رشاد العليمي...رجل الظل... ومهندس التوافقات اليمنية

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)
TT

رشاد العليمي...رجل الظل... ومهندس التوافقات اليمنية

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد (تصوير: صالح الغنام)

يوصف السياسي اليمني الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد، برجل التوافقات وبأنه واحد من رجالات اليمن الأقوياء والمعتدلين الذين دائماً ما يفضلون العمل بصمت بعيداً عن الأضواء.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً بتشكيل مجلس القيادي الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبع شخصيات تمثل الطيف اليمني بشكل عام. ويملك المجلس الجديد حق التفاوض مع جماعة الحوثي، لوقف دائم لإطلاق النار في أنحاء البلاد، وفق مرحلة انتقالية تنتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
يعد الدكتور رشاد العليمي قريباً من الجميع وليس لديه عداوه مع مختلف الأطراف والأحزاب اليمنية، الأمر الذي جعله شوكة الميزان في أي خلافات تحصل ويسعى فوراً إلى حلها.
يعتقد الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن اختيار العليمي لرئاسة مجلس القيادة الرئاسية لم يأت من فراغ، فالرجل الذي يملك دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس ويملك دراية كبيرة بالتركيبة الاجتماعية اليمنية من المهرة إلى صعدة.
ويضيف غلاب في حديث «الشرق الأوسط» بقوله «لقد درس جميع القبائل اليمنية ولديه كتاب في هذا الشأن، تم اختياره بحكم قدراته، وربما هو الشخصية الأكاديمية الأولى التي تحكم اليمن».
ولد الدكتور رشاد محمد العليمي عام 1954 بعزلة الأعلوم مديرية المواسط محافظة تعز، وتلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي، واصل بعدها تعليمه الثانوي إلى أن تخرج في مدرسة جمال عبد الناصر في صنعاء عام 1969.
يعد الدكتور رشاد العليمي أحد رجالات الظل الذي يعملون خلف الكواليس ولا يحب الظهور الإعلامي، حيث عمل خلال الفترة الأخيرة على مسارات السلام للأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية.
وأضاف غلاب «العليمي من أبرز القيادات التي تعمل في الظل وأحيانا بشكل معلن، ركز خلال عمله مع الأمم المتحدة والأوربيين على صناعة السلام في الفترة القادمة، علاقاته بالسفراء جيدة».
وتابع «كان قريباً من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح باعتباره تكنوقراط ولديه عبقرية في حل المشاكل وبناء التوافقات، مرن وبراغماتي في قضايا كثيرة، والدكتور عبد الكريم الإرياني من أكثر الناس قرباً منه».
تدرج الدكتور العليمي في المناصب الأمنية، وصولاً إلى قيادة وزارة الداخلية التي شكل أثناء عمله فيها علامة فارقة من حيث تطوير الأداء الأمني، بحسب مصادر يمنية.
كما عين الدكتور رشاد وزيراً للإدارة المحلية، وكان من أبرز السياسيين الفاعلين في المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقوده الرئيس صالح.
«لا يوجد شخصية سياسية يقدرها صالح رغم اختلافهم في كثير من الملفات مثل رشاد العليمي، كان النموذج السياسي التوافقي لديه خبرة كبيرة في إدارة الملفات السياسية وإدارة الدولة». وفقاً لنجيب غلاب.
كما يعتبر العليمي مهندس إنشاء التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الذي أعلن في أبريل (نيسان) 2019، وعين حينها رئيساً لهذا التحالف الذي يعد الحامل الوطني والشعبي للشرعية.
ويمتلك العليمي فهماً عميقاً لمصالح اليمن الوطنية بحسب مسؤول يمني فضل عدم ذكر اسمه، وقال «كان يواجه كل الدعايات والهجمات ضد السعودية والإمارات ويحاول التوضيح أنهم حلفاء، كان قريباً من التحالف في كل أطروحاته».
وأضاف «الرجل يتسم بالهدوء، مستمع جيد، ومتحدث لبق، دراسته الأكاديمية للمجتمع اليمني وطبيعة الشخصية اليمنية وإلمامه بالتاريخ اليمني عززت صِلاته الاجتماعية الواسعة».
وكان العليمي أصيب في حادث انفجار مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة والذي استهدف الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وقيادات في الدولة في 3 يونيو (حزيران) 2011 ونقل على إثرها للعلاج في السعودية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.