رشاد العليمي...رجل الظل... ومهندس التوافقات اليمنية

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)
TT

رشاد العليمي...رجل الظل... ومهندس التوافقات اليمنية

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)

يوصف السياسي اليمني الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد، برجل التوافقات وبأنه واحد من رجالات اليمن الأقوياء والمعتدلين الذين دائماً ما يفضلون العمل بصمت بعيداً عن الأضواء.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً بتشكيل مجلس القيادي الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبع شخصيات تمثل الطيف اليمني بشكل عام. ويملك المجلس الجديد حق التفاوض مع جماعة الحوثي، لوقف دائم لإطلاق النار في أنحاء البلاد، وفق مرحلة انتقالية تنتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
يعد الدكتور رشاد العليمي قريباً من الجميع وليس لديه عداوه مع مختلف الأطراف والأحزاب اليمنية، الأمر الذي جعله شوكة الميزان في أي خلافات تحصل ويسعى فوراً إلى حلها.
يعتقد الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن اختيار العليمي لرئاسة مجلس القيادة الرئاسية لم يأت من فراغ، فالرجل الذي يملك دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس ويملك دراية كبيرة بالتركيبة الاجتماعية اليمنية من المهرة إلى صعدة.
ويضيف غلاب في حديث «الشرق الأوسط» بقوله «لقد درس جميع القبائل اليمنية ولديه كتاب في هذا الشأن، تم اختياره بحكم قدراته، وربما هو الشخصية الأكاديمية الأولى التي تحكم اليمن».
ولد الدكتور رشاد محمد العليمي عام 1954 بعزلة الأعلوم مديرية المواسط محافظة تعز، وتلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي، واصل بعدها تعليمه الثانوي إلى أن تخرج في مدرسة جمال عبد الناصر في صنعاء عام 1969.
يعد الدكتور رشاد العليمي أحد رجالات الظل الذي يعملون خلف الكواليس ولا يحب الظهور الإعلامي، حيث عمل خلال الفترة الأخيرة على مسارات السلام للأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية.
وأضاف غلاب «العليمي من أبرز القيادات التي تعمل في الظل وأحيانا بشكل معلن، ركز خلال عمله مع الأمم المتحدة والأوربيين على صناعة السلام في الفترة القادمة، علاقاته بالسفراء جيدة».
وتابع «كان قريباً من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح باعتباره تكنوقراط ولديه عبقرية في حل المشاكل وبناء التوافقات، مرن وبراغماتي في قضايا كثيرة، والدكتور عبد الكريم الإرياني من أكثر الناس قرباً منه».
تدرج الدكتور العليمي في المناصب الأمنية، وصولاً إلى قيادة وزارة الداخلية التي شكل أثناء عمله فيها علامة فارقة من حيث تطوير الأداء الأمني، بحسب مصادر يمنية.
كما عين الدكتور رشاد وزيراً للإدارة المحلية، وكان من أبرز السياسيين الفاعلين في المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقوده الرئيس صالح.
«لا يوجد شخصية سياسية يقدرها صالح رغم اختلافهم في كثير من الملفات مثل رشاد العليمي، كان النموذج السياسي التوافقي لديه خبرة كبيرة في إدارة الملفات السياسية وإدارة الدولة». وفقاً لنجيب غلاب.
كما يعتبر العليمي مهندس إنشاء التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الذي أعلن في أبريل (نيسان) 2019، وعين حينها رئيساً لهذا التحالف الذي يعد الحامل الوطني والشعبي للشرعية.
ويمتلك العليمي فهماً عميقاً لمصالح اليمن الوطنية بحسب مسؤول يمني فضل عدم ذكر اسمه، وقال «كان يواجه كل الدعايات والهجمات ضد السعودية والإمارات ويحاول التوضيح أنهم حلفاء، كان قريباً من التحالف في كل أطروحاته».
وأضاف «الرجل يتسم بالهدوء، مستمع جيد، ومتحدث لبق، دراسته الأكاديمية للمجتمع اليمني وطبيعة الشخصية اليمنية وإلمامه بالتاريخ اليمني عززت صِلاته الاجتماعية الواسعة».
وكان العليمي أصيب في حادث انفجار مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة والذي استهدف الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وقيادات في الدولة في 3 يونيو (حزيران) 2011 ونقل على إثرها للعلاج في السعودية.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.