطة، التي تعتبر نقطة دعم فنية مهمة، قد يرتكز مؤشر السوق عليها خلال تعاملات اليوم.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في إحدى شركات الوساطة المالية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن المؤسسات المالية الأجنبية تتمنى مزيدًا من التراجع لسوق الأسهم السعودية. وقال: «تلك المؤسسات تنتظر موعد الدخول الرسمي، والمقرر عقب نحو 33 يومًا لاقتناص الفرص الموجودة في السوق المالية السعودية، لذلك فإن أي تراجع لأسعار أسهم الشركات المدرجة، سيولد الحال مزيدًا من الفرص أمام المؤسسات المالية الأجنبية».
وفي الإطار ذاته، تمت، يوم أمس (الاثنين)، في سوق الأسهم السعودية 4 صفقات خاصة على كل من «بنك الجزيرة» بنحو 102.4 ألف سهم، وشركة «بدجت السعودية» بنحو 24 ألف سهم، وشركة «الخليج للتدريب» بنحو 66.8 ألف سهم، وشركة «التعاونية للتأمين» بنحو 34.9 ألف سهم.
وبحسب أنظمة السوق المالية السعودية، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يجري تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة، كما لا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.
وفي شأن ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس (الاثنين)، على تراجع بنسبة 1.3 في المائة، مغلقًا عند 9583 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار)، بينما تصدر سهم شركة المملكة القابضة أكثر شركات السوق ارتفاعًا، يوم أمس، بنسبة 6 في المائة.
وتعليقًا على تداولات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن تعاملات السوق مرّت بعمليات بيوع عشوائية في النصف الثاني من التداولات، بعد تطور أوضاع المنطقة الأمنية. وقال: «رغم ذلك، فإن سوق الأسهم السعودية كانت بحاجة للمرور بعمليات جني أرباح طبيعية، حتى يستطيع مواصلة مكاسبه من جديد».
واتفق فيصل العقاب، المحلل المالي والفني، مع حديث اليحيى بأهمية مرور تعاملات السوق بعمليات جني أرباح طبيعية عقب سلسلة طويلة من المكاسب خلال الفترة القريبة الماضية، مضيفًا: «تماسك مؤشر السوق فوق مستويات 9580 نقطة عند الإغلاق أمس، سيمنحه طابعًا إيجابيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشرط استقرار أوضاع المنطقة».
إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس، عن بدء تداول أسهم الشركة السعودية للعدد والأدوات ضمن قطاع التجزئة بالرمز 4008، اعتبارًا من تداولات اليوم الثلاثاء، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10 في المائة، كما هو نظام السوق المالية السعودية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه سوق الأسهم السعودية بدءًا من يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل (عقب 33 يومًا)، على موعد مع الدخول المباشر للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان قائلا: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يُتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وحول الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة»، أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها. وقال: «فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خصوصا أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة».
كما أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلاً عن أنه جرى الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة الـ90 يومًا التي نشرت فيها الهيئة مسودة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني.